مجلس الوزراء يقرر تعديل نظام التعاملات الإلكترونية بإحلال الحكومة الرقمية محل الاتصالات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الرياض
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين تعديل نظام التعاملات الإلكترونية، وذلك بإحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق أحكام النظام.
كما وافق المجلس الوزراء على منح وزارة النقل والخدمات اللوجستية صلاحية ضبط المخالفات وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التعاملات الإلكترونية خادم الحرمين الشريفين مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بداية ساخنة لمجلس النواب.. الوزير وعبد الغفار تحت قبلة البرلمان لهذه الأساب
كتب- نشأت علي:
قرر مكتب مجلس النواب، دعوة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بجلسة الاثنين 7 أكتوبر.
كما قرر مكتب المجلس، دعوة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بجلسة الثلاثاء 8 أكتوبر.
ومن المقرر أن يناقش المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف المشروع إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما يتضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ومن المنتظر مناقشة المجلس لعدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.