الرئيس التونسي: نقف مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد أرضه كاملة (شاهد)
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
جدد الرئيس التونسي قيس سعيد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الذي يتعرض له من الاحتلال والدول الغربية التي تقف معه..
جاء ذلك خلال حوار مباشر له مع مواطنين تونسيين التقاهم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأثنين أثناء تحوله إلى منطقتي حي الانطلاقة والمنيهلة في العاصمة التونسية.
وقال سعيد في تفاعل مع شعارات التونسيين الذين التقاهم، وهم يرددون "فلسطين عربية لا حلول استسلامية": "سنقف مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد أرضه كاملة وحتى يستعيد حقه المسلوب".
وأضاف: "المجد والخلود لشهدائنا الأبطال، وسنواصل النضال من أجل تحرير فلسطين كل فلسطين.. لن نستسلم أبدا".
وتابع: "يجب أن نكون على قلب رجل واحد من أجل تحرير الأرض المحتلة، وحتى نسترجع فلسطين كل فلسطين، والمجد والخلود للشهداء، ولن ننساهم أبدا، أمام هذه المذبحة التي يشاهدها العالم، الذي يقول إنه متحضر ولكنه يقتل كل يوم مئات من الأطفال ويهدم البيوت، شعبنا عربي واحد وسننتصر بحول الله".
وأضاف: "لن نقبل بالاستسلام، إما أن ننتصر أو نستشهد ولا مكان للخونة بيننا، ولا مكان للعملاء، ولا مكان لأي كان يتعامل مع هذا العدو الذي قتل الآلاف ويقتل المئات كل يوم من الأطفال والنساء ويضرب كل مستلزمات الحياة بتواطؤ مع العواصم التي تقول إنها تحمي حقوق الإنسان".
وتساءل: "كيف يشاهد العالم كل يوم هذه المذابح؟ أنا مع أبناء شعبي ولن نهاب الموت، فنحن إما أن نعيش أحرارا مكرمين وإما نموت شهداء أعزاء ونرتقي إلى الله في أعلى عليين"، وفق قوله.
وجاءت تصريحات سعيّد المؤيدة للحق الفلسطيني بعد زيارة قام بها مساء أمس أيضا إلى مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة أين التقى وزير الداخلية وقيادات أمنية.
وشدّد الرئيس التونسي على ضرورة مزيد التحلي باليقظة، ومواصلة السهر على حسن تأمين المظاهرات المندّدة بالعدوان الصهيوني على الأشقاء في فلسطين في كامل تراب الجمهورية حتى لا يندس فيها من له غايات أخرى في ضرب الأمن داخل تونس.
وكانت تونس من بين الدول العربية الأولى التي انخرطت رسميا وشعبيا في إسناد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهته للعدوان، من خلال تصريحات للرئيس قيس سعيد ومظاهرات شعبية ضخمة قادتها أحزاب سياسية ومنظمات نقابية كبرى، وصولا إلى تشريع في البرلمان يجرم التطبيع مع الاحتلال.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت أكثر من 5087 فلسطينيا، بينهم 2055 طفلا و1119 سيدة وأصابت 15273 شخصا، كما يوجد أكثر من 1500 مفقود تحت الأنقاض.
وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي الفلسطيني العدوان فلسطين تونس تضامن عدوان سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشعب الفلسطینی أکثر من
إقرأ أيضاً:
ما الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون ذلك شكل نظام الحكم رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل