"ماعت" تطالب بعقد جلسة "استثنائية" لمجلس حقوق الإنسان لمنع "إبادة" الفلسطينيين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري بحق السكان المدنيين في قطاع غزة، واستمرار القصف العشوائي على أحياء كاملة في قطاع غزة، إضافة إلى خطر المجاعة والوفيات الجماعية بين السكان المدنيين، نتيجة نقص الغذاء والوقود والدواء جراء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على سكان القطاع.
وأكدت مؤسسة ماعت -في بيان اليوم - أن التصرفات الإسرائيلية والتي تشكل عقاب جماعي بحق الفلسطينيين والتي ظلت لفترة طويلة جزء من العقيدة الإسرائيلية والتي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين في قطاع غزة من وسائل عيشهم من الغذاء والمياه والكهرباء، فضلاً عن القصف المكثف والعشوائي للمناطق السكنية بهدف ترحيل قسري لأكثر من نصف سكان قطاع غزة؛ تشكل جميعها جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين حيث تعرض حياة 2.2 مليون فلسطيني لجرائم خطيرة بموجب القانون الدولي.
وطالبت مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين، والحيلولة دون ارتكاب المزيد من الانتهاكات، والعمل على معالجة الأسباب الجذرية لحلقات العنف المتكررة هذه كمسألة ملحة. مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني على قطاع غزة الذي دام 16 عامًا.
كما دعت ماعت مجلس حقوق الإنسان إلى عقد جلسة استثنائية لمناقشة الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين والتحرك العاجل لوقف الهجمات وحماية المدنيين كجزء أصيل من واجبه القانوني، والضغط على قوات الاحتلال بضرورة احترام قواعد القانون الدولي وتجنب استهداف المدنيين في كل الأحوال، بما في ذلك وقف المساس بمصادر عيش السكان ومنع الإمدادات الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية في مثل هذا اليوم 6 نوفمبر من كل عام، وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة A/RES/56/4 الذي تم اعتماده في 5 نوفمبر 2001، ويهدف هذا اليوم يهدف إلى التوعية بتأثيرات الحروب على البيئة وضرورة حماية الموارد الطبيعية في أوقات النزاع، واليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية يعد تذكيرًا هامًا بضرورة حماية البيئة خلال النزاعات العسكرية، ويعتمد المجتمع الدولي على التعاون لمواجهة هذه التحديات البيئية وتنفيذ الحلول المستدامة التي تدعم الاستقرار والسلام العالمي.
التدمير البيئي خلال الحروب:
في الحروب، يتم تجاهل البيئة في كثير من الأحيان، رغم أنها تتعرض لتدمير هائل، تتعرض المياه للملوثات، وتُحرق المحاصيل الزراعية، وتُقطع الغابات، وتسمم الأراضي، وتقتل الحيوانات لأغراض عسكرية، وفي العديد من الحالات، تعد البيئة ضحية غير مرئية للنزاعات المسلحة.
ارتباط الصراعات بالموارد الطبيعية:
في دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تبين أن 40% من الصراعات الداخلية خلال الـ60 سنة الماضية كانت مرتبطة بالاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وتشمل هذه الموارد المعادن القيمة مثل الأخشاب، الماس، الذهب، والنفط، وكذلك الموارد النادرة مثل الأراضي الخصبة والمياه، ويزداد خطر اندلاع النزاعات عندما تكون هذه الموارد في مركز الصراع.
الدور البيئي في بناء السلام:
الأمم المتحدة تولي اهتماماً بالغاً بدمج قضايا البيئة في خطط منع النزاعات وبناء السلام، لأنها تعتبر أن الموارد الطبيعية تعد الأساس لسبل العيش ولضمان استدامة النظم البيئية، إذا تم تدمير هذه الموارد، لا يمكن أن يتحقق السلام الدائم، ومن هنا تسعى الأمم المتحدة إلى حماية البيئة كجزء أساسي من جهودها لبناء مجتمعات مستدامة وآمنة.
القرار الدولي لعام 2016:
في 27 مايو 2016، اعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة قرارًا أكد فيه على أهمية النظم البيئية السليمة والموارد المدارة بشكل مستدام في تقليل مخاطر النزاعات المسلحة، كما أُعيد تأكيد التزام الأمم المتحدة الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة المدرجة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (قرار الجمعية العامة 70/1).
من خلال هذه الجهود، تواصل الأمم المتحدة العمل على ضمان أن البيئة ليست ضحية إضافية للحروب، وأن الحفاظ على الموارد الطبيعية يعتبر خطوة حاسمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في العالم.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي