ضياء رشوان: مصر لن تدخر جهدا لفتح منفذ رفح البري بشكل منتظم لإدخال المساعدات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إن مصر تحذر من تردي الوضع الإنساني والمعيشي بقطاع غزة لا سيما مع قطع السلطات الإسرائيلية معظم الخدمات بغزة، ولم تدخر جهدا لضمان فتح منفذ رفح البري بشكل منتظم ومستدام لإدخال كل المساعدات الإنسانية للقطاع والمقدمة من عدة أطراف دولية وإقليمية بجانب مصر.
وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي للهيئة العامة للاستعلامات بشأن الموقف المصري من التطورات في غزة، والمذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه حتى أمس، إجمالي ما دخل قطاع غزة 457 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد الغذائية بلغت 251 طنا، والمياه 87 طنا بمعدل 54 شاحنة لدخول تلك المستلزمات وسيتم دخول نحو 20 شاحنة اليوم ليبلغ العدد 74، مشيرا إلى أنه وصل إلى مصر 39 طائرة مساعدات من عدة دول وآخرها كينيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية فلسطين غزة كينيا
إقرأ أيضاً:
إحباط 1900 محاولة لإدخال مواد مخدرة ومحظورات خلال أسبوع عبر المنافذ الجمركية بجميع أنحاء المملكة
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” لتعزيز الجانب الأمني، وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها، سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1909 حالات ضبط للممنوعات خلال أسبوع واحد.
وشملت المضبوطات 61 حالة ضبط للمواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافةً إلى ضبط 275 حالة لمواد محظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط أكثر من 1500 محاولة تهريب للتبغ ومشتقاته، إلى جانب 36 حالة ضبط لمبالغ مالية، وحالتَي ضبط لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية “1910”، أو عبر البريد الإلكتروني “1910@zatca.gov.sa” ، أو الرقم الدولي “009661910”، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.