6.9 مليارات ريال إجمالي مصروفات دعم «التوظيف والتدريب والتمكين» في 9 أشهر
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني، إن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي قدمها الصندوق لمنشآت القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري، حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام، بلغ 6.9 مليارات ريال، استفادت نحو 97 ألف منشأة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة من برامج ومنتجات الصندوق.
وأضاف خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية ضمن أعمال الدورة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار تحت عنوان "البوصلة الجديدة"، أن الصندوق كغيره من القطاعات الأخرى يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، من أجل تطوير وتنمية مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها في سوق العمل.
وبين الجعويني أن الاستراتيجية الجديدة للصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من هذا العام- أسهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، مؤكدا استمرار جهود الصندوق من أجل مواكبة متغيرات سوق العمل وتلبية متطلباته ومراعاة الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات، إضافة إلى العمل على تطوير برامج دعم التدريب والتمكين والإرشاد الموجهة للكوادر الوطنية بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية القطاع الخاص صندوق تنمية الموارد سوق العمل
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية