اجتماع بصنعاء يناقش سير الأداء بوزارة الإدارة المحلية ومستوى تنفيذ برامجها وأنشطتها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع موسع عقد اليوم في صنعاء برئاسة وزير الإدارة المحلية في حكومة تصريف الأعمال، علي بن علي القيسي، سير أداء قطاعات الوزارة ومستوى الإنجاز في بعض المشاريع والأنشطة التي تنفذها الوزارة.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره نائب وزير الإدارة المحلية ، الدكتور قاسم الحمران، ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون، تقارير أداء مختلف قطاعات الوزارة وما تم إنجازه من مهام وأعمال والصعوبات التي تواجه تواجهها.
وجرى التطرق إلى سير تنفيذ الربط الشبكي بين الوزارة وأمانة العاصمة والمحافظات ضمن مشروع نظام معلومات السلطة المحلية، إضافة إلى تقارير حول الأداء الإداري والوظيفي.
وأكد الوزير القيسي ،خلال الاجتماع، أهمية تنفيذ مشاريع وأنشطة خطة الوزارة وفقا لبرامجها الزمنية بما يسهم في تطوير الأداء الإداري للوزارة وتعزيز دورها في الرقابة والإشراف على أجهزة السلطة المحلية.
وأشار إلى أن الوزارة معنية بمساندة جهود أجهزة السلطة وضبط أدائها وفقا للتوجهات العامة للدولة وفي مقدمتها تحقيق التنمية المحلية.
وثمن القيسي جهود كل قيادات ومنتسبي الوزارة، حاثا الجميع على مضاعفة الجهود والتفاني في أداء المهام والواجبات بما ينعكس إيجابيا على الأداء العام للوزارة والمحافظات.
وأشاد بالملاحم البطولية المشرفة التي تجترحها المقاومة الفلسطينية منذ إطلاقها عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الجاري.
وأكد وزير الإدارة المحلية بحكومة تصريف الأعمال أن الانتصارات التاريخية التي حققتها المقاومة الفلسطينية مثلت صفعة قوية ومؤلمة لكيان العدو الصهيوني لم يسبق أن تعرض لها في تاريخه.
وأشار إلى أن الكيان الغاصب اعتاد طيلة العقود والسنوات الماضية على قتل أبناء الشعب الفلسطيني و احتلال أراضيه ومصادرة حقوقه دون أن يلحق به أي خسائر، إلا أن عملية “طوفان الأقصى” قلبت الموازين و غيرت المعادلة.
ونوه الوزير القيسي بموقف قائد الثورة، السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وفخامة المشير الركن، مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى ، في نصرة ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
وكان نائب الوزير ووكلاء الوزارة تطرقوا إلى سير الأداء العام في الوزارة ومستوى تنفيذ خطتها للعام الجاري، والمهام والأولويات التي يتم التركيز عليها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الإدارة المحلية الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ حضرموت يحرج البحسني .. السلطة المحلية بحضرموت تقر بوجود مصفاة وتكشف تفاصيل تهريب النفط والجهات العليا المطلعه
فند بيان صادر عن المجلس المحلي بمحافظة حضرموت ما اسماه الغط حول بعض المعلومات المغلوطة التي قال انها تسعى للنيل من المحافظة، وتحديدا ما يتم تنفيذه من مشاريع تنموية فيها، إلى جانب الاستقرار النسبي في قطاع الخدمات.
بيان السلطة المحلية الذي اطلع عليه موقع مأرب برس جاء رداً على ما أعلنه البحسني يوم الخميس، اكتشافه أنبوب لتهريب النفط من ميناء الضبة إلى مصفاة بدائية بأحد الأحواش.
حيث اورد عدة توضيحات قال إنها مقدمة من محافظ المحافظة الاستاذ مبخوت مبارك بن ماضي على المعلومات والحقائق التالية:
اولا ان وحدة تكرير النفط الخام في محطة الريان (المؤسسة العامة للكهرباء - منطقة ساحل حضرموت) تمت إجراءات إنشائها بشكل رسمي، بعد مخاطبة الجهات العليا وإطلاعها على الأمر، والتنسيق مع وزارة النفط والمعادن وشركة بترومسيلة لتزويد الوحدة بالنفط الخام اللازم للتكرير، وفق آلية رسمية مثبتة في سجلات المؤسسة العامة للكهرباء، وعلى الرغم من أن الكميات المستلمة لا تتعدى قاطرتين أسبوعيا، فإن العاصمة المؤقتة عدن تُخصَّص لها خمس قاطرات يوميا من النفط الخام.
وقد اتخذت السلطة المحلية هذه الخطوة بعد توقف مخصصات الديزل الواردة من شركة بترومسيلة، ولن تقف مكتوفة الأيدي دون وضع المعالجات الضرورية المتاحة لتجاوز هذه الصعوبات، بل تم اتخاذ القرار وفق أطر رسمية.
كما نفى البيان وجود أي مصفاة أخرى في المحافظة، وأكدت السلطة المحلية عدم وجود أي مصفاة أخرى تعمل في المحافظة، وتعلن براءتها من أي مصافٍ (إن وجدت).
وأضاف البيان انه تم التوجيه بالتحري عن هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة النفط والمعادن والجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وحول ادعاءات وجود أنبوب نفطي يربط منشآت شركة بترومسيلة في ميناء الضبة بوحدة التكرير في محطة الريان قالت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت " ان
هذه الادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، وبحسب تأكيد وزارة النفط والمعادن، فإن الأنبوب الذي تم الترويج له هو مشروع حكومي سابق، حيث كانت الحكومة تعتزم ربطه بمصفاة كان من المزمع إنشاؤها بالقرب من ميناء الضبة، إلا أن المشروع تعثّر ولم يتم ربطه بمنشآت شركة بترومسيلة.
وأكدت السلطة المحلية استعدادها التام للتعاون مع أي جهة حكومية أو رقابية، وفق الأطر القانونية، لتوضيح الحقائق ودحض الأكاذيب والإشاعات المغرضة.
مضيفة "كنا نأمل ممن يفترض بهم الحرص على مصالح وثروات حضرموت أن يتوجهوا بالسؤال إلى السلطة المحلية لمعرفة الحقائق والأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا الإجراء، حرصا منها على توفير الحد الأدنى من الخدمات للمواطن، في ظل محاولات البعض حرمانه منها.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح