سفير زيمبابوي لـ وام: 2 مليار دولار حجم التجارة بين الإمارات وزيمبابوي بنهاية 2022
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
من اليازية الكعبي..
أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام / قال سعادة لوفمور مازيمو، سفير جمهورية زيمبابوي لدى الدولة إن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت نموا ملحوظا في حجم التبادل التجاري خلال فترة زمنية وجيزة، حيث بلغ حجم التجارة 2 مليار دولار العام الماضي.
وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام".. " أن العلاقات التجارية بين البلدين ستواصل نموها ونتطلع لشراكة متنامية مع الإمارات كونها ثاني أكبر شريك تجاري لزيمبابوي، ولا شيء مستحيلا على الإمارات في أن تصبح أكبر شريك تجاري لنا، ويسعدنا أن نرى منتجات زيمبابوي بدأت تشق طريقها إلى سوق الإمارات، ويمكننا أن نتعاون بشكل وثيق في مجال الأمن الغذائي".
وأوضح أن كلا البلدين يعملان على تنمية عدد من القطاعات خاصة قطاع الزراعة والتعدين والطاقة لافتا سعادته إلى تطلع المستثمرين من زيمبابوي في توسعة أعمالهم التجارية في المجال الغذائي والزراعي في الإمارات، واهتمام المستثمرين من الإمارات لتوسعة أعمالهم في زيمبابوي في عدة مجالات شاملة الذهب، موضحا أن مساهمة المعادن الثمينة والذهب والألماس في الوقت الحالي تمثل نحو 80% من التجارة بين البلدين، تليها المنتجات الزراعية والغذائية.
وفي إطار الاستثمار في التنمية المستدامة، قال سعادته إن دولة الإمارات من رواد الاستثمارات في التنمية المستدامة وهي مثال في النموذج الإيجابي للاستثمار في الطاقة الخضراء والعمل المناخي سواء في الدولة أو في العديد من البلدان بما فيها زيمبابوي، مؤكدا أن هناك استثمارات ضخمة بدأت في التدفق من الإمارات ومن الشركات المسجلة في الدولة خاصة في مجال الطاقة الشمسية.
وأضاف " نحن ممتنون لهذا العمل، وأتمنى لدولة الإمارات كل النجاح في استضافتها للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "COP28"، ونعتقد بأنها المضيف المناسب لهذا الحدث العالمي، حيث أجرت رئاسة المؤتمرالكثير من المشاورات مع جميع المعنيين في أنحاء العالم للتأكد من مشاركة واحتواء الجميع فى منظومة عمل المؤتمر .
وفي سياق العمل المناخي، أكد سعادته على الجهود المبذولة في زيمبابوي لمواجهة التحديات المناخية بقيادة فخامة إيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، بهدف حماية المنتجات الزراعية من الجفاف التي تعد مساهما كبيرا في تعزيز اقتصاد البلد، وذلك من خلال استخدام أفضل الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة والاستثمار فيها للحصول على مرافق للري في جميع أنحاء البلاد لتقليل الاعتماد على المطر وضمان استدامتها نظرا للظروف المناخية التي يشهدها العالم أجمع.
وأشار سعادة مازيمو إلى دور الشركات المتوسطة والصغيرة في تعزيز التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد، وأن تبلغ مساهمتهم نحو 70% في الناتج المحلي الإجمالي، كما أشار إلى احتضان زيمبابوي لمناخ مفتوح للأعمال التجارية، حيث يضم البلد نحو 25 شركة إماراتية تعمل في مختلف المجالات كالطاقة والأدوية وفي القطاع السياحي والفنادق إضافة إلى عدد من شركات زيمبابوي التي عمل معظمها في القطاع العقاري، مؤكدا أن هذا التعاون يسهم في استدامة نمو العلاقات الاستثمارية والتجارية.
اسلامه الحسين/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
الحكومة:تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025برلماني:تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرىنائبة: مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدامأكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.
وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.
وثمن عدد من النواب جهود الدولة المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة .
بداية، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا ان تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.
و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
في سياق متصل،قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.
و أشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.
و لفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، موضحة أن الحكومة أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.