مدبولي يشهد توقيع مذكرة تعاون بين هيئة قناة السويس و"بلدنا" القطرية للتعاون بمجال الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين هيئة قناة السويس، وشركة "بلدنا" القطرية، في مجال الأمن الغذائي.
حضر توقيع مذكرة التعاون كل من السيد القصير، وزیر الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزیر التنمية المحلیة، واللواء/ محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجدید، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وطارق الأنصاري، سفير قطر لدى القاهرة.
كما حضر التوقيع عدد من ممثلي هيئة قناة السويس، ووفد رفیع المستوى من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية لشركة بلدنا القطریة، برئاسة رامز الخياط، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القطرية.
ووقع مذكرة التعاون، اللواء وسام الدیاسطي، مستشار رئيس ھیئة قناة السويس، وعن شركة بلدنا "مالكوم جوردان"، الرئيس التنفیذي لشركة بلدنا القطریة.
وتنظم مذكرة التعاون مجالات التعاون المبدئية لإنتاج وتصنيع الألبان في مصر، بحجم استثمارات یصل إلى 1.5 مليار دولار، وتدشين مزرعة أبقار بطاقة مبدئية 20 ألف رأس من الأبقار الحلوب، بهدف إنتاج ٣٠٠ ملیون لتر من الحلیب سنويا، بالإضافة إلى استزراع ٢٨٠ ألف فدان بمحافظة الوادي الجدید؛ من أجل توفير الأعلاف والمنتجات الزراعية لتغطية الاحتياجات اللازمة للمشروع، وللاستخدام المحلي والتصدير.
العلاقات الثنائیة بین مصر وقطر وعقب التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاتفاق یأتي في إطار الجھود المبذولة نحو دفع العلاقات الثنائیة بین مصر وقطر على الصعيد الاقتصادي، ونتاج عمل مباحثات ودراسات مبدئية استمرت عدة أشھر للوقوف على المبادئ الأولية للتعاون وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن المشروع یحمل فرصًا واعدة نحو دعم الأمن الغذائي من منتجات الألبان، وتوفير فرص عمل للشباب، وتوفير تكلفة استیراد تلك المنتجات من العملة الصعبة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم العمل على تقديم الدعم المطلوب لنجاح المشروع في مختلف مراحله؛ باعتباره يأتي متماشيا مع جھود الدولة المصریة نحو توطین الصناعات الغدائية واستزراع واستصلاح الأراضي، ونقل المعرفة والتكنولوجيا المتعلقة بھما.
وصرح الفریق أسامة ربیع، رئيس الھیئة، بأن قناة السویس تمضي قدما نحو تنويع مصادر الدخل واستثمار فائض مدخراتها ضمن حصتها المقررة بالموازنة العامة للدولة للدخول في شراكات لمشروعات عملاقة تسهم في دعم جھود الدولة نحو دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي انطلاقا من الدور المجتمعي للھیئة، الذي اتسعت مظلته خلال السنوات الأخيرة خارج نطاق مدن القناة لتشمل مشروعات تحديث أسطول الصید البحري وتطھیر البحيرات المصریة وغیرھا من الأنشطة التنموية.
وأوضح رئيس الھیئة أن الاتفاق مع شركة بلدنا، یسمح بالاستفادة من سابقة خبراتها في تنفيذ مشروعات مماثلة على نطاق واسع، على أن یتم توثیق ھذا التعاون وتنفيذ المراحل الفعلية للمشروع خلال الفترة المقبلة.
بدوره، قال رامز محمد الخياط، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب: "يسعدنا أن نتوج هذه العلاقة بين شركة بلدنا القطرية وهيئة قناة السويس ببدء المباحثات التفصيلية والدراسات الشاملة، ووضع خطة عمل للمرحلة المقبلة؛ حيث نسعى إلى أن يكون هذا المشروع الجديد ركيزة أساسية تسهم في تنمية القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، الذي يعتبر من أهم التحديات التي تواجه العالم والتي تسعى مختلف الدول والمؤسسات العالمية إلى اتخاذ شتى التدابير لمواجهتها".
وأضاف مسئول الشركة القطرية: " نؤكد استعداد شركة بلدنا، التي تعتبر أكبر شركة منتجة للألبان في قطر، للاستثمار في هذا المشروع بكل ما تمتلكه من موارد وخبرات ذات مستوى عالمي وبتطبيق أفضل الممارسات العالمية المستدامة."
فيما عبر "مالكوم جوردان"، الرئيس التنفيذي لشركة "بلدنا" عن تطلعه للتعاون مع هيئة قناة السويس لتنفيذ مشروع واعد بصبغة مصرية، معربا عن امتنانه للتعاون البنّاء من قبل الهيئة؛ لإجراء التسهيلات اللازمة لتحويل المباحثات إلى تعاون ملموس وواقعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هیئة قناة السویس الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجامعة الإسكندرية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان "حلول مستدامة لمستقبل أفضل : المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، التي تُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ويوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيقتنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
كما أكدت «المشاط»، أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنبان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
كما تحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
وأضافت "المشاط" أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وفي سياق آخر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، المهندس/ عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وبحث الجانبان أوجه التعاون، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.