وزير الخارجية التونسي: نرفض أي خطر يهدد سلامة مصر وندعم أي قرارات تحافظ على أمنها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تونس: أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، رفض بلاده لأي خطر يهد سلامة مصر.. قائلا "إننا ندعمها وندعم أي قرارات تحافظ على أمنها وسلامتها".. مضيفا "إن تونس تحترم سيادة كل دولة ولا تتدخل في أي شأن داخلي لأية دولة".
وقال وزير الخارجية التونسي، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش اللقاء الذي عقده مع ممثلي وكالات الأنباء الأجنبية المعتمدة بتونس ، "إننا على تواصل مستمر مع وزارة الخارجية المصرية لحل القضايا العربية المشتركة بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة في ظل التطورات الحالية كما توجد لقاءات واتصالات دائمة".
وشدد على أهمية توحيد كلمة العرب على كافة المستويات وفي كل القضايا وخاصة القضية الفلسطينية.. قائلا "إن القضية الفلسطينية سوف تحل بتوحيد الموقف العربي على جميع المستويات".. منوها بأن موقف تونس ثابت وواضح ومؤيد للقضية الفلسطينية وموقفها في صالح جميع الدول العربية.
وعلى صعيد العلاقات المصرية التونسية .. قال عمار "إن العلاقات المصرية التونسية في تطور مستمر كما أن العلاقات السياسية والمشاورات السياسية على توافق تام".. منوها بأن العلاقات بين البلدين تربطهما روابط أخوية وتتميز بالعراقة والمتانة.. واصفا بأنها "ناجحة" في كافة المستويات.
ووصف التعاون بين تونس ومصر بأنه مثمر والعلاقات تمتد إلى جذور عميقة.. منوها بأن اللجنة العليا المشتركة واللجنة الوزارية والفرعية على تواصل دائم مما أسهم في تطوير كافة مجالات التعاون وتحقيق المصلحة الثنائية بين البلدين.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فلسطين: نرفض الفصل بين غزة والضفة ولن يحكمها غير السلطة الفلسطينية
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إن التحالف الدولي لدعم حل الدلتين لا بد أن يُحدد ويُطَّبق أدوات ملموسة لا رجعة فيها بشكل جماعي أو فردي على إسرائيل، وتبدأ مثل هذه الخطوات بوقف إطلاق نار شامل، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2334 (2016)، والقرار 2735 (2024) والمساءلة، وبالتالي تمهيد الطريق لإنهاء الاحتلال غير القانوني وتحقيق حل الدولتين.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أنه بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم أن نؤكد أنه لن يكون مقبولًا لأي كيان أن يحكم قطاع غزة سوى القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين، وأن أية محاولة لترسيخ الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة أو خلق كيانات انتقالية سوف تكون مرفوضة.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني في أعمال الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في العاصمة النرويجية أوسلو، بمشاركة أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، لمناقشة طرق تعزيز الدعم الإنساني للفلسطينيين، خصوصًا في ظل الظروف المأساوية في غزة، بالإضافة إلى السُبل المُمكِنة لإعادة إحياء مسار المفاوضات، وتعزيز دعم الأونروا التي تلعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.
وتابع مصطفى أن غزة بعد كل هذا الألم، تحتاج إلى حكومة مسؤولة وقادرة على مداواة جراح الشعب الفلسطيني، وإعادة توحيد غزة مع بقية فلسطين تحت دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد ونظام واحد، ولا ينبغي لنا أن نترك غزة للفراغ، بل يجب أن نتحرك بسرعة نحو الإغاثة والإنعاش المبكر وإعادة الإعمار والسلام.
وشدد على أن حكومة دولة فلسطين مستعدون لتحمل مسؤولياتنا في قطاع غزة كما فعلنا من قبل، ونؤكد للجميع أننا مستعدون لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 وإعادة توحيد الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة تحت حكومة واحدة، وبناءً على ذلك، ستَستَأنف الوزارات والمؤسسات الحكومية في دولة فلسطين مسؤوليتها الكاملة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين والتحضير لإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.
وقال مصطفى “إن اعترافكم بدولة فلسطين خطوة تقودنا نحو تحقيق السلام العادل والدائم، ويوضح أهمية حل الدولتين على الحدود المعترف بها دوليًا واحترام الأمن، إن الاعتراف يؤكد أهمية السير نحو العدالة والسلام والحقوق التي يجب دعمها”.