ولنا كلمة : البحث عن ممكنات التغيير

الموظف بطبيعة الحال ليس لديه القدرة على احداث اي تغيير، فهو يأتمر بتنفيذ ما يرسم له من خطط وبرامج ضمن الاطار الخدمي الذي يقوم على تقديمه للمجتمع، فهو اولا واخيرا منفذ وهذا ينطبق على المسؤول في الحكومة لانه محكوم بمنظومة ادارية مغلقة تفلتر كل ما يمر عليها من رؤى ومشاريع ومطالب مجتمعية، يعتمد تنفيذها على قدرة الموظف وما يتوفر لديه من ادوات قانونية او فنية او ادارية او حتى مالية، ومع ان رئيس الوحدة مطالب ان يعمل على تغيير المشهد الخدمي الذي يقوم عليه بما يتوافق مع متطلبات التغيير المتسارعة، في ظل المتغيرات التي تشهدها التقنية في وقتنا الحاضر، الا ان التداخل في المنظومة في كثير من الاحيان لا تساعده على الاستعجال في التحديث، خاصة اذا كانت الخدمة التي يقوم على تقديمها مرتبطة بعدة جهات اخرى وعلى شكل دائرة مغلقة، نعم هناك العديد من المسؤولين عندما كلفوا بحقائب خدمية لديهم الكثير من الافكار لاحداث تغيير ، الا انهم صدموا بواقع لا يملكون القدرة على قيادة بوصلته وعقول لا تزال تدير الامور وفقا لنظام عمل التغيير فيه سيتسبب في احداث فجوة بين ما اعتادوا عليه والجديد القادم، فهل يفترض ان نستسلم للواقع؟ ام يجب علينا ان نبحث عن ممكنات التغيير ونؤكد عليه حتى ولو كان جزءا من تلك الممكنات مرتبط بعمل اجهزة اخرى؟.

لذا لابد من اعادة النظر في المنظومة التي تنظم عمل المؤسسات الخدمية، فالاجتهاد الحاصل في الوقت الحاضر من بعض المؤسسات والذي يؤدي في كثير من الاحيان الى عدم الرضا فيما يتخذ من قرارات، نتيجة حتمية لغياب منظومة العمل الموحدة والقراءات المتعمقة لقياس رجع الصدى ومؤشر ردة فعل المجتمع، حيث ان السلبية التي تمثلها بعض القرارات اثرها في بعض الاحيان آني واحيانا يأخذ بعض الوقت في التأثير، كل ذلك بطبيعة الحال يرجع الى تغييب المجتمع عن المشاركة في صناعة مثل هذه القرارات، التي يفترض ان يسبقها استطلاع رأي لمعرفة امكانية التطبيق من عدمة او بمعنى اخر التطبيق الذي يتوافق عليه ليكون نافذا، هذه هي الممارسة الديمقراطية الحقيقية لصنع القرار، الا اننا في الدولة الرعوية يبقى هذا الخيار مستبعدا على اعتبار ان الحكومة ترى نفسها بانها الاقدر في معرفة مصلحة افراد المجتمع، هذه النظرية في الادارة اي مسؤول ملزم بتطبيقها حتى وان كانت لديه قناعات ورؤى اخرى قبل ان يصبح مسؤولا او حامل حقيبة خدمية، بدليل ان كثير من المسؤولين بعيد تعيينهم لديهم رؤية مختلفة عن تلك التي يطبقها فيما بعد.
وبالتالي يفترض ان لا نلقي باللوم على هؤلاء المسؤولين نتيجة الفلسفة التي يتبعونها في ادارة مؤسساتهم، او نوع الخدمة التي تقدم وما يصاحبها من اجراءات يستهجنها افراد المجتمع ،لانهم يترجمون قناعة الحكومة بتلك الاجراءات والتشدد في تطبيقها غير المبرر، فهم يراهنون على قدرة المواطن على تحمل ذلك التشدد، همسة في أذن الحكومة بان لا تعول على ذلك الرهان على اعتبار ان ثقافة الناس تغيرت كثيرا، لذا لابد من الاسراع في تفعيل منظومة الخدمة واتاحة الفرصة للمجتمع للمشاركة فيما يتخذ من قرارات هدفها خدمته، وكذلك للمسؤول الجديد الذي لديه رؤى جديدة للتطوير في الخدمة وتعزيز علاقة افراد المجتمع بحكومته وقيادته.

طالب بن سيف الضباري
dhabari88@hotmail.com

المصدر: جريدة الوطن