المغرب يوقع اتفاقيتين بقيمة 270 مليون يورو
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
وقعت الرئاسة المغربية مع البنك الأفريقي للتنمية اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تبلغ 270 مليون يورو.
وأوضحتْ الرئاسة المغربية أن الاتفاقية الأولى بقيمة 149 مليون يورو تهدف لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تعميم التغطية الاجتماعية، أما الاتفاقية الثانية فهي 120 مليون يورو لتمويل برنامج دعم الولوج للقطاع الصحي عبر تأهيل المستشفيات والوحدات الطبية المتنقلة، بحسب نص الرئاسة المغربية.
وفيما سبق.. وقعت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، مع رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير؛ مذكرة تفاهمٍ بقيمة مليار دولار.
وبحسب ما أكدته الوزارة، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الجانبين.
وجاءت مراسم التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، بحسب الوزارة.
وفي وقتٍ سابق.. حقق اقتصاد المغرب خلال الربع الثاني من 2023، نموًا بنسبة 2.3 بالمئة؛ بفضل تحسن الأنشطة الزراعية والتجارة الخارجية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
عاجل:- قرارات جديدة للرئيس السيسي بشأن دعم الاقتصاد والموازنة بقيمة مليار يورو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارات هامة نشرت في الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 (مكرر) لعام 2024، حيث تضمن القرارين رقمي "400 و573" لعام 2024، متعلقة بمساندة الاقتصاد المصري ودعم الموازنة.
القرار رقم 400 لسنة 2024يتعلق القرار رقم 400 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي تقضي بتقديم دعم مالي بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الدعم ضمن خطوات تعزيز الاستقرار المالي في مصر، حيث تم الاتفاق على المذكرة مع التحفظ بشرط التصديق.
القرار رقم 573 لسنة 2024أما القرار رقم 573 لسنة 2024 فيتعلق باتفاق تسهيل القرض الخاص بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي" الذي يتضمن تقديم قرض بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
يهدف هذا الاتفاق إلى دعم عجز الموازنة المصري وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مع التحفظ أيضًا بشرط التصديق على الاتفاق.
أهمية القرارات الجديدةتمثل هذه القرارات خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث يأتي الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي في وقت يتطلب فيه الاقتصاد المصري تعزيز استقراره المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.