وزارة الأوقاف: الوثيقة المزورة التي تدعي منع الخطباء من ذكر فلسطين صادرة عن جهات خارجية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن الوثيقة المزورة التي ورد فيها توجيه إلى مناديب الشؤون الإسلامية لكي يتدخلوا لمنع الخطباء من ذكر فلسطين في المساجد، “صادرة عن جهة انكشفت هويتها غير المغربية بعدة شواهد”، مجددة التأكيد على أن هذه الوثيقة “مزورة جملة وتفصيلا”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن هذه الوثيقة ” هي تزوير مفضوح صادر عن جهة انكشفت هويتها غير المغربية بعدة شواهد منها المخالفة لضوابط المراسلات من هذا القبيل وللغتها من حيث المصطلح والسلامة” .
وأضافت أن ” هذا النوع من الكذب سبق أن روجه موقع مغربي نسب الخبر فيه إلى من سماهم “متفقدي المساجد” بجهة طنجة، وحيث إن هذا الخبر لا أصل له، فقد تصرف ذلك الموقع وكأنه يستبق ما حسبه آتيا لا ريب فيه، ويظل هذا التصرف محتشما ولذلك لم ترد عليه الوزارة”.
ونبهت الوزارة القيمين الدينيين إلى ” وجود هذه الأيادي التي تسعى إلى النيل من أمة يعرف الناس تعلقها بالحق إلى جانب القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى ماضيا وحاضرا”.
كما أن هذا النوع من التصرفات – يضيف البلاغ – “خسران في باب السياسة وجريمة في ما يتصل بالدين”.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد نفت في بلاغ أصدرته أمس الإثنين، صحة هذه الوثيقة المنسوبة إليها، والتي تم الترويج لها في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لـ فلسطين بشأن إعلان الاحتلال عن مخططاته بضم الضفة
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشجع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على التفاخر العلني بمواقفها الداعية إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية والمطالبة باعتراف العالم بها.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قالت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إن الشعب الفلسطيني سيُفشل مخططات الضم والتهجير كما أفشل سابقاتها.
وشددت الوزارة على أنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد جبهة دولية حقيقية ضاغطة على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، والبدء بمسار سياسي متعدد الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وتابعت: “بدأت الحكومة الإسرائيلية بطرح سيل من التصريحات والمواقف بشأن طموحاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها، كبالونات اختبار لفحص ردود الفعل الدولية ومواقف الدول بهذا الخصوص، في محاولة لخلق المناخات المواتية لارتكاب هذه الجريمة البشعة، ولإزالة الضرورة السياسية والقانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة والتهجير عن سلم الاهتمامات الدولية”.
وأشارت الوزارة، إلى أن حكومة الاحتلال تسعى إلى إعادة ترتيب أولويات المنطقة والعالم وفقاً لخارطة مصالحها في استمرار حرب الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، إذ يُصعّد الاحتلال في الوقت ذاته إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية على الأرض، من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وشق المزيد من الطرق الاستعمارية وغيرها، وكان آخرها هدم 8 منازل في سلوان بالقدس ضمن خطة لهدم حي كامل وتهجير ما يقارب 1500 مواطن.