بعد مجازر غزة.. الملك سلمان يصدر قرارات مهمة ويؤكد أهمية التحرك العاجل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المباحثات واللقاءات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، وقادة عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة، وما ركزت عليه في جوانب العلاقات بين المملكة وبلدانهم، إضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء قدّر النتائج الإيجابية التي توصلت إليها قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، خلال رئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، وفخامة رئيس جمهورية إندونيسيا لأعمالها، مؤكدًا أهمية ما صدر عنها من مخرجات يؤمل منها أن تسهم في دعم التعاون بين دول المجموعتين على نحو يحقق مصالح شعوبها، ويعزز فرص النماء والتقدم والازدهار.
وتابع المجلس بألم، تطورات الأوضاع الدائرة في غزة وما تشهده من عنف متصاعد، مجددًا ما أكدته المملكة خلال التواصل مع أعضاء في المجتمع الدولي، من الرفض القاطع لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة، وأهمية التحرك العاجل لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد؛ لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وعدّ المجلس، اختيار المملكة لاستضافة الدورة (السادسة والعشرين) للجمعية العامة للمنظمة العالمية للسياحة عام 2025، وإعادة انتخابها رئيسا للمجلس التنفيذي، تأكيدًا على ريادتها وقيادتها لهذا القطاع دوليًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا وتعاونا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد العزيز الملك سلمان بن عبد العزيز المجتمع الدولي مجلس الوزراء الملك سلمان خادم الحرمين محمد بن سلمان مجازر الخليج العربي العلاقات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكّد أهمية التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه وتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية
البلاد – جدة
أكدت المملكة أهمية تعزيز التعاون الدولي، في مجال المياه، ومواجهة تحديات قطاع المياه حول العالم، إضافةً إلى ضرورة تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية, لتحقيق استدامتها والتغلب على آثار نُدرة المياه وتنمية مواردها.
جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في منتدى “مجتمع قيمة المياه” الذي عُقد في العاصمة الإيطالية روما, لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه إيطاليا في قطاع المياه مثل تأثيرات التغير المناخي، وتراجع مستويات المياه الجوفية، وضرورة تطوير تقنيات حديثة لضمان استدامة الموارد المائية.
واستعرضت المملكة، تجربتها الرائدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية، في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تواجهها، متناولة أبرز إنجازاتها وخبراتها في هذا المجال، وسلّطت الضوء على نهج “الوفرة في ظل الندرة”، الذي نجحت في تطبيقه من خلال الإستراتيجيات الوطنية المبتكرة للوصول إلى تحقيق التنمية المائية الشاملة.
وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن رؤية المملكة 2030، أولت اهتمامًا كبيرًا بالموارد المائية، وجعلت التنمية المائية المستدامة جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن نُدرة الموارد المائية للمملكة، فرضت الحاجة إلى تبني إستراتيجيات شاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه, لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتعزيز الاستدامة المائية، وتسعى الإستراتيجية الوطنية للمياه 2030، إلى تطوير مصادر بديلة للمياه، وتقليل الاعتماد على الموارد المائية الجوفية غير المتجددة، من خلال تحلية المياه، وتحسين كفاءة شبكات التوزيع، وتقليل الفاقد المائي.
وأبان الدكتور الشيباني، أن المملكة تبنّت منذ وقتٍ مبكّر، الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية -مثل تحلية مياه البحر-، كونها خيارًا إستراتيجيًا لمواجهة شح الموارد المائية الطبيعية، وتغطية احتياجاتها من مياه الشرب، وتوفير مصادر مياه مستدامة, مما جعلها أكبر منتج للمياه المحلاة على مستوى العالم، مضيفًا أنها اتخذت العديد من الخطوات للحفاظ على الموارد المائية، مثل تنفيذ مشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية, بهدف تقليل الضغط على الموارد المائية الجوفية غير المجدّدة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكات المياه.
وأشار وكيل الوزارة للمياه، إلى جهود المملكة الدولية في مجال المياه، ومشاركتها في عدد من المبادرات، مثل مجموعة العشرين، وتعاونها مع المنظمات الأممية ذات الصلة، لافتًا إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في قطاع المياه بالمملكة، خاصة فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في دعم المشاريع المائية، من خلال الشراكات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، إضافةً إلى البحث العلمي، والبنية التحتية المائية.
وفي ختام أعماله، أشاد المنتدى بالتجربة السعودية في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وخرج بعدة توصيات لتعزيز الأمن المائي في إيطاليا من أبرزها، الدعوة إلى زيادة الاستثمارات في البنية التحتية المائية، وتفعيل الحوكمة الرشيدة -أيدها الله- لضمان استدامة الموارد المائية، إلى جانب التنسيق وتبادل الخبرات بين الدول، بما يُسهم في تطوير حلولٍ أكثر استدامة لإدارة الموارد المائية.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات