وزير الصحة: القيادة القوية تجعل المستحيل ممكنا أهم دروس حربنا ضد فيروس سي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إن مصر كانت في صدارة المعركة العالمية ضد التهاب الكبد سي، لما يزيد عن عقدين من الزمان، ذلك المرض القاتل الذي أصاب ملايين البشر في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أفريقيا، علاوة على آثاره الاجتماعية والاقتصادية المدمرة على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية .
جاء ذلك خلال كلمة مسجلة للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في فعاليات افتتاح القمة الأفريقية لالتهاب الكبد (AHS) 2023، التي انطلقت اليوم الثلاثاء، في دولة نيجيريا .
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، التحية للدكتور محمد علي باتي، وزير صحة نيجيريا، وللسفير ميناتا تشيسوما ساماتي، مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية في مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجميع المشاركين من المدافعين عن الصحة العامة.
كما توجه الدكتور خالد عبدالغفار، بالشكر للمنظمين والبلد المضيف «نيجيريا» على الدعوة الكريمة إلى مشاركة تجربة مصر وإنجازاتها في القضاء على التهاب الكبد سي، معربا عن امتنانه بالمشاركة بصفته وزيرا للصحة في مصر، وأحد المدافعين عن الصحة والرفاهية، ليس فقط داخل حدود الدولة المصرية، ولكن عبر القارة الأفريقية بأكملها.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الالتهاب الكبدي سي، كان مرضا لا يعرف الحدود، ولا يحترمها، إلى أن أصبح من الممكن الوقاية منه وعلاجه، بفضل توافر المستلزمات التشخيصية الحديثة، والعلاجات الآمنة والفعالة، والتي وضعت على عاتق دول القارة مسؤولية جماعية، تتمثل في توحيد الجهود سعيا للقضاء على التهاب الكبد نهائيا، كما يحدث في العديد من مجالات الصحة العامة الأخرى.
الإنجاز التاريخي الكبيروأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن الإنجاز التاريخي الكبير الذي حققته مصر خلال الأيام القليلة الماضية، والذي تمثل في أن تكون أول دولة في العالم تحقق «المستوى الذهبي» لاستكمال طريق القضاء على فيروس سي، باعتراف منظمة الصحة العالمية، في شهادة على التزام الدولة المصرية بالقضاء على فيروس التهاب الكبد سي، مؤكداً أن هذا الإنجاز لم يكن سهلا، بل كان مدفوعا بالتفاني والجهد الدؤوب، وروح التحدي التي يتميز بها الشعب المصري الذي لا يقبل الهزيمة.
وتابع الوزير: «خلال رحلتنا نحو هذا الإنجاز الرائع، واجهنا العديد من التحديات، وتعلمنا العديد من الدروس، على رأسها أن المستحيل قد يكون ممكنا مع الالتزام السياسي والقيادة القوية والاستراتيجيات المبتكرة والتعاون متعدد القطاعات، حيث نجحت الجهود في تقليل انتشار التهاب الكبد سي في فترة زمنية قصيرة، مع منع الإصابات الجديدة من خلال تنفيذ استراتيجيات سلامة الحقن، وإجراءات سلامة الدم، وتدابير الحد من الضرر».
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن التزام مصر بمكافحة التهاب الكبد الفيروسي لا يتزعزع، لذا تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية، مع استثمار الموارد، واتباع استراتيجيات قائمة على الأدلة العلمية، حتى حققنا هذا الإنجاز العظيم، ومازال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به للحفاظ على هذه المكتسبات، من خلال العمل مع الشركاء الإقليميين والعالميين، لتبادل المعرفة، وأفضل الممارسات، وتعبئة الموارد والدعوة إلى العمل سويا.
ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أن الدولة المصرية تدرك جيدا أن النجاح يمكن تكراره وتوسيع نطاقه في بلدان أفريقية أخرى تشترك في تحديات وفرص مماثلة، لهذا السبب أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي سي في جميع أنحاء البلدان الأفريقية، بهدف نقل تجربة مصر الرائدة «100 مليون صحة» إلى إلى كافة شعوب دولة أفريقيا.
وأوضح الوزير أنه من خلال هذه المبادرة، تم تقديم الدعم الفني والخبرة وبرامج الفحص والعلاج المجاني لآلاف المرضى المصابين بفيروس التهاب الكبد المزمن، كجزء من الدور المصري في القارة، مؤكدا التزام الدولة المصرية بدعم البلدان في بناء قدراتها وأنظمتها الخاصة للحفاظ على تقدمها وتحقيق أهدافها بالقضاء على فيروس سي، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأهداف منظمة الصحة العالمية.
وأشار إلى أن المشاركة في قمة التهاب الكبد الأفريقية 2023 تأتي احتفالا بالإنجاز الذي تحقق، ولتجديد التزام الدولة المصرية وإصرارها على إنهاء التهاب الكبد في أفريقيا، ولتبادل أفضل الممارسات، والمعرفة، وتعبئة الموارد، والدعوة إلى العمل لوضع أفريقيا على الطريق الصحيح نحو القضاء على التهاب الكبد الفيروسي.
وعبر وزير الصحة والسكان، عن تقديره للتقدم الملحوظ المحرز في مكافحة التهاب الكبد الفيروسي، بفضل الجهود المشتركة للحكومات والمنظمات، والفرق العاملة في الرعاية الصحية من الملتزمين الذين كرسوا أنفسهم لهذه القضية، وبالدور القيادي الحيوي الذي لعبته الحكومة المصرية في النهوض بقضية القضاء على التهاب الكبد في القارة الأفريقية، مؤكداً أن أفريقيا لديها القدرة والإمكانات اللازمة للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي، كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030، كما أن مصر على أهبة الاستعداد لمواصلة دعمها وتعاونها مع جميع أصحاب المصلحة في هذا المسعى النبيل، قائلا: «معا، يمكننا صنع التاريخ وإنهاء التهاب الكبد في أفريقيا».
واختتم الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته قائلا: «بينما نبدأ هذه القمة الحاسمة، دعونا نتذكر أن مفاتيح نجاحنا هي التزامنا المشترك وتصميمنا وتعاوننا، ودعونا نعمل بلا كلل لضمان عدم تخلف أحد عن الركب في مكافحة التهاب الكبد الفيروسي، ودعونا نغتنم هذه الفرصة لإحداث تأثير دائم على صحة ورفاه قارتنا، ومعا سنقترب من عالم خال من عبء التهاب الكبد الفيروسي، وسنمهد الطريق لأفريقيا أكثر صحة وازدهارا».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدکتور خالد عبدالغفار التهاب الکبد الفیروسی وزیر الصحة والسکان على التهاب الکبد التهاب الکبد سی الدولة المصریة القضاء على العدید من إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصحة والتضامن يبحثان تعزيز رأس المال البشري مع وكالات الأمم المتحدة
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة، لبحث الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك، بهدف تعزيز رأس المال البشري،وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
استهل الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بتوجيه الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي على حضورها ومساهمتها الفاعلة، وأثنى على جهود الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في قيادة اللجنة المشتركة لصندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيدًا بنهجها الحديث في تعزيز العمل التشاركي لتحقيق الأهداف المرجوة، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدماً ملموساً من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، لافتا أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة،ومشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة "حياة كريمة"، أسهموا بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، مؤكدا على أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار التزام الوزارة بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع التركيز على ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن شمول اللاجئين، والنازحين، والمهاجرين ضمن هذه الجهود، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بفضل المبادرات الرئاسية الصحية، والتي أسهمت في تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وكان من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، التي استهدفت القضاء على التهاب الكبد الوبائي، وامتدت لتشمل كافة المصريين، بالإضافة إلى اللاجئين من مناطق النزاعات والمقيمين على أرض مصر، لافتا إلى مبادرة الرئيس لعلاج "100 مليون أفريقي من فيروس سي"، التي تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق جهودها الصحية لتشمل دول الجوار الأفريقية.
أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر (2024-2030) خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي انعقد في أكتوبر الماضي 2024، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وقفزة نوعية نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، مؤكدا أن العمل يجري وفقاً لأولويات محددة تشمل تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلاً عن تعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، وتحقيق العدالة الصحية والحوكمة والقيادة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، ومشاركة المجتمع المحلي لتحسين الصحة وتعزيز التواصل من أجل التغيير، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته في الحصول على رعاية صحية متكاملة وعادلة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" تسعى إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك، بهدف بناء مواطن سليم، متعلم، قادر، واعٍ، ومثقف ، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لحقبة اجتماعية جديدة تسلط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الاجتماع يعد فرصة مهمة جداً لمناقشة ومشاركة الأفكار والآراء كهيئات حكومية وجهات معنية وبحضور شركاؤنا في التنمية، بما يساهم في تحقيق أهداف وأولويات التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز آليات العمل الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين على أرض مصر وتحسين مستوى المعيشة وبناء الوعي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التركيز على الخدمات ذات الجودة المقدمة للمواطنين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية توحيد الأهداف والرؤى المشتركة وتعزيز الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة من الشراكات مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية وتنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعال على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تناول الجهود المبذولة في إطار إطلاق الاستراتيجية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 ، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت مراحل إعداد الإطار خلال عام 2021 بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، مؤكدا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، باعتباره الأداة الرئيسية لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية ودعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف "عبدالغفار" أن التقرير أشار إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تنظيم وإدارة العلاقات الإنمائية بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة خلال الفترة 2023-2027، وفقاً لمعايير ومبادئ تنظم أطر التعاون، والتي تتمثل في الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، ربط أولويات الحكومة المصرية ببرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، تحقيق التكامل مع كافة المبادرات الرئاسية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية، التطابق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من النساء والشباب.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تحقيق 5 نتائج رئيسية تتضمن، تعزيز رأس المال البشري، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، شفافية الحوكمة والمشاركة الفعالة الخاضعة للمسائلة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
وتابع "عبدالغفار" أنه تم استعراض الهيكل الخاص بالحوكمة وآلية تنسيق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال اللجنة التوجيهية المشتركة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كما تم استعراض أهم التوصيات من التقييم النهائي للإطار الاستراتيجي المنتهي للفترة 2018-2022، بالإضافة إلى استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية الشاملة التي تتضمن التعليم عالي الجودة، خدمات الغذاء والتغذية المستدامة، التغطية الصحية الشاملة، الحماية الاجتماعية، والمساعدة اللائقة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تناول استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري، والتي تضمنت، تمكين المزيد من الأفراد، خاصةً الأكثر احتياجاً، وتوفير الغذاء الكافي والمستدام عالي الجودة، تحسين الصحة والرفاهية من خلال محددات اجتماعية للصحة والاستفادة من نظم رعاية صحية عالية الجودة، تمكين المزيد من الأطفال والشباب وتحقيق الكفاءة لإصلاح التعليم والتحول الرقمي بما يضمن توفير فرص عمل آمنة وعادلة، العمل على خلق أدوار أكثر إيجابية وعدالة بين الجنسين، تمكين كافة المهاجرين واللاجئين من الاستفادة من تحسين الوصول إلى خدمات المساعدة الجيدة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الدوليين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أنه تم عرض إنجازات صندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بمجموعة النتائج المرتبطة بتعزيز رأس المال البشري لعامي 2023 و2024، والتي شملت مجالات متعددة مثل الغذاء والتغذية، الصحة والخدمات الأساسية، التعليم، الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات دعم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، كما تناول النقاش آليات التعاون ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون ، وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، إلى جانب تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.
جاء ذلك بحضور نواب وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ولفيف من قيادات الوزارات والهيئات المعنية، وإيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان ، والدكتورة جيرمان حداد القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ، وياسمين سلامة، أخصائي برنامج الرصد والتقييم بصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ، ونهلة الميداني مسؤول البرنامج الوطني مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ، وسالي جورج مسؤول البيانات والتقارير من منظمة مجتمع التعافي RCO.