صندوق النقد: استمرار التضخم وهبوط العقارات بالصين يقودان صناعة الصلب عالميا ومحليا للتراجع
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تشير كل التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومنها التقرير الصادر بعنوان " "آفاق الاقتصاد العالمي"، أو التقرير الصادر بعنوان "الاستقرار المالي والعالمي "، أو حتى التقرير السنوي الأحدث للعام الحالي 2023 إلى أن ارتفاع معدلات التضخم بنسب متفاوتة بين البلدان بما فيها البلدان المتقدمة، وكذلك تراجع القطاع العقاري بالصين سيقودان صناعة الصلب إلى التباطؤ على مستوى الاستهلاك والمبيعات.
وبقراءة متأنية لما جاء في تقارير صندوق النقد الدولي الأخيرة وهو المعنى بخلق سياسة نقدية عادلة نستطيع أن نخلص إلى عدة مؤشرات وحقائق تتعلق بصناعة الصلب عالميا ومحليا باعتبار أن الصين هي أكبر منتج ومصدر للصلب في العالم بإنتاج يصل لأكثر من 1.1 مليار طن، وباعتبار أن كل اقتصادات العالم بلا استثناء تعانى من موجات تضخمية كبيرة تصاعدت حدتها عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ومتوقع أن تعاود الصعود مرة أخرى على مستوى بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حالة استمرار الصراع في غزة مع العدو الصهيوني.
يؤكد تقرير صندوق النقد الدولي "الاستقرار المالي والعالمي" إن هناك تضخم عالمي أساسي لا يتراجع إلا ببطء شديد في كثير من الاقتصادات المتقدمة وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل.
كما يؤكد التقرير أن هبوط نشاط العقارات في الصين أدى إلى وضع ضغوط متزايدة على الحكومات المحلية وهو ما أدى إلى تراجع حجم الطلب على صناعة الصلب، ويؤكد تقرير الصندوق الصادر بعنوان "نحو آفاق الاقتصاد العالمي" إن معدلات التضخم العالمية والتي تتراوح بين 6 إلى 9.3 %، بالإضافة إلى التقلبات الشديدة في أسعار النفط والتي ارتفعت بنسبة 25% بسبب خفض إمدادات دول الأوبك المصدرة، وكذا ارتفاع أسعار الغذاء، وانتشار ظاهرة التشرذم الجغرافي الاقتصادي بين البلدان.. كلها مؤشرات أثرت بالسلب على قطاع الصلب وكان من أعلى الصناعات نموا على المستويين العالمى والمحلى.
إنخفض الإنتاج العالمى من الصلب الخام بنحو 1.1 % ،حيث سجل حجم الإنتاج العالمى نحو 944 مليون طن خلال النصف الاول من العام الحالى ، وكانت أعلى نسبة إنخفاض فى دول الإتحاد الاوروبى وأمريكا الجنوبيه والشماليه ، ثم روسيا واوكرانيا وهما من الدول المؤثره فى الإنتاج والمبيعات .
وتشير تقديرات منظمة الصلب العالميه إلى أن حجم الطلب على منتجات الصلب النهائية سينمو العام القادم بنسبة طفيفه للغايه وهو تأكيد على ما أشرنا إليه فى السطور السابقه .
تؤكد أرقام المنظمه أن حجم الطلب في أوروبا سيصل العام القادم إلى 152.7 مليون طن وهو نفس حجم الطلب عام 2022 تقريبا، أما العام الحالى 2022 فلن يتجاوز 144.3 مليون طن .
اما حجم الطلب في الصين العام القادم فلن يتجاوز 939 مليون طن ،وهو معدل يتطابق إلى حد كبير مع معدلات عامى 2022 ، و2023 ,،حيث كان عام 2022 نحو 921 مليون طن ،ومتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالى إلى 939مليون طن .
وفى روسيا واوكرانيا من المتوقع أن يزيد حجم الطلب 2024 الى 47.3 مليون طن ،وهى زياده طفيفه أيضا عن العام الحالى 2023 والذى من المتوقع أن يصل مع نهاية العام الحالى 2023 إلى 45 مليون طن ،علما ،وكان فى روسيا وأوكرانيا عام 2022 نحو 39.2 مليون طن .اما فى منطقة الشرق الأوسط فمن المتوقع أن يكون حجم الطلب العام القادم نحو 57.9 مليون طن ،وهو نفس عام 2022 ،والعام الحالى 2023 .
وعلى المستوى المحلى تؤكد كل المؤشرات أن الإنتاج الكلى لصناعة الصلب " حديد التسليح ولفائف ومسطحات " لن يتجاوز 7 ملايين طن مع نهاية العام الحالى وهى كميات تقترب من المحققه العام الماضى ، والتى سيتم تحقيقها العام القادم 2024 مما يعنى إنخفاض حجم الإنتاج نتيجة الإنخفاض الكبير فى حجم الطلب ،وضعف المسحوبات مدفوعه بارتفاع الأسعار وحالة الإنكماش الشديده التى يشهدها القطاع العقارى ،وتحاول المصانع المتكامله الضخمه التغلب على هذه الأوضاع الصعبه بالتصدير للأسواق الخارجيه سواء حديد تسليح ،أو لفائف ،أو مسطحات ،علما بأن إجمالى مسحوبات النصف الأول من منتجات الصلب المختلفه من كل القطاعات لم تتجاوز بأى حال من الأحوال 3.8 مليون طن ، وأرقام التصدير لا تتجاوز خلال النصف الأول من العام الحالى نحو 753 ألف طن .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد حجم الطلب
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يقيل وزير المالية جراء طريقة معالجته أزمة التضخم
أقال البرلمان الإيراني الأحد وزير المال عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية على ما ذكر التلفزيون العام.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
بدأ البرلمان الإيراني الأحد جلسة سيتخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المال عبد الناصر همتي، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
وحاول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدفاع عن الوزير أمام النواب. وقال بيزيشكيان « نحن في خضم حرب (اقتصادية) مع العدو ».
وأضاف « المشاكل الاقتصادية التي يشهدها مجتمعنا اليوم غير مرتبطة بشخص واحد ولا يمكننا إلقاء اللوم فيها على شخص واحد ».
ورفع الكثير من النواب أصواتهم، وتناوبوا على انتقاد الوزير بغضب، معتبرين أنه المسؤول عن الوضع الاقتصادي المزري.
وقال العضو في البرلمان روح الله متفقر آزاد « لا يستطيع الناس تحمل الموجة الجديدة من التضخم، ولابد من السيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية والسلع الأخرى ».
في المقابل، أكدت النائبة فاطمة محمد بيجي « لا يستطيع الناس تحمل تكاليف شراء الأدوية والمعدات الطبية ».
من جانبه، أكد الوزير عبد الناصر همتي الذي كان في السابق محافظ البنك المركزي، إن « المشكلة الأكبر التي تواجه الاقتصاد هي التضخم. إنها مشكلة مزمنة تؤثر على الاقتصاد منذ سنوات ».
وتولى مسعود بيزيشكيان منصبه في يوليو مع طموح معلن بإنعاش الاقتصاد وإنهاء بعض العقوبات التي فرضها الغرب.
لكن تزايدت وتيرة انخفاض قيمة العملة الإيرانية (الريال) خصوصا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر، والذي كانت إيران حليفته الرئيسية.
وقال همتي « سعر الصرف ليس حقيقا والسعر عائد إلى توقعات تضخمية ».
وتابع الوزير « المشكلة الأخطر في اقتصاد البلاد هو التضخم وهو تضخم مزمن يعاني منه اقتصادنا منذ سنوات ».
بحسب أرقام البنك الدولي، ظل معدل التضخم في إيران أعلى من 30% سنويا منذ عام 2019.
ووصل إلى 44,5% بحلول عام 2023، بحسب هذه المؤسسة التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن. ومعدل العام الماضي غير معروف.
وأضرت العقوبات الغربية ولا سيما الأميركية المفروضة منذ عقود بالاقتصاد الإيراني، مع تفاقم التضخم منذ انسحاب واشنطن العام 2018 من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض في يناير، إحياء سياسته المتمثلة بممارسة « ضغوط قصوى » على إيران، ما أدى إلى تشديد القيود على الجمهورية الإسلامية.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.
وسيكون أمام الحكومة بعد ذلك ثلاثة أشهر لتقديم بديل، والذي يتعين التصديق على تعيينه من خلال تصويت آخر في البرلمان.
كلمات دلالية اقالة الأزمة التضخم ايران حجب الثقة وزير المال