تشير كل التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي ومنها التقرير الصادر بعنوان " "آفاق الاقتصاد العالمي"، أو التقرير  الصادر  بعنوان "الاستقرار المالي والعالمي "، أو حتى التقرير السنوي الأحدث للعام الحالي 2023 إلى أن ارتفاع معدلات   التضخم بنسب متفاوتة بين البلدان بما فيها البلدان المتقدمة، وكذلك تراجع القطاع العقاري بالصين سيقودان صناعة الصلب  إلى  التباطؤ على مستوى الاستهلاك  والمبيعات.

وبقراءة متأنية لما جاء في تقارير صندوق النقد الدولي الأخيرة وهو المعنى بخلق سياسة نقدية عادلة نستطيع أن نخلص إلى  عدة مؤشرات وحقائق تتعلق بصناعة الصلب عالميا ومحليا باعتبار أن الصين هي أكبر منتج ومصدر للصلب في العالم بإنتاج يصل لأكثر من 1.1 مليار طن، وباعتبار أن كل اقتصادات العالم بلا استثناء تعانى من موجات تضخمية كبيرة  تصاعدت حدتها عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ومتوقع أن تعاود الصعود مرة أخرى على مستوى بعض بلدان  الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا في حالة استمرار الصراع في غزة مع العدو الصهيوني. 

تراجع معدلات النمو في تقارير صندوق النقد

يؤكد تقرير صندوق النقد الدولي "الاستقرار المالي والعالمي" إن هناك تضخم عالمي أساسي لا يتراجع إلا ببطء شديد في كثير  من  الاقتصادات  المتقدمة وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل.

كما يؤكد التقرير أن هبوط نشاط  العقارات في الصين أدى إلى وضع ضغوط متزايدة على الحكومات المحلية وهو ما أدى إلى  تراجع حجم الطلب على  صناعة الصلب، ويؤكد تقرير الصندوق الصادر بعنوان "نحو آفاق الاقتصاد العالمي" إن معدلات  التضخم العالمية والتي تتراوح بين 6 إلى 9.3 %، بالإضافة إلى التقلبات الشديدة في أسعار النفط والتي ارتفعت بنسبة 25%  بسبب خفض إمدادات دول الأوبك المصدرة، وكذا ارتفاع أسعار الغذاء، وانتشار ظاهرة  التشرذم الجغرافي الاقتصادي بين  البلدان.. كلها مؤشرات أثرت بالسلب على قطاع الصلب وكان من أعلى  الصناعات  نموا على  المستويين العالمى  والمحلى. 

 

إنخفض الإنتاج  العالمى  من الصلب الخام  بنحو 1.1 % ،حيث  سجل حجم  الإنتاج  العالمى  نحو 944 مليون  طن خلال  النصف الاول من العام الحالى ، وكانت  أعلى نسبة  إنخفاض  فى دول   الإتحاد   الاوروبى وأمريكا  الجنوبيه والشماليه ، ثم  روسيا  واوكرانيا  وهما   من  الدول  المؤثره  فى  الإنتاج والمبيعات  .

وتشير تقديرات  منظمة  الصلب العالميه  إلى  أن حجم الطلب على منتجات الصلب النهائية سينمو العام القادم بنسبة  طفيفه  للغايه وهو  تأكيد   على ما  أشرنا  إليه  فى  السطور   السابقه .

تؤكد أرقام   المنظمه أن حجم الطلب في أوروبا  سيصل  العام   القادم  إلى 152.7 مليون  طن  وهو نفس  حجم الطلب عام  2022 تقريبا، أما العام  الحالى 2022 فلن يتجاوز 144.3 مليون  طن  .

توقعات الطلب على منتجات الصلب

اما حجم الطلب في الصين   العام   القادم فلن  يتجاوز 939 مليون  طن ،وهو  معدل يتطابق إلى  حد  كبير  مع  معدلات   عامى 2022  ،   و2023 ,،حيث  كان عام  2022 نحو 921 مليون  طن ،ومتوقع  أن  يصل  مع نهاية  العام الحالى  إلى 939مليون طن .

وفى روسيا  واوكرانيا   من  المتوقع   أن يزيد  حجم الطلب  2024 الى 47.3 مليون  طن ،وهى زياده  طفيفه أيضا   عن   العام  الحالى 2023 والذى  من  المتوقع  أن   يصل  مع نهاية  العام   الحالى 2023 إلى 45 مليون   طن ،علما ،وكان    فى روسيا وأوكرانيا  عام 2022 نحو 39.2 مليون  طن .اما  فى  منطقة الشرق   الأوسط  فمن المتوقع  أن  يكون  حجم الطلب  العام  القادم نحو  57.9 مليون  طن ،وهو  نفس عام 2022 ،والعام   الحالى 2023 .

وعلى المستوى   المحلى تؤكد  كل  المؤشرات أن   الإنتاج   الكلى لصناعة  الصلب  " حديد التسليح  ولفائف ومسطحات "  لن   يتجاوز 7 ملايين   طن مع  نهاية  العام الحالى  وهى  كميات  تقترب   من   المحققه  العام  الماضى ، والتى سيتم  تحقيقها  العام القادم 2024 مما   يعنى   إنخفاض حجم  الإنتاج   نتيجة الإنخفاض الكبير  فى حجم الطلب  ،وضعف   المسحوبات مدفوعه   بارتفاع   الأسعار وحالة  الإنكماش الشديده التى يشهدها   القطاع العقارى ،وتحاول  المصانع  المتكامله  الضخمه   التغلب  على  هذه  الأوضاع  الصعبه بالتصدير   للأسواق  الخارجيه سواء حديد  تسليح ،أو  لفائف ،أو مسطحات  ،علما   بأن إجمالى  مسحوبات  النصف الأول  من  منتجات  الصلب  المختلفه من كل  القطاعات  لم  تتجاوز   بأى حال  من  الأحوال 3.8 مليون   طن  ، وأرقام  التصدير  لا  تتجاوز  خلال  النصف  الأول من العام   الحالى  نحو 753 ألف طن .

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد حجم الطلب

إقرأ أيضاً:

«صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي

قال صندوق النقد الدولي، إنه يراقب الوضع عن كثب في سوريا، مبديا أمله أن تتمكن البلاد من معالجة التحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية العميقة، وأن تبدأ في إعادة إعمار اقتصادها.

وأكدت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك - في مؤتمر صحفي - أن الصندوق لم يجر أي مباحثات فعالة مع سوريا منذ عام 2009، عندما أجرى آخر مشاورات بخصوص "المادة الرابعة"، مشيرإلى أن "الوضع على الأرض متقلب وغير متوقع، ومن السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي، نراقب الوضع عن كثب، وعلى استعداد لدعم جهود المجتمع الدولي لمساعدة سوريا في إعادة الإعماد حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف".

وفيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية المحتملة التي قد تتخذها سوريا، قالت كوزاك إنه من السابق لأوانه التكهن بأي شيء، مضيفة "ما سنفعله هو أنه عندما يتم وضع سياسات محددة، سنقوم بإجراء تقييم كامل للسياسات في ذلك الوقت".

مقالات مشابهة

  • أوكرانيا تتلقى 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
  • عالمياً.. استقرار اسعار المعدن الاصفر
  • أسعار النفط ترتفع بدعم تباطؤ التضخم الأمريكي
  • أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الاحد 22-12-2024 في محافظة قنا
  • «صندوق الحفاظ على الحبارى» ينتج 95 ألف فرخ خلال موسم «2022 – 2023»
  • المخاوف بشأن الطلب وقوة الدولار تقود أسعار النفط للتراجع
  • مترقبا بيانات التضخم الأمريكية.. 0.4 % ارتفاعا في سعر الذهب عالميا
  • صندوق النقد: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
  • «صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
  • «صندوق النقد» يتحدث عن خطط إعادة إعمار سوريا