تخفيضات تصل لـ40% على السلع الأساسية بمطروح.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عدداً من المنافذ والمحال والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار بنطاق مدينة مرسى مطروح منها السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، وغيرها من السلع الأخرى بنسب تخفيض تتراوح من 15 إلى 40%، وذلك تحت إشراف مديرية التموين بمطروح وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، والوقوف على فعاليات المبادرة.
وقال محافظ مطروح، اليوم، خلال زيارته الميدانية داخل منافذ البيع بحضور المهندسة هند مساعد مدير مديرية التموين والعميد عمرو عبد المجيد رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، ببيان إن هناك متابعة مستمرة للوقوف على توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق لمتابعة مبادرة خفض الأسعار والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لتحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر إحتياجًا، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لإرتفاع الأسعار ومواجهة جشع التجار، لافتاً أن المبادرة تمتد إلى 8 مدن هي الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة.
واطمئن محافظ مطروح خلال جولته، على توافر كافة السلع الأساسية، والالتزام بنسب التخفيض، وعدم المغالاة، كما حاور المحافظ عدداً من المواطنين للتعرف عن مدى رضاهم عن تخفيضات المواد الغذائية المعلن عنها ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بضرورة كتابة الأسعار على كافة السلع وبشكل واضح للجمهور مع تكثيف حملات المرور والمتابعة المستمرة على الأسواق ومنافذ البيع ومحال البقالة للتأكد من الإلتزام بالأسعار المخفضة وتوافر الكميات وتفعيل المبادرة وعدم المغالاة تيسيرا على المواطنين.
وأوضح محافظ مطروح أن المنافذ والمحال المشاركة المبادرة تضم بجانب بيع السلع الغذائية مثل الأرز والسكر والزيت، عدد من محلات بيع الخضار والفاكهة والدواجن وتشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء كافة احتياجاتهم من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر الارز منافذ تخفيض أسعار السلع السلع الغذائية سعر السكر سعر الزيت السلع الأساسیة السلع الغذائیة محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث.. اعرف التفاصيل
تشهد العديد من محاكم الجنح رفع دعاوي الورث، بسبب جريمة الامتناع عن تسليم الميراث، بسبب طمع الأقارب، وتوجد شروط لجريمة الامتناع عن تسليم حصة من الميراث ومنها...
ــ وجود تركة للموروث.
ــ أن يكون الميراث تحت يد أحد الورثة.
ــ امتناع حائز الميراث عن تسليم من له حق من الورثة.
عاقب القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم، بالحبس والغرامة، إلا أنه أجاز الصلح حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
ونصت المادة 49 من القانون، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة