لجنة التجارة بمجلس النواب وقيادة وزارة الصناعة يطلعون على أوضاع مصنع اسمنت عمران
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الثورة نت|
اطلعت لجنة التجارة والصناعة في مجلس النواب ونائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري، على أوضاع مصنع أسمنت عمران في إطار الزيارات الميدانية للاطلاع على احتياجات مصانع الأسمنت الحكومية.
وخلال الزيارة التي شارك فيها رئيس لجنة التجارة بمجلس النواب قاسم الحظاء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة الأسمنت يحيى حميد الدين ووكيل وزارة الصناعة لقطاع الصناعة أيمن الخلقي، استمعوا من مدير عام المصنع المهندس عبدالفتاح أحمد إسماعيل إلى شرح مفصل حول سير العملية الإنتاجية والمعوقات التي تواجه المصنع وإجراءات التغلب عليها.
وأشار نائب وزير الصناعة إلى أن الزيارة تهدف للاطلاع عن كثب على أوضاع المصنع وتلمس احتياجاته والاستماع للكوادر الفنية المختصة عن خطط معالجة الصعوبات والنهوض بواقع المصنع ليؤدي دوره الاقتصادي والتنموي.
ولفت إلى اهتمام قيادة وزارة الصناعة بتطوير العملية الإنتاجية في المصنع وزيادة حصته السوقية، مشدداً على أهمية تضافر جهود الجهات ذات العلاقة للحفاظ على المصنع وتطويره، باعتباره من أهم القلاع الاقتصادية في البلاد.
بدور أكد رئيس لجنة التجارة في مجلس النواب، أهمية تطوير وتحديث عمل المصنع والحفاظ على الآلات والمعدات الخاصة به بالاستفادة من كوادر وخبرات وفنيي المصنع باعتبارهم ركيزة أساسية في حل المشاكل وتنفيذ خطط التطوير والتحديث.
وشدد على أهمية تشخيص المشاكل لوضع الحلول المناسبة وخفض كلفة الإنتاج وتطوير العملية التسويقية ومراجعة آليات العمل للوصول إلى تشغيل المصنع بطاقته الإنتاجية القصوى.
من جانبه لفت رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت إلى الحرص على الاطلاع على أوضاع مصانع الاسمنت ووقف الجهات ذات العلاقة إلى جانب المؤسسة لتجاوز الصعوبات والحفاظ على المصانع باعتبارها أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.
رافقهم خلال الزيارة عدد من أعضاء لجنة التجارة والصناعة في مجلس النواب ومدير المؤسسات والهيئات بوزارة الصناعة محمد محمد عامر ومدير مكتب لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب نجيب إسماعيل المقدم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مصنع اسمنت عمران لجنة التجارة مجلس النواب على أوضاع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، نهائيا، على تقرير لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويتضمن مشروع القانون الجديد إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.
وتستهدف وزارة المالية من خلال مشروع القانون معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي.
كما يعمل مشروع القانون الجديد على إفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، لتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
وتتضمن فلسلفة مشروع القانون طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي، والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
«القومي للبحوث الفلكية» يحدد موعد بداية شهر شعبان 1446 هجريًا