تاجر مخدرات يزعم تعرضه للتعذيب ليعترف بالتهمة.. كيف ردت المحكمة؟
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز حكما أصدرته #محكمة #أمن_الدولة يقضي بسجن تاجر #مخدرات لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في عمان.
وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازة مجموعة متنوعة من المخدرات بقصد بيعها لرجل أمن بمنطقة سحاب في شباط/ فبراير 2022.
وحكمت محكمة أمن الدولة في البداية على المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة حيازة مخدرات غير مشروعة وأمرته بدفع غرامة قدرها 5000 دينار أردني.
وقررت المحكمة لاحقا تخفيض الغرامة إلى 3000 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر.
وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشترٍ.
وتواصل رجل الأمن مع المتهم وطلب منه مجموعة متنوعة من #المخدرات مقابل 1180 دينارا، وعندما التقى الاثنان، ضبطت الأجهزة الأمنية المتهم على الفور.
وبتفتيش سيارة المتهم، ضبطت الأجهزة الأمنية 385 جرامًا من #الحشيش و150 حبة كبتاجون.
واعترض المدعى عليه على حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة “لم تقدم أدلة قوية لتورط موكله”.
وقال المحامي: “لقد تعرض موكلي للتعذيب والإكراه من أجل الاعتراف بأنه تاجر”.
وادعى المحامي أن موكله كان بحوزته “كمية بسيطة من المخدرات للاستخدام الشخصي وليس للبيع في السوق المحلية”.
وفي الوقت نفسه، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المتهم.
وقالت محكمة التمييز: كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف عن طيب خاطر بحيازة مجموعة متنوعة من المخدرات غير المشروعة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة التمييز محكمة أمن الدولة مخدرات المخدرات الحشيش محکمة أمن الدولة محکمة التمییز
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال استئناف عامل على حبسه لاتهامه بتهديد تاجر بالقاهرة
تستكمل محكمة جنايات مستأنف القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم استئناف عامل على حكم بالسجن 3 سنوات لاتهامه بتهديد وابتزاز تاجر بنشر صور فاضحة له على شبكة الإنترنت.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران وعضوية المستشارين جابر الجزار و محمود رشدان وعبدالله سلام، قضت سابقا بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.
كشفت التحقيقات أن المجني عليه تعرف على فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى، ودار بينهما أحاديث، حيث طلبت منه الفتاة تصوير نقسه فى أوضاع مخلة كنوع من المزاح، وإرسالها لها وقامت المتهمة باعطاء الفيديو والصور لأحد أقارب المجنى عليه توجد بينهما خلافات عائلية، حيث قام المتهم بابتزاز المجنى عليه بالصور وطلب منه الحصول على 750 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور الفاتحة على مواقع التواصل الاجتماعي.