طفرة في قطاع الأمن خلال عهد الرئيس السيسي «فيديوجراف»
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
إنجازات السيسي في قطاع الأمن وتطوير الداخلية .. إنجازات وزارة الداخلية منذ تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، شهدت البلاد خلالها تطورًا كبيرًا في كل مؤسسات الدولة، خاصة وزارة الداخلية، التى ساعدت في دفع عجلة التنمية والاستثمار في البلاد، كما كان لتطوير الداخلية خلال تلك الفترة دور كبير لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد، ما ساعد على توفير المناخ لدفع عجلة التنمية والمضي قدما في بناء الدولة المصرية الحديثة.
أرست دولة الثلاثين من يونيو خلال فترة حكم الرئيس السيسي مبدأ سيادة واحترام القانون، لتنطلق نحو تحقيق التكامل والتناغم بين المؤسسات والوزارات وعلى رأس تلك الوزارات وزارة الداخلية، حيث تصارعت الخطى لعملية تطوير شاملة للمنظومة الأمنية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصرى فى إطار استراتيجية التحول الرقمى، وذلك فى حين كرست الدولة من جهودها من اجل استبيان الأمن في كل ربوع البلاد، لاسيما بعدما شهدته الدولة من انفلات أمني قبل عام 2014.
اقرأ أيضًا: رد بالغ الذكاء.. كيف أبطل السيسي حجة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء "فيديوجراف"
معركتنا منتهتش.. مدرب سيمبا يتحدى الأهلي برسالة نارية |فيديوجراف الإعصار تيج يزداد قوة وسط توقعات بالفيضان.. سلطنة عُمان واليمن ضمن دائرة التأثير «فيديوجراف»للمزيد حول إنجازات السيسي في مجال الأمن وتطوير الداخلية وماذا حدث قبل وبعد 2014 شاهد الفيديوجراف التالي:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن الداخلية تطوير الداخلية السيسي إنجازات السيسي
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.