تراجع كبير.. ضربة اقتصادية قوية تهدد إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قام البنك المركزي الإسرائيلي، بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي وسط المخاطر الناشئة عن تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفقًا للتوقعات المعدلة، سيتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% هذا العام وبنسبة 2.8% في عام 2024، بانخفاض عن تقديراته السابقة في يوليو البالغة 3% لكلا العامين، حيث تؤثر الحرب على النمو.
وتفترض التوقعات أن الصراع سيوجه الضربة الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي في الربع الرابع من العام.
كانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.
وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.
حرب في غزة وأخرى بتل أبيب|إسرائيل تأكل نفسها ومصير جولدا يحاصر نتنياهو جئت للمساعدة.. ماكرون يؤكد لرئيس وزراء إسرائيل دعم باريس الكامل للاحـتلالوأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.
وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإسرائيلي إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: اصدار 2715 رخصة صناعية خلال 4 أشهر انجاز كبير بالقطاع الصناعي
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب النجاحات الكبيرة وغير المسبوقة التى حققها الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل فى ملف تحديث وتطوير الصناعة الوطنية ووضع خطط واضحة المعالم لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.
وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيجعل من مصر واحدة من اهم الدول الصناعية الكبيرة والواعدة والداعمة للاقتصاد الوطنى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا .
وقال " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك تصريحات الفريق كامل الوزير التى كشف فيها عن إصدار الهيئة العامة للتنمية الصناعية 2715 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية جديدة، و2717 سجلا صناعيا لأول مرة، و431 رخصة بناء جديدة خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة الماضية إضافة إلى تخصيص 822 قطعة أرض لـ 499 مشروعا بمساحة 4.5 مليون متر مربع مثمناً تأكيد الفريق كامل الوزير بأن كل الشركات التي تصدر للخارج وتفتح بيوت ناس وتوفر فرص عمل كثيرة وخاماتها الأولية متوفرة محليا؛ سيتم تخصيص الأراضي لها بشكل مباشر مني شخصيا سواء أرض فاضية أو مسحوبة أو جديدة في حال رغبتها بتوسيع النشاط، وبإشراف المجموعة الصناعية، ثم التصديق النهائي من رئيس الوزراء .
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد الفريق كامل الوزير على توطين الصناعات المرتبطة بـ 152 فرصة استثمارية، وكان أهمها قطاعات الحديد، والإطارات، ومواد خام الأدوية، والمستلزمات الطبية، والملابس الجاهزة، لافتا إلى تخصيص أراض صناعية لـ 441 منشأة صناعية بإجمالي 71 فرصة استثمارية موجهاً التحية والتقدير للفريق كامل الوزير على النجاحات الكبيرة التى حققها فى تطوير وتحديث الاداء داخل هيئة التنمية الصناعية والتى كانت جثة هامدة وحولها الى واحدة من اهم وأنجح الهيئات القادرة على تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وكان الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، قد أعلن عن إقرار خطة زمنية لآلية تعديل الحدود ونسب الكربون في المصانع المصرية؛ كي تتوافق مع توجه العالم نحو الصناعات الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك استعدادا لضريبة الكربون التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات بداية من العام المقبل .