تراجع كبير.. ضربة اقتصادية قوية تهدد إسرائيل
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قام البنك المركزي الإسرائيلي، بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي وسط المخاطر الناشئة عن تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفقًا للتوقعات المعدلة، سيتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% هذا العام وبنسبة 2.8% في عام 2024، بانخفاض عن تقديراته السابقة في يوليو البالغة 3% لكلا العامين، حيث تؤثر الحرب على النمو.
وتفترض التوقعات أن الصراع سيوجه الضربة الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي في الربع الرابع من العام.
كانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.
ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.
وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال ٢٤ ساعة والتوجه جنوباً.
وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.
وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإسرائيلي إسرائيل الاقتصاد الإسرائيلي تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الفصائل الفلسطينية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قبل فرض تعريفات ترامب.. تراجع كبير للطلبات الصناعية بألمانيا
أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير نشرته، إلى استمرار معاناة قطاع التصنيع الألماني، مع تسجيل انخفاض كبير في الطلبات الصناعية خلال نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 5.4% مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول، وهو ما فاق توقعات المحللين التي كانت تشير إلى استقرار الطلبات.
وذكرت الصحيفة أن هذا الانخفاض يعكس ضغوطًا إضافية على القطاع، الذي قد يتعرض لتهديدات كبرى بسبب الرسوم الجمركية المتوقعة من الإدارة الأميركية الجديدة.
تحليل العوامل المؤثرةوتُعزى هذه التراجعات بشكل رئيسي إلى غياب الطلبات واسعة النطاق على معدات النقل مثل الطائرات والسفن والقطارات والمركبات العسكرية، والتي شهدت زيادة ملحوظة في أكتوبر/تشرين الأول لكنها لم تتكرر في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لبيانات وكالة الإحصاء الألمانية "ديستاتيس".
وعند استثناء الطلبات الكبيرة، يظهر ارتفاع طفيف بنسبة 0.2% في الطلبات الجديدة مقارنة بالشهر السابق بحسب وول ستريت جورنال.
ومع ذلك، هناك تفاوت كبير بين الطلب المحلي والخارجي؛ حيث ارتفعت الطلبات المحلية بنسبة 3.8%، مما يشير إلى تحسن في الطلب المحلي، في حين انخفضت الطلبات الأجنبية بنسبة 10.8%، مما يعكس ضعفًا كبيرًا في الأسواق الخارجية.
إعلان تداعيات اقتصاديةوتأتي هذه البيانات في وقت حساس لقطاع التصنيع الألماني، الذي يُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الأوروبي. وتذكر الصحيفة أنه ومع انخفاض الطلبات الأجنبية، يبرز تساؤل حول مدى قدرة الشركات الألمانية على الحفاظ على تنافسيتها في ظل بيئة تجارية عالمية تتسم بالتحديات المتزايدة.
ووفقًا للتقرير، فإن الرسوم الجمركية التي قد تفرضها الإدارة الأميركية الجديدة تمثل تهديدا إضافيا للقطاع، خاصة إذا شملت المنتجات الصناعية الألمانية. هذه الإجراءات قد تزيد من الضغوط على المصدرين الألمان وتعمق التباطؤ الاقتصادي.
وعلى الرغم من التحسن الطفيف في الطلب المحلي، يبقى التحدي الأكبر هو استعادة الطلبات الخارجية وتحقيق توازن في النمو.
ويشير تقرير وول ستريت جورنال إلى أهمية مراقبة السياسات التجارية الأميركية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الألماني، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم