وزير الإسكان ونائب رئيس الوزراء التنزاني يتابعان تقدم الأعمال بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الجزار يبحث مع الجانب التنزاني سبل التعاون المشترك بين البلدين.. وفتح آفاق عمل جديدة للشركات المصرية في العديد من المجالات بتنزانيا
فى مستهل زيارته لتنزانيا، التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور دوتو بيتيكو، نائب رئيس الوزراء - وزير الطاقة التنزاني، لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتي "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا.
وحضر اللقاء، السفير شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير - رئيس لجنة متابعة المشروع، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدى، الرئيس التنفيذى لشركة السويدي إلكتريك، والمهندس حسام الدين الريفي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إلكتريك، والمهندس أيمن عطية، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
واستعرض وزير الإسكان خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء - وزير الطاقة التنزاني، سبل التعاون المشترك بين البلدين، وفتح آفاق عمل جديدة للشركات المصرية في العديد من المجالات بتنزانيا، مؤكدًا أن هذا المشروع تتم متابعته بشكل دورى من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نظرًا للدور المنتظر للسد والمحطة في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لجمهورية تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجي، والحفاظ على البيئة، كما أن المشروع محل اهتمام من القيادة السياسية فى كلا البلدين، فى ظل العلاقات المتينة والقوية التى تربط بين البلدين الشقيقين.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، يشمل إنشاء سد بطول 1025 مترًا، وتم الانتهاء منه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي فى محمية طبيعية بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية) وأكبر مدن دولة تنزانيا، وتم حتى الآن تخزين 15 مليار متر مكعب من المياه ببحيرة السد، ووصل منسوب المياه إلى 165 مترًا من سطح البحر، حيث إن الحد الأدنى لمنسوب تشغيل التوربينات 163 مترًا من سطح البحر.
تجدر الإشارة إلى أن التحالف المصري "شركة المقاولون العرب" و"شركة السويدى إليكتريك"، المُنفذ للمشروع، وقع في ديسمبر 2018، بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقدًا بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد، ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنويًا، تكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين نحو 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة إفريقيا والعالم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تسمية رئيس الوزراء .. هل حان الوقت؟!
تصريحات عقار حول تعيينه دون تسمية اعضاء حكومته حظيت بجدل واسع
تســــميـة رئيــــــس الــــــــوزراء.. هل حان الوقت؟!
تقرير _ محمد جمال قندول- الكرامة
بوتيرة متسارعة، تتقدم القوات المسلحة صوب تحرير العاصمة، حيث استطاع الجيش تحرير كامل وسط الخرطوم.
وبعد تحرير القصر الجمهوري وقرب دحر ميليشيات آل دقلو الإجرامية، ثمّة تساؤلات مهمة تشغل بال الرأي ولعل أهمها عن المطلوب بعد الانتصارات الأخيرة، مواقيت تسمية رئيس الوزراء، وهل سيتم فقط الإعلان عن رأس الجهاز التنفيذي أم تشكيل لكامل الحكومة؟
تحول جوهري
تسمية رئيس للوزراء وتشكيل حكومة بات أمرًا ضروريًا لمجابهة تحديات ما بعد نهاية الحرب. وظل السؤال الذي لم يجد السودانيون له إجابة وتحديدًا منذ إجراءات الخامس والعشرون من أكتوبر 2021، حيث استمر منصب رأس الجهاز التنفيذي شاغرًا.
وكان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار قد برر لتأخر تشكيل الحكومة في حوار مع صحيفة المحرر أمس الأول، وقال فى تصريحات حظيت بجدل واسع إنّ هذه الحكومة تعمل منذ 2020 حتى الآن، بدليل عمل مؤسسات الدولة.
وأكد عقار أنّه لا يوجد تشكيل للحكومة، فقط سيكون هناك تعيين لرئيس وزراء على حد تعبيره.
ويقول الخبير والمحلل السياسي د. الكباشي البكري إنّ معركة تحرير القصر الجمهوري تعتبر تحولًا جوهريًا مهم جدًا في مسار حرب الكرامة، ويعني نهاية تواجد الميليشيا وداخل هذا الحيز الجغرافي الذي يكتسب الأهمية العظمى من خلال رمزيته السيادية.
كما أنّ لها مدلولاتها السياسية ويبرز ذلك من خلال اهتمام الحكومات في محيطنا الإقليمي والدولي. وبالتالي، من الأهمية بمكان استعجال تسمية رئيس ليشكل حكومته وذلك لمجابهة التحديات المرتقبة.
الاستقرار المؤسسي
الخبير الاستراتيجي د. عمار العركي استصحب تصريحات مالك عقار وقال إنّها تعكس توجهًا للحفاظ على الاستقرار المؤسسي وعدم إدخال البلاد في مرحلة انتقالية معقدة قد تؤثر على مسار العمليات العسكرية والانتصارات التي تحققت، مشيرًا إلى أنّ حديث نائب رئيس مجلس السيادة يؤكد على أنّ الحكومة لا تسعى إلى تغييرات جذرية قد تُفسر على أنها إعادة هيكلة سياسية وسط اجواء المعركة.
واعتبر العركي أن أي تغيير واسع في الحكومة قد يفتح الباب أمام خلافات داخلية حول التوزيع السياسي للمناصب، وهو ما قد يُضعف وحدة الجبهة الداخلية في هذه المرحلة الحرجة.
العركي يرى بأن تعيين رئيس وزراء فقط قد يكون حلاً توافقياً يمنع الانقسامات داخل المكونات السياسية والعسكرية الداعمة للحكومة، ولكنه عاد وقال إنّ الإبقاء على الحكومة الحالية يشير إلى أن الأولوية المطلقة لا تزال للحسم العسكري وتأمين المناطق المحررة، وليس الانشغال بصراعات سياسية داخلية.
فيما يرى القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي خالد الفحل بأن التطورات الأخيرة تتطلب الإسراع في استكمال هياكل الحكم في البلاد بتعيين رئيس الوزراء الذي يمثل رمزية الحكومة المدنية، لتمكينها من دورها في الانفتاح نحو الإقليم ومختلف دول العالم، بما يعيد للسودان مكانته الإقليمية والدولية، وتوظيف عضوية السودان في مختلف المنظمات لصالح دعم القضية ومحاربة الميليشيات والمرتزقة التي تمثل أكبر مهدد لاستقرار الحكم في أفريقيا والعالم العربي، وإيقاف التدخلات لدول خارج القارة تحاول أن تبسط سيطرتها على موارد الدول الأفريقية بتغذية الصراعات والتغلغل من خلالها لبسط وجودها تحت ذريعة المساعي الإنسانية.
وعن تصريحات نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار يقول إنّها جاءت حول تعيين رئيس الوزراء استكمالاً للفراغ في الجهاز التنفيذي في منصب رئيس الوزراء وليس في مجلس الوزراء الذي شهد تعديلات وتعيين عدد من الوزراء في الآونة الأخيرة، ولكن ظل منصب رئيس الوزراء في حالة فراغ منذ قرارات 25 أكتوبر 2021، ويدار بواسطة وزير مجلس الوزراء المكلف بمهام رئيس مجلس الوزراء، وهذا يعتبر خللًا كبيرًا في الحكومة المدنية. مضيفًا بأنه من الضرورة تعيين رئيس للوزراء واستكمال ما تبقى من الوزارات التي تدار بالإنابة وإلغاء التكليف لدى وزراء الحكومة ككل بإعادة التعيين بالأصالة.