كريشان: تقديم الخدمات للمساكن خارج التنظيم وداخل حدود البلديات هي من صلاحية البلديات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
صراحة نيوز – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن اللامركزية الممثلة بمجالس المحافظات تشهد تطورا إيجابيا في أداء المهام الموكولة إليها.
وأضاف كريشان في لقائه الثلاثاء مجلس محافظة إربد أنه من المتوقع أن تتعمق تجربة اللامركزية مع توالي السنوات والدورات لتعزيز التنمية في المحافظات.
وأكد ارتفاع نسبة الإنجاز في مشاريع مجلس محافظة اربد إلى نحو 95 بالمئة قبل نهاية العام وإنفاق 90 بالمئة من موازنته في حين لم تتجاوز في السنوات السابقة 65 بالمئة، مشيدا بنجاح مجلس محافظة اربد في هذا الجانب.
ولفت كريشان الى ان تقديم الخدمات للمساكن خارج التنظيم وداخل حدود البلديات هي من صلاحية البلديات باستثناء الشوارع النافذة التي تقع تحت مسؤولية وصلاحية وزارة الأشغال العامة.
وأشار الكريشان إلى أن تطبيق مشروع اللامركزية على أرض الواقع اظهر بعض الثغرات والاختلالات التي تحتاج الى معالجات تشريعية وإجرائية.
وبين أن مساحة الانسجام في العمل بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية زادت بنسبة كبيرة عما كانت عليه سابقا، مؤكدا أن التوجه المستقبلي لعمل مجالس المحافظات سينصب على الجوانب التنموية وترك الجوانب الخدمية للبلديات والوزارات المعنية، بهدف تحقيق الرؤية الملكية من اللامركزية بان يشعر كل مواطن بأثرها على التنمية وتوفير فرص العمل.
وحول تدني حجم موازنات مجالس المحافظات عموما ومجلس محافظة إربد خصوصا أقر كريشان بعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات قياسا على الإمكانات المتوفرة في الموازنة العامة التي تأثرت بجائحة كورونا بما يزيد على 4 مليارات دينار.
ودعا كريشان مجلس المحافظة الى التركيز على الأوليات الملحة والعمل مستقبلا على توزيع الموازنة على القطاعات الأكثر أهمية بدل من توزيعها محاصصة على الألوية والدوائر الانتخابية بحيث يلمس المواطن الأثر الإيجابي في كل دورة بعدد من المشاريع القطاعية المهمة.
وكشف كريشان عن خطة عمل في وزارة الإدارة المحلية بمخاطبة الوزراء والأمناء العامين المعنيين بتفويض كامل صلاحياتهم وبشكل مطلق للمدراء التنفيذيين في المحافظات لتسريع وتيرة العمل والإنجاز والتخفيف من البيروقراطية وتوفير الوقت والجهد.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة مجلس محافظة
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبوظبي/ وام
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة استراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسلة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفاعلية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
وأضافت الهيئة: أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0”، الأمر الذي عزز تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة «اللا مستحيل» من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ«60» عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء - أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبوظبي، وشرطة دبي، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل. وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة