ستولتنبرغ: الناتو لا يمكنه ضمان أمن الأنابيب والكابلات التابعة للحلف تحت سطح البحر بشكل تام
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال ينس ستولتنبرغ أمين عام الناتو، إن الحلف لا يستطيع ضمان أمن الأنابيب والكابلات التابعة لدول لحلف تحت مياه البحار بشكل تام.
وأشار ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في ستوكهولم، إلى أنه لا يمكن لحلف شمال الأطلسي أن يضمن بنسبة 100%، سلامة "عشرات الآلاف من الكيلومترات" من خطوط الأنابيب والكابلات تحت الماء التابعة للدول الأعضاء في الحلف.
وأضاف: "كما قلنا، لدينا عشرات الآلاف من الكابلات وخطوط الأنابيب التي تعبر بحر البلطيق وبحر الشمال والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. وأمنها معرض للخطر. ولن يكون هناك ضمان للأمن بنسبة 100% على الإطلاق".
في وقت سابق، أعلن المتحدث الناتو أن الحلف قرر تكثيف دورياته في بحر البلطيق باستخدام السفن، والطائرات الحربية والطائرات المسيرة، وذلك عقب الحادث الذي وقع مؤخرا في هذه المنطقة، وسبب أضرارا للبنية التحتية في عمق البحر.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البحر الأبيض المتوسط المحيط الأطلسي النفط والغاز بحر البلطيق حلف الناتو
إقرأ أيضاً:
خبير إقتصادي يتحدث عن تحديات محتملة قد تواجه عملية نقل البنوك إلى عدن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
علق الخبير الاقتصادي وفيق صالح على إعلان عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرات رئيسية لها، عن استعدادها لنقل مراكزها المالية إلى عدن.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً يهدف إلى ضمان استقرار النظام المصرفي وحمايته من العقوبات الدولية المفروضة.
وأشار صالح إلى أن نجاح هذه المبادرة يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة الشرعية على توفير الدعم اللازم للبنوك.
وهذا يشمل ضمان استمرار الخدمات المصرفية بشكل طبيعي، بالإضافة إلى توفير الحماية الأمنية والقانونية اللازمة، والتسهيلات اللوجستية والمالية.
كما أكد أن البنوك ستواجه تحديات محتملة أثناء عملية النقل، مما يتطلب تنسيقاً جيداً مع البنك المركزي اليمني المعترف به دولياً، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الخطوة.
ومن المتوقع أن يُسهم نجاح نقل البنوك إلى عدن في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في اليمن على المدى الطويل. وسيسهم ذلك في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنمية القطاع الخاص، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لكن في المقابل، فإنّ الفشل في توفير الدعم اللازم قد يُؤدي إلى عرقلة العملية برمتها، مما يُعقّد الوضع الاقتصادي أكثر.