عبد العليم داود يتقدم بإستجواب حول أكبر مجزرة اسرائيليه فى التاريخ ضد الجنود المصريين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبد العليم رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب المصرى ، بإستجواب حول أكبر مجزرة لقتل الأسرى فى تاريخ البشرية .. مدعومه بالوثائق وهي مجازر قتل الأسرى المصريين على يد القوات الإسرائيلية ضد الجنود المصريين فى الفترة من عام 1956 إلى ما بعد عام 1967 .
واتهم النائب الوفدى محمد عبد العليم داود - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، الحكومات المصرية وآخرها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، بالتواطيء فى هذة المجازر التى راح ضحيتها ما بين من 50 إلى 65 ألف جندى وضابط مصرى .
وأضاف داود أن جميع الوقائع الموثقة حول هذة المجازر أكدت بشاعة جرائم قوات الإحتلال الصهيونى فى حق أبنائنا بدون التحرك رغم إعترافهم بها .
وأكد داود أنه تقدم بإستجوابين عامين 2007 و 2010 حول هذة المذابح التى مازال أبناء وأسر ضحاياها يعانون من آثارها الأدبية والإجتماعية ، ويتمنون الثار لأهاليهم ممن أركب هذة الجرائم إلا أن الحكومات أجهضتهما .
وتابع داود أن الحكومات المتعاقبة إكتفت فقط بمرسلات كتابية مع العدو الصهيونى ومنها حكومة الدكتور / مصطفى مدبولى ، ووزير خارجيتها السفير سامح شكرى .
وطالب عبد العليم بتحديد موعد لمناقشة الإستجواب وطرح الثقة فى الحكومة لتخاذلها فى إستعادة حقوق أبنائها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقدم رئيس الهيئة البرلمانية حزب الوفد مجلس النواب استجواب وثائق القوات الاسرائيلية عبد العلیم
إقرأ أيضاً:
مجزرة تقاعد .. إحالة 84 موظفاً على التقاعد المبكر
#سواليف
كتب … #موسى_الصبيحي
على نحو مفاجىء، أصدر أمس وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة #الضمان_الاجتماعي قراراً بإنهاء خدمات ( 84 ) موظفاً من كبار موظفي المؤسسة ومن أفضل ما تبقّى من خبراتها، ممّن أكملوا ثلاثين سنة خدمة لكنهم لم يكملوا السن القانونية لتقاعد الشيخوخة.
#إنهاء_خدمات هذا العدد الكبير من موظفي الضمان الذين يشكّلون (5.5%) من العدد الإجمالي لموظفي المؤسسة دفعةً واحدة وإحالتهم إلى #التقاعد_المبكر بشكل قسري، هو #مجزرة_تقاعدية بكل معنى الكلمة، وكان على وزير العمل/رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن يتريّث قبل الموافقة على قرار كهذا لعدة أسباب ألخّصها في الآتي:
مقالات ذات صلةأولاً: إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست مؤسسة حكومية، وما ينطبق على مؤسسات ودوائر الحكومة لا ينبغي أن ينطبق عليها وعلى موظفيها، وأنّ مَنْ يحكمها هو مجلس إدارة مكوّن من ممثلين عن الأطراف الثلاثة؛ العُمّال، #الحكومة، أصحاب العمل. ولا أدري إذا كان مجلس إدارة المؤسسة قد وافق على هذا القرار أو حتى علم مُسبَق به أم لا.؟!
ثانياً: عندما تم اتخاذ قرار إنهاء خدمات الموظف العام الذي أكمل (30) سنة خدمة واشتراك بالضمان، في عهد حكومة الدكتور عمر الرزاز تم استثناء موظفي مؤسسة الضمان من القرار بسبب الحاجة للخبرات الفنية التأمينية والاحتفاظ بها في المؤسسة، إلا على نطاق محدود جداً، فلماذا التراجع الآن عن قرار لرئيس حكومة سابق.؟!
ثالثاً: كان من الأفضل تخيير الموظف فيما إذا كان راغباً بالتقاعد المبكر أم لا قبل مفاجأته بإنهاء خدماته، وذلك تقديراً واحتراماً للموظف الذي أفنى شبابه في الخدمة العامة وأسهم في بناء وتطوير هذه المؤسسة العريقة الناجحة.
رابعاً: إذا كان الأساس هو خدمة الثلاثين عاماً، فيجب أن يُطبّق ذلك على الجميع، لا أن يتم استثناء (12) موظفاً من القرار بلا أي مبرّر حقيقي مقنع.!
خامساً: إذا كان القصد من إحالتهم هو التوفير، فهذا لن يتحقق، بل ربما العكس هو الصحيح، لأن معظمهم سيحصل على راتب تقاعد مبكر قريب جداً لراتبه الحالي أثناء العمل، وبالتالي فإن الاستفادة الحقيقية هي في بقائهم وليس بإنهاء خدماتهم.!
سادساً: إن المؤسسة مُقبلة على مرحلة حسّاسة تتطلب الاستفادة من أصحاب الخبرات المتميزة من كوادرها، ولا سيما أصحاب الخدمة والخبرة التأمينية العميقة، ومن ضمنهم مَنْ تم إنهاءُ خدماتهم مع الأسف ضمن مجموعة أل ( 84 ).
سابعاً: إنّ هذه المجزرة التقاعدية داخل مؤسسة الضمان تُعطي الذريعة الأقوى لكل المؤسسات والمنشآت في القطاعين العام والخاص لكي تحذو حذوها بقوة، واتخاذها نموذجاً، وهذا يتناقض مع كل ما قالته وتقوله المؤسسة عن أضرار التقاعد المبكر وتأثيره السلبي على مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني.!
في ضوء ما سبق، فإنني أخاطب دولة رئيس الوزراء د. جعفر حسان بضرورة تعديل قرار إنهاء خدمات الموظف العام المستكمل لخدمة ( 30 ) عاماً، واقتصار الموضوع على الحالات الضرورية المُبرَّرة فقط، وضمن أسس ومعايير واضحة للجميع تماماً.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية