“العدالة والتنمية” يؤكد مواكبة احتجاجات الشغيلة التعليمية بمبادرات رقابية

 

أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انها تتابع التوتر الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية، وذلك على خلفية مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، في شتنبر الماضي.

فبعد توجيه المجموعة لعدد من الأسئلة الكتابية والشفوية خلال السنة الدورات التشريعية، ومطالبتها في كل اجتماعات لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف، يمكّن أسرة التعليم من مسارات مهنية تعكس التضحيات التي يبذلها نساء ورجال التعليم، وتحذيرها من الانفراد بصياغة النظام الأساسي، عادت المجموعة إلى طرح هذا الموضوع في مبادرات رقابية.

وفي هذا الصدد وجهت المجموعة سؤالين كتابيين، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقعتهما النائبتين نعيمة الفتحاوي وثورية عفيف، طالبت فيهما بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، للعمل على إنهاء حالة الاحتقان والاضطراب في المنظومة التربوية، وإعادة فتح ملف النظام الأساسي، ومباشرة حوار مع الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين، مؤسَّس على أخلاق التفاوض والجدية والمسؤولية في معالجة القضايا المطروحة، بهدف الإنهاء مع حالة اللااستقرار واللاطمئنان التي يعيشها أغلب أفراد أسرة التربية والتكوين.

كما طالب المجموعة في سؤاليها بأن يمكن النظام الأساسي من تحقيق مكاسب تحفيزية تستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية، مورد أن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين سجل تسرع الوزارة في إصدار مرسوم النظام الأساسي، وعدم توفقه في الاستجابة لأغلب فئات المنظومة.

وعبّر المرصد المذكور، حسب سؤال المجموعة، عن استغرابه لحوارات دامت أكثر من سنتين، رافقتها بلاغات وتصريحات الطمأنة من قبل النقابات والوزارة، لكنها انتهت بإصدار نظام أساسي تبرأ منه الجميع.

وفي السياق نفسه، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك لمناقشة تأثيرات إقرار النظام الأساسي الجديد على سير الموس الدراسي في ظل احتجاجات الشغيلة التعليمية، والإجراءات المزمع القيام بها لتلبية مطالب رجال ونساء التعليم.

المصدر: مملكة بريس