“العدالة والتنمية” يؤكد مواكبة احتجاجات الشغيلة التعليمية بمبادرات رقابية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انها تتابع التوتر الذي يعرفه قطاع التربية الوطنية، وذلك على خلفية مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، في شتنبر الماضي.
فبعد توجيه المجموعة لعدد من الأسئلة الكتابية والشفوية خلال السنة الدورات التشريعية، ومطالبتها في كل اجتماعات لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف، يمكّن أسرة التعليم من مسارات مهنية تعكس التضحيات التي يبذلها نساء ورجال التعليم، وتحذيرها من الانفراد بصياغة النظام الأساسي، عادت المجموعة إلى طرح هذا الموضوع في مبادرات رقابية.
وفي هذا الصدد وجهت المجموعة سؤالين كتابيين، لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقعتهما النائبتين نعيمة الفتحاوي وثورية عفيف، طالبت فيهما بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة، للعمل على إنهاء حالة الاحتقان والاضطراب في المنظومة التربوية، وإعادة فتح ملف النظام الأساسي، ومباشرة حوار مع الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين، مؤسَّس على أخلاق التفاوض والجدية والمسؤولية في معالجة القضايا المطروحة، بهدف الإنهاء مع حالة اللااستقرار واللاطمئنان التي يعيشها أغلب أفراد أسرة التربية والتكوين.
كما طالب المجموعة في سؤاليها بأن يمكن النظام الأساسي من تحقيق مكاسب تحفيزية تستجيب لتطلعات الأسرة التعليمية، مورد أن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين سجل تسرع الوزارة في إصدار مرسوم النظام الأساسي، وعدم توفقه في الاستجابة لأغلب فئات المنظومة.
وعبّر المرصد المذكور، حسب سؤال المجموعة، عن استغرابه لحوارات دامت أكثر من سنتين، رافقتها بلاغات وتصريحات الطمأنة من قبل النقابات والوزارة، لكنها انتهت بإصدار نظام أساسي تبرأ منه الجميع.
وفي السياق نفسه، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك لمناقشة تأثيرات إقرار النظام الأساسي الجديد على سير الموس الدراسي في ظل احتجاجات الشغيلة التعليمية، والإجراءات المزمع القيام بها لتلبية مطالب رجال ونساء التعليم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
ابن كيران: الحكومة فاشلة وتحاربنا بأموال الدولة ودعمها لمستوردي الأضاحي رشوة انتخابية
وجه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الأسبق، مرة أخرى، انتقادات لاذعة للحكومة التي وصف عملها بـ « الفاشل »، وقال في كلمة له خلال الاجتماع الأخير للأمانة العامة لحزبه: « الحكومة فشلت وتفشل في كل شيء تقريبا ».
وحمّل ابن كيران، مسؤولية غلاء أسعار أضاحي العيد، إلى الحكومة، مستنكرا الدعم المالي الذي قدمته للمستوردين بدون أي نتيجة عادت على المواطنين بالتخفيف من التكاليف التي أصبحت باهظة، حيث اكتوت جيوبهم ومر العيد مطبوعا بعدم السعادة ».
واعتبر المسؤول الحزبي « الدعم الذي قدمته الحكومة لمستوردي أضاحي العيد، بمثابة رشوة انتخابية سابقة لأوانها لأشخاص عندهم الأموال ولهم رصيد انتخابي سوف يستعملونه لصالح من منحها لهم »، مشددا أن « كل الأموال التي توزع في هاته المراحل وبهاته الطريقة، يظهر أنها حملة انتخابية مالية سابقة لأوانها ».
واتهم المتحدث الحكومة بمحاربة حزب العدالة والتنمية، حيث قال: « هاته الحكومة حاربتنا بأموال الريع في المرحلة السابقة، وفي هاته المرحلة تحاربنا بأموال الدولة »، مؤكدا: « نحن ماضون في أداء واجبنا، ليس بطريقة قوية كما هو مطلوب، لكن بطريقة محترمة ».
وفي الصّدد نفسه، أبرز ابن كيران أن حزبه يمارس المعارضة بطريقة مشرفة ومحترمة، ولا تهمّه الانتخابات المقبلة بشكل كبير بقدر ما يهمه البقاء متمسكا بمرجعيته ومبادئه وقيمه، وإن كانت الانتخابات تحظى بالأهمية لكونها تحدد مدى قدرتك كهيئة سياسية على التأثير في الشأن العام.
وقال: « إذا أصبح حزب العدالة والتنمية يبحث عن (« الحْصيْصة ديالو ») من خلال وضع أشخاص ومناضلين في البرلمان والجماعات الترابية ومجالس الجهات، فمن الأفضل أن يندثر، ولا حاجة للمغاربة به »، مضيفا: « علينا أن يبقى حزبنا صوتا ممثلا للمبادئ والقيم والحق والعدل والإحسان والصدق ».
كلمات دلالية أخنوش ابن كيران الحكومة العدالة والتنمية عيد الأضحى
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»