روسيا تطلق مشروعا مشتركا مع موانئ دبي العالمية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
موسكو - رويترز
أظهرت سجلات لشركة روس أتوم الروسية للطاقة النووية أنها أطلقت مشروعا مشتركا مع موانئ دبي العالمية، وهي من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، لتطوير شحن الحاويات عبر القطب الشمالي.
وروج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقوة للممر البحري الشمالي باعتباره ممرا جديدا للتجارة، والذي صار ممكنا مع ذوبان الجليد في بحر القطب الشمالي بسبب تغير المناخ.
وتُظهر سجلات الشركة الروسية أن المشروع المشترك تم تسجيله في 20 أكتوبر. وسيكون المشروع مملوكا بنسبة 51 بالمئة لوحدة تابعة لشركة روس أتوم، مشغل البنية التحتية للممر البحري الشمالي، و49 بالمئة للوحدة الروسية التابعة لشركة موانئ دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي.
وقال بوتين في تصريحات -خلال زيارة للصين الأسبوع الماضي- لحضور منتدى الحزام والطريق "إن روسيا منفتحة على الاستثمار الدولي في هذا الممر".
وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية أمس الاثنين، أن روسيا رفعت توقعاتها 50 بالمئة لحجم البضائع التي يمكن شحنها عبر ممر القطب الشمالي بحلول عام 2030.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بيان توضيحي عاجل لشركة الغاز اليمنية حول الوضع التمويني وحقيقة تهريب مادة الغاز إلى الخارج
أكدت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) استمرارها في متابعة ومراقبة الطرق والمنافذ الحدودية، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والتصدي لأي عمليات تهريب لمادة الغاز قد تؤثر على استقرار السوق التمويني للغاز المنزلي.
جاء ذلك، في بيان توضيحي للشركة وصل ''مأرب برس'' حول الوضع التمويني لمادة الغاز بالمحافظات، و ما نشر مؤخراً في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، حول تهريب مادة الغاز إلى الخارج، وتخزينه والاتجار به بطرق غير مشروعة، الأمر الذي أدى إلى بلبلة الرأي العام، وفق البيان.
وقالت الشركة اليمنية للغاز، أنها ضاعفت الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزل، وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأهابت الشركة بالجهات المختصة القيام بالتعاون مع الشركة وممثليها ومندوبيها في المحافظات المحررة في تفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني وإثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز أو تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.
الشركة اوردت بعض النقاط، توضيحاً للحقيقة، ومنعاً لأي تأويلات مغلوطة، حيث أكدت أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المحددة على النحو الآتي:
-يتم توزيع الكمية المنتجة على المحافظات وفق الخطة التموينية المعتمدة وإطار خطة التوزيع اليومي المباشر من صافر.
-يتم تزويد المحطات المركزية الخاصة بتعبئة اسطوانات الغاز (المحطات الكبيرة) في المحافظات المخصصة لمحطات الوكلاء، وكذلك المنشآت والمصانع.
-يتم تخصيص حصة لك محطة تعبئة (محطة مركزية) وفق الكثافة السكانية لكل محافظة، ويتم التوزيع وفق الكميات المرحلة يومياً.
وفيما يخص نشاط احتكار مادة الغاز وبيعه في السوق السوداء في المحافظات غير المحررة (المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي)، قالت شركة الغاز إن مسؤولية مكافحة ذلك ليس ضمن اختصاص الشركة، بل يقع ضمن اختصاص أجهزة الدولة الأمنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي.
ونوهت الشركة اليمنية للغاز إلى أنها مؤسسة حكومية خدمية، وليس لها أي صفة ضبطية.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة