رفع الدعم.. وزير المالية يكشف
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، إن ملف رفع الدعم موجود حاليا على طاولة الحكومة. مشيرا إلى أن المادة 187 من قانون المالية 2020 أكد على إعادة النظر في هذا الدعم للمرور من الدعم الاجتماعي الشمولي إلى الدعم الاجتماعي الموجه.
كما أشار وزير المالية، خلال جلسة عامة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 إلى أن مصالح وزارة المالية تعمل حاليا على إعداد هذا الملف.
وافاد فايد، أن وزارة المالية ستجهز يوم 15 ديسمبر المقبل بمركز بيانات Data center بمواصفات عالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ورد الآن .. وزير المالية يوضح موعد صرف المرتبات !!
يمانيون../
أوضح وزير المالية في حكومة التغيير والبناء، عبدالجبار أحمد محمد، أنه تم خلال اليومين الماضيين تسديد مستحقات نحو 467 ألف مودع من صغار المودعين في البنوك التجارية والحكومية ممن تقل ودائعهم عن 200 ألف ريال.
وبيّن أالوزير في منشور عبر منصة إكس أن هذه الخطوة تمثل نحو 90% من إجمالي الأفراد الدائنين للحكومة، حيث تم تغذية حساباتهم وفقًا لقانون الآلية الاستثنائية المؤقتة.
وأكد الوزير أن عملية التسديد ستتواصل لتشمل بقية صغار المودعين على دفعات شهرية، لافتًا إلى أن هذه الديون كانت مستحقة منذ ما قبل العام 2014، وتفاقمت بسبب نقل البنك المركزي إلى عدن. وأشار إلى أن معالجة هذا الملف تأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وباعتبارها أولوية لدى الحكومة في ظل الظروف الراهنة.
وفيما يتعلق بمرتبات موظفي الدولة، أشار وزير المالية إلى أنه تم تجميع المبالغ اللازمة لتغطية فاتورة المرتبات الشهرية للوحدات الحكومية الأكثر حرمانًا من الموارد الذاتية. وأوضح أن الصرف سيبدأ خلال الأسبوع المقبل فور صدور الكشوفات النهائية من وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وفقًا للآلية المعتمدة.
وأكد الوزير أن الحكومة ستعلن قريبًا كافة تفاصيل تنفيذ قانون الآلية الاستثنائية، بما في ذلك آليات الصرف والمعايير المعتمدة، خلال التدشين الرسمي للبرنامج. ودعا الجميع إلى التحلي بالصبر وعدم إصدار أحكام مسبقة حول الإجراءات التي تسير وفق خطة محكمة وموافقة القيادة.
واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل إنجازًا كبيرًا لحكومة التغيير والبناء، وتعكس التزامها بتخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الثقة بين الدولة والشعب، رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.