للمرحلة الجامعية الأولى.. تفاصيل إعلان المبادرة المصرية اليابانية للتعليم لعام 2023/2024
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات (الادارة المركزية للبعثات)، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منح دراسية لقضاء فصل دراسي او عام دراسي للمرحلة الجامعية الاولى، وذلك في اطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم.
وقالت إدارة البعثات إن ذلك يأتي في إطار إطلاق الرئاسة لمبادرة برنامج عقول المستقبل للاستثمار في عقول شباب الوطن وذلك لبناء جيل واع ومثقف من الشباب المصري ممن لديه القدرات والمهارات للمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضحت ادارة البعثات أنه سيتم التقديم الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات www.cdm.edu.eg ، وذلك إعتباراً من 12/10/2023 حتى 23/11/2023 وارفاق جميع المستندات المطلوبة على الموقع ويتم تسليم الملف الورقي للمقبولين بعد إعلان النتيجة شاملاً كافة أصول المستندات التي تم ارفاقها الكترونيا.
مدة الدراسة باليابان كما يلى:ـ
- فصل دراسي واحد للمرحلة الجامعية الاولى
- عام اكاديمي للمرحلة الجامعية الاولى
وأوضحت أن جميع المخصصات المالية المقررة وفقاً للتمويل المتاح قد يتم تعديلها أو تطبق عليها تغييرات بالنقص أو الزيادة طبقا لظروف و رؤية الوزارة و لما تقرره الدولة المصرية و وزارة التعليم العالي و كذلك إدارة البعثات و اللجنة التنفيذية.
و تتحمل البعثات كافة النفقات الخاصة بالبرنامج ( التأشيرة – تذاكر السفر ذهاباً وعودة – الاقامة – المعيشة – رسوم الجامعة ) ولا تتحمل البعثات ايه نفقات عن اصطحاب الأسرة او مرافقين
وهذه البعثة متاحة لجميع التخصصات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للمرحلة الجامعیة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
سوريا .. إعلان تشكيل لجنة خبراء لصياغة إعلان دستوري للمرحلة الانتقالية
أعلنت السلطات السورية اليوم عن تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين والدستوريين لإعداد مسودة إعلان دستوري يُحدد الإطار القانوني لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد، في خطوة تُعد تطورًا مهمًا ضمن مسار الحل السياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من عقد.
وأوضح البيان الرسمي أن اللجنة تضم نخبة من القانونيين والخبراء الدستوريين السوريين، إلى جانب ممثلين عن مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية، لضمان صياغة إعلان دستوري يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري.
وستعمل اللجنة على وضع المبادئ الأساسية التي ستحكم المرحلة الانتقالية، وتحديد صلاحيات المؤسسات المؤقتة وآليات تشكيلها، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة لإجراء الانتخابات وفق معايير تضمن الشفافية والمشاركة الواسعة، مع التأكيد على أهمية ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك دبلوماسي متزايد يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام، بالتوازي مع مساعي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدفع جهود اللجنة الدستورية السورية نحو تحقيق تقدم ملموس. وقد رحبت بعض الأطراف السياسية بهذه الخطوة، معتبرةً أنها قد تكون مدخلًا لإعادة بناء الثقة بين مختلف القوى السورية، بينما أبدت أطراف أخرى تحفظاتها، مشيرةً إلى ضرورة ضمان مشاركة أوسع لجميع المكونات السياسية والمدنية لضمان نجاح أي ترتيبات دستورية مستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، يُنتظر أن تحظى هذه المبادرة بمتابعة حثيثة من قبل القوى الفاعلة في الملف السوري، حيث تسعى بعض الدول إلى دعم أي جهود تمهد لإنهاء الأزمة، بينما تبقى التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بآليات تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجنة وضمان تطبيقه على أرض الواقع. وبذلك، يُمثل تشكيل لجنة لصياغة إعلان دستوري خطوة هامة في خارطة الطريق السياسية لسوريا، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى توافق وطني ودعم دولي لضمان تحقيق انتقال سياسي فعّال ومستدام يضع حدًا للأزمة ويعيد البلاد إلى الاستقرار والتنمية.