أصول القطاع المصرفي الإماراتي تتجاوز 3.9 تريليون درهم بنهاية أغسطس الماضي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.5% إلى 3.9 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي للمرة الأولى في تاريخها، وذلك مقارنة بنحو 3.882 تريليون درهم في نهاية يوليو 2023.
وبحسب الوكالة الرسمية للإمارات، أضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أغسطس 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 10.
وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع إلى 1.953 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة بنسبة 0.7% مقابل 1.939 تريليون درهم في نهاية يوليو السابق عليه، وذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 0.8%.
وعزا المصرف المركزي ارتفاع الائتمان المحلي نتيجة زيادات بنسبة 0.6% و1.4% و0.8% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) والقطاع الخاص على التوالي.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.4% من 2.393 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي إلى 2.403 تريليون درهم في نهاية أغسطس، نتيجة الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.1%، والارتفاع في ودائع غير المقيمين بنسبة 4.1%.
وأرجع المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 0.7% و2.6% على التوالي.
وبحسب تقرير المركزي، وصلت القاعدة النقدية إلى 613.5 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، وارتفع حساب الاحتياطي بنسبة 50.5%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1" - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – سجل نحو 778 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.1% من 1.859 تريليون درهم في نهاية يوليو إلى 1.86 تريليون درهم في نهاية أغسطس، نتيجة الزيادة بمقدار 5.2 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
ووصل مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – إلى 2.295 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات مصرف الإمارات المركزي الأصول المصرفية أغسطس التطورات النقدية
إقرأ أيضاً:
الدريجة: الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا تتجاوز 30 مليار دولار
تساءل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق محسن الدريجة عن حجم احتياطات مصرف ليبيا المركزي من العملات الأجنبية، وقال إن منذ وقت ليس ببعيد نشر البنك الدولي في تقريره عن ليبيا ان احتياطيات ليبيا تجاوزت ثمانين مليار دولار بقليل.
أضاف في تدوينة بفيسبوك، “بداية، لتعريف الاحتياطيات التي يمكن أن يستخدمها مصرف ليبيا المركزي في إدارة سعر صرف الدينار الليبي واستقرار قيمته والأسعار هي تلك الاحتياطيات التي تمثل فائض من دخل الدولة من النفط بعد خصم الميزانيات السنوية. هذه الأموال أصبحت تحت تصرف وادارة مصرف ليبيا المركزي بما أنه الجهة المسؤولة عن إدارة احتياطيات الدولة واستقرار الأسعار إلى جانب مهامه الأخرى”.
وتابع بقوله “في ملخص تقرير ديلويت الذي نشر على نطاق واسع توضيح لتفاصيل النقد الأجنبي الذي يديره مصرف ليبيا المركزي. ويتبين أنه من إجمالي 65 مليار دولار الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي كانت 26 مليار دولار (37.2 مليار دينار ليبي حسب سعر الصرف آنذاك) أما باقي المبلغ فهو يمثل أموال تخص المؤسسة الليبية للاستثمار (وهي خاضعة لقرار تجميد مجلس الأمن ولا يحق لمصرف ليبيا المركزي التصرف فيها لأنها لا تؤول له حتى في غياب التجميد. ومبلغ مملوك للمصارف التجارية وآخر للخزانة العامة واخيراً غطاء للدينار الليبي الذي أصدره المصرف المركزي”.
واختتم قائلاً “نستنتج من هذا التقرير أن الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن تكون 80 مليار دولار. وبالنظر إلى أن دخل ليبيا من النفط خلال الثلاث سنوات الماضية الذي هو الأعلى منذ عام 2013 لم يضيف الكثير لاحتياطيات العملات الأجنبية. وأن مصرف ليبيا المركزي غطى من احتياطياته بعض من الطلب على العملات الأجنبية أو الذهب خلالالثلاث سنوات الماضية بسبب تناقص القيمة التي تصله. نستنتج أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي المتاحة لإدارة سعر الصرف لا تتجاوز ما يغطي الطلب على العملات الأجنبية لعام أو كحد أقصى ثلاثين مليار دولار وهذا ما وجب توضيحه”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية