المفوض السامي لحقوق الإنسان يدعو إلى "وقف نار إنساني" بقطاع غزة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، إلى وقف إطلاق نار إنساني واسع النطاق في غزة وإسرائيل، مطالبًا أطراف النزاع إلى مضاعفة الجهود لضمان الامتثال السليم للقانون الدولي.
استشهاد 5791 فلسطينيًا بينهم 2360 طفلًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ضحايا وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف محلًا تجاريًا في غزة
وحذر تورك - في بيان وزعته المنظمة في جنيف - من أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من المدنيين على حافة الموت بسبب القصف المستمر، مشددا على أن الإنسانية يجب أن تأتي أولا.
ولفت إلى أن التقارير التي تتحدث عن الاكتظاظ وانتشار الأمراض مثيرة للقلق العميق، بل وأكثر من ذلك عندما تتضرر المستشفيات وتدمر، ويتفاقم النقص في الأدوية، وتقيد الحركة بشكل كبير.
كما حذر تورك من أن العنف لن ينتهي أبدا ما لم يقف القادة ويتخذون الخيارات الشجاعة والإنسانية، متابعا أن الخطوة الأولى يجب أن تكون وقف إطلاق نار إنساني فوري وإنقاذ حياة المدنيين من خلال إيصال المساعدات الإنسانية السريعة والفعالة في جميع أنحاء غزة حسب الحاجة.
ودعا إلى إطلاق سراح جميع المدنيين دون قيد أو شرط.. وقال إن أخذ الرهائن واحتجازهم محظور بموجب القانون الدولي، وشدد على أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لمنع المدنيين من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية كشكل من أشكال العقاب الجماعي تنتهك أيضا القانون الدولي.
وأبرز أن أطراف النزاع عليها أن تتخذ خطوات فورية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما احترام المبادئ الأساسية المتمثلة في الضرورة والتمييز والتناسب، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر العرضية في أرواح المدنيين وإصابة المدنيين والأضرار التي تلحق بالمدنيين.
وأكد المسؤول الأممي أنه لا يمكن أن تكون هناك معايير مزدوجة عندما يكون الحديث عن حقوق الإنسان، وأن حقوق مجموعة من الناس ليست أعلى من حقوق المجموعة الأخرى فالقواعد تنطبق بالتساوي على الجميع.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل الأمم المتحدة اطلاق نار المفوض السامي لحقوق الإنسان فلسطين
إقرأ أيضاً:
وزير "العدل" يستضيف وفد "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"
مسقط- الرؤية
زار وفد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان برئاسة المستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وزارة العدل والشؤون القانونية، حيث التقى معالي الدكتورعبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل العدل والشؤون القانونية رئيس فريق العمل المشكل لإعداد التقارير المتصلة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون مع لجنة الميثاق في سبيل الإنفاذ الفعلي لمواد الميثاق على الصعيد الوطني، بعد انضمام سلطنة عمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٢٠٢٣ .
من جانب آخر، عقدت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان لقاء منفصلا مع الفريق الفني الذي أعد التقرير الوطني الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع في وزارة العدل والشؤون القانونية؛ لمناقشة الجوانب الفنية والتفصيلية ذات الصلة بالتقرير.
وسبق لسلطنة عمان تقديم التقرير الوطني الأول تنفيذا لما قررته الفقرة (1) من المادة (84) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان وطبقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية العامة المعتمدة من لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وبعد التشاور مع أصحاب المصلحة، كما تم تضمين التقرير كافة التدابير القانونية والإدارية وغيرها من الإجراءات التنفيذية المتخذة من سلطنة عمان لتنفيذ التزامها وإعمال الحريات المنصوص عليها في الميثاق.
ومكن المقرر أن تناقش سلطنة عمان تقريرها الدوري الأول في مقر جامعة الدول العربية في شهر ديسمبر القادم.