غرفة الفنادق تنفي وجود حد أقصى لرسوم صندوق السياحة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أصدر علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة المنشآت الفندقية، توضيحا بشأن قواعد وآليات تحصيل نسبة ١٪ المقررة لصالح صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بعدما تلاحظ للمسئولين بالوزارة وجود خلط فيما نصت عليه الفقرة الثانية عشرة من المادة السابعة من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢.
وقال عاقل، في خطابه لجميع المنشآت الفندقية، إن الفقرة التي تنص على "تحصيل مبلغ لا يجاوز ١٠٠ ألف جنيه من الشركات والمنشآت السياحية" يتعلق بتحصيل رسم سنوي لصالح الصندوق مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب، ولكن فيما يخص المنشآت الفندقية فإنه يتم تحصيل نسبة ١٪ فقط من سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة داخل الفنادق بجميع درجاتها بما لا يقل ٥ جنيهات ولا يزيد عن ٥٠ جنيها.
وتابع عاقل، أن ذلك يعني التزام المنشآت الفندقية، بما جاء بالجزء الأول من الفقرة الثانية عشرة في القانون مع عدم وجود حد أقصى بإجمالي قيمة نسبة ١٪ التي سوف تسدد للصندوق من سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة.
ولفت إلى أن ما ذكر بخصوص وجود حد أقصى لرسوم الصندوق السنوية بواقع ١٠٠ ألف جنيه هو شرط خاص لشركات السياحة والمنشآت السياحية التي تشمل المطاعم ومحال السلع السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة المنشآت الفندقية الشركات الميكنة الفنادق المنشآت الفندقیة
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. طريقة تحصيل مصاريف مسكن الحضانة من تليفون وغاز وكهرباء ومياه وإنترنت
ملزم ولا مش ملزم.. صراع دائر بين الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة حول نفقات المرافق من كهرباء ومياه وتليفون وإنترنت وخلافه مما يستحدث، بعد اشتعال الخلافات الزوجية بين الطرفين حال ظهور شبح الطلاق والصراع حول استحقاق النفقات.. وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- حقوق الزوجة الشرعية المسجلة بعقد الزواج سواء لها أو لأبنائها واجبة على الزوج بحكم الشرع والقانون.
- للزوجة حق تمكينها من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة ومصروفات مرافق.
- نصت المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده، وتوفير المسكن المناسب لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
-حقوق الأبناء تشمل مصروفات علاج، ومصروفات التعليم، ومصروفات ملابس صيف وشتاء للصغار.
- حدد قانون الأحوال الشخصية الحالات القانونية لاستحقاق كل نفقة وموقف الأب من سدادها والشروط الواجبة للحصول عليها ومتى يسقط أدائها.
- مصروفات المرافق وهى المصروفات الخاصة بمسكن الحاضنة وكذلك الفواتير من كهرباء وغاز ومياه وفواتير هاتف مصروفات الإنترنت الخاصة بمسكن الحضانة.
- شروط استحقاق مصروفات مسكن الحضانة الخاصة بالعين التى تشغلها المطلقة أولادها، بأن يكون الأطفال فى سن الحضانة، وأن تكون من الاحتياجات الأساسية للطفل والحاضنة، ويعفى الأب من سدادها حال تقديمه أجر المسكن شامل المرافق الأخرى.
- تقدم الزوجة ما يفيد باعتياد سداد الزوج لتلك النفقات قبل الانفصال وتطالبه بالالتزام بسدادها بعد الطلاق كونها من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته.
- للمطلقة الرجوع على الأب بما قامت بسداده وإقامة الدعوى ضده لفرض تلك النفقات بما يتناسب مع المصروفات التى تسددها للمسكن.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية