غرفة الفنادق تنفي وجود حد أقصى لرسوم صندوق السياحة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أصدر علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال لغرفة المنشآت الفندقية، توضيحا بشأن قواعد وآليات تحصيل نسبة ١٪ المقررة لصالح صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بعدما تلاحظ للمسئولين بالوزارة وجود خلط فيما نصت عليه الفقرة الثانية عشرة من المادة السابعة من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢.
وقال عاقل، في خطابه لجميع المنشآت الفندقية، إن الفقرة التي تنص على "تحصيل مبلغ لا يجاوز ١٠٠ ألف جنيه من الشركات والمنشآت السياحية" يتعلق بتحصيل رسم سنوي لصالح الصندوق مقابل الحصول على خدمات الميكنة والتحول الرقمي والتدريب، ولكن فيما يخص المنشآت الفندقية فإنه يتم تحصيل نسبة ١٪ فقط من سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة داخل الفنادق بجميع درجاتها بما لا يقل ٥ جنيهات ولا يزيد عن ٥٠ جنيها.
وتابع عاقل، أن ذلك يعني التزام المنشآت الفندقية، بما جاء بالجزء الأول من الفقرة الثانية عشرة في القانون مع عدم وجود حد أقصى بإجمالي قيمة نسبة ١٪ التي سوف تسدد للصندوق من سعر إقامة الفرد في الليلة الواحدة.
ولفت إلى أن ما ذكر بخصوص وجود حد أقصى لرسوم الصندوق السنوية بواقع ١٠٠ ألف جنيه هو شرط خاص لشركات السياحة والمنشآت السياحية التي تشمل المطاعم ومحال السلع السياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة المنشآت الفندقية الشركات الميكنة الفنادق المنشآت الفندقیة
إقرأ أيضاً:
الفلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى
عرضت قناة القاهرة الإخبارية بثا مباشرا لأداء الفلسطينيين صلاة الجمعة الثانية من رمضان بـ المسجد الأقصى.
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية متابعتها انتهاكات الاحتلال واجراءاته أحادية الجانب غير القانونية التي تستهدف فرض سيطرته على الحرم الابراهيمي الشريف، وذلك مع الدول والمؤسسات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو.
وشددت الوزارة في بيان لها على أن سيطرة الاحتلال بالقوة على أجزاء إضافية من الحرم تندرج في إطار محاولاته المستمرة لتهويده بالكامل وتحويله عنوة لكنيس، وفرض تغييرات جذرية استعمارية على واقعه التاريخي والقانوني.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بمختلف مكوناته ومؤسساته وعلى رأسها اليونسكو تحمل مسؤولياتهم لحماية الحرم واتخاذ ما يلزم من خطوات يفرضها القانون الدولي لكف يد الاحتلال عن المقدسات المسيحية والإسلامية.