وزير الإسكان يتابع تقدم الأعمال في مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
التقى الدكتور عصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مستهل زيارته إلى تنزانيا، الدكتور دوتو بيتيكو، نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة التنزاني، لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية، الذي يُنفذه التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك على نهر روفيجي بدولة تنزانيا.
وحضر اللقاء، السفير شريف إسماعيل، سفير مصر في تنزانيا، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير - رئيس لجنة متابعة المشروع، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذى لشركة السويدي إلكتريك، والمهندس حسام الدين الريفي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس وائل حمدي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي إلكتريك، والمهندس أيمن عطية، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
واستعرض وزير الإسكان خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء - وزير الطاقة التنزاني، سبل التعاون المشترك بين البلدين، وفتح آفاق عمل جديدة للشركات المصرية في العديد من المجالات بتنزانيا، مؤكدا أنّ المشروع تتم متابعته بشكل دوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا للدور المنتظر للسد والمحطة في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لجمهورية تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجي، والحفاظ على البيئة، كما أنّ المشروع محل اهتمام من القيادة السياسية في البلدين، في ظل العلاقات المتينة والقوية التي تربط البلدين الشقيقين.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنّ مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية، يشمل إنشاء سدا بطول 1025 مترا، وتم الانتهاء منه، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 34 مليار م3، ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي فى محمية طبيعية بمنطقة مورغورو جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية) وأكبر مدن دولة تنزانيا، وتم حتى الآن تخزين 15 مليار متر مكعب من المياه ببحيرة السد، ووصل منسوب المياه إلى 165 مترا من سطح البحر، والحد الأدنى لمنسوب تشغيل التوربينات 163 مترا من سطح البحر.
يذكر أنّ التحالف المصري المُنفذ للمشروع، وقع في ديسمبر 2018 بحضور رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقدا بقيمة 2.9 مليار دولار في دار السلام بتنزانيا، لتنفيذ مشروع بناء سد ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات / ساعة سنوياً، تكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة تنزانية، كما يتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين نحو 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة المحيطة التعاون المشترك الجهاز المركزى للتعمير الحد الأدنى الحفاظ على البيئة الحياة البرية الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس التنفيذى آفاق المقاولون العرب وزیر الإسکان مجلس إدارة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها