الصحفيين تخاطب الهيئة الوطنية للإعلام لحل مشاكل العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
خاطب خالد البلشى، نقيب الصحفيين، حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للمطالبة بحل مشاكل الزملاء فى مجلة الإذاعة والتليفزيون من (تعطيل صرف باقى متجمد بدل التدريب والتكنولوجيا، وتعطيل الترقيات، وتأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة، وبعض المستحقات المالية لهم).
طالب نقيب الصحفيين فى خطابه بسرعة إيجاد حلول نهائية لمشاكل الزملاء حتى يتمكنوا من أداء عملهم فى بيئة عمل ملائمة.
وأشار خالد البلشي فى خطابه إلى ورود شكاوى عديدة بشأن تعطيل صرف باقى متجمد بدل التدريب والتكنولوجيا لدى الهيئة للزملاء صحفيى مجلة الإذاعة والتليفزيون، الذى تأخر صرفه دون سبب، الأمر الذى يعد بمثابة إهدار لحقوق الزملاء بالمجلة.
كما لفت البلشى إلى تأخير وتعطيل ترقيات الزملاء بالمجلة منذ عامين رغم استيفائهم جميع الشروط، والمدد البينية المطلوبة للترقى دون سبب واضح، الأمر الذى يعد إهدارًا كاملًا لحقوقهم طبقًا لقوانين ولوائح العاملين، خاصة بعد استيفائهم جميع الشروط، والمدد البينية المطلوبة لترقى أى زميل.
وطالب البلشى، رئيس الهيئة الوطنية بضرورة حل مشكلة تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة، وكل المستحقات المالية للزملاء المحالين على المعاش، لافتًا إلى أن الهيئة كانت تتحجج بعدم صرف المكافأة إلا بعد صدور قرار نيابة الأموال العامة، وقد أصدرت النيابة قرارها بحفظ القضية إداريًا فى 5/6/2023م، ولم يتم الصرف حتى الآن.
كانت النقابة قد تلقت شكاوى عديدة من الزملاء بشأن تعطيل صرف بعض مستحقات صحفيى مجلة الإذاعة والتليفزيون قرار مجلس إدارة رقم 129 بتاريخ 3/10/2013م، الذى منح الصحفيين علاوة (7,5%)، وكذلك تعطيل صرف بدل التميز (50%) للزملاء بالمجلة، بسبب تقديم أحد محاميى الشئون القانونية فى المجلة ببلاغ للنيابة الإدارية، ثم التصعيد لنيابة الأموال العامة، ثم لنيابة الأموال العامة العليا، وظل الموضوع محل التحقيق لمدة عشر سنوات، وبعد الانتهاء من حفظ القضية رقم 72 لسنة 2017م، حصر تحقيق أموال عامة عليا، حفظت برقم 18 لسنة 2023م، بتاريخ 29/5/2023م شكاوى محفوظة أموال عامة عليا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإذاعة والتلیفزیون
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يكمل التحقيق في ملف أموال الغابون المهربة
أكمل القاضي الفرنسي المنتدب في قطب الجرائم المالية التحقيقات المتعلقة بقضية المكاسب غير المشروعة من أموال دولة الغابون في فرنسا، والتي فتحت قبل 15 عاما.
وينتظر الوسط القضائي والسياسي قرار المدعي العام للشؤون المالية بشأن الأشخاص الذين ستوجه إليهم التهم، ويتم تقديمهم للمحاكمة وفقا لقانون غسيل الأموال ومحاربة الرشوة وجرائم المال العام.
وفي وقت سابق، وُجّه الاتهام إلى 11 شخصا من عائلة بونغو، إذ قامت بشراء عقارات في فرنسا تصل قيمتها إلى 56 مليار فرنك (85 مليون يورو) عن طريق الأموال العامة.
وتعود قضية المكاسب غير المشروعة إلى عام 2010، أي بعد وفاة الرئيس الأسبق عمر بونغو، حيث فتحت عريضة أمام القضاء الفرنسي من طرف ممثلين عن هيئات المجتمع المدني ومنظمة الشفافية الدولية؛ تطالب بالتحقيق في ممتلكات عائلة بونغو التي تقدر ثروتها في فرنسا بمليارات اليوروات.
أطراف القضيةوفي عام 2021 وجه القضاء تهمة غسيل الأموال إلى البنك الفرنسي "بي إن بي باريس با" عن طريق المشاركة في تسهيل عمليات تحويل الأموال لمصلحة شركات تعمل في شراء العقار لعائلة بونغو.
وقال القضاء إن الأموال المنهوبة جاءت من فساد شركات النفط وخاصة "توتال إرنجيس" وشركة الزيوت الفرنسية "إلف آكتاين".
وفي سنة 2022 كشف القضاء الفرنسي أن عائلة بونغو تملك 16 فيلا في نيس، و30 شقة فاخرة في باريس، وعقارات أخرى في ضواحي العاصمة.
إعلانووفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية، فإن عائلة بونغو التي حكمت البلاد أكثر من 50 عاما قامت باستغلال السلطة من أجل الحصول على الأموال العامة لدولة الغابون.
شعار محاربة الفسادوتزامن الإعلان عن انتهاء التحقيق في ملف "المكاسب غير المشروعة" مع احتدام المنافسة في الانتخابات الرئاسية التي تجري حاليا في الغابون حيث يرفع المترشحون شعارات محاربة الفساد والرشوة.
ويُتّهم رئيس المجلس العسكري الحاكم في الغابون والمرشح الحالي للرئاسة الجنرال بريس أوليغي أنغيما بأنه أحد الأشخاص الذين لهم تاريخ مع الفساد ونهب الثروات العامة، إذ كان يحظى بمكانة خاصة في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو.
ووفقا لمنظمة الإبلاغ عن الجريمة والفساد في الولايات المتحدة الأميركية، فإن الجنرال أنغيما قد اشترى عقارات نقدا في ضواحي واشنطن بمبلغ يزيد على مليون دولار بين عامي 2015 و2018.