البنك العربي المتحد يسجل 209 مليون درهم أرباحا صافية في الأشهر الـ 9 الأولى من 2023
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الشارقة في 24 أكتوبر/ وام / أعلن “البنك العربي المتحد”عن تحقيقه أرباحًا صافية قدرها 209 ملايين درهم للأشهرالتسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر الماضي مقارنة بصافي أرباح قدره 119 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022 ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 76%.
يأتي النمو في صافي الأرباح ثمرة تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان المتوقعة إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر ما أدى إلى انخفاض تكاليف المخاطر.
و أشار البنك إلى ارتفاع إجمالي الدخل ربع السنوي بنسبة 16% والسنوي بنسبة 61% سنوياً ليصل إلى 174 مليون درهم مؤكدا أنه تعزيز الميزانية العمومية بشكل كبير مع التركيز على جودة الأصول ما أدى إلى تسجيل انخفاض بنسبة 43 ٪ في المخصصات مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 وهي النتائج التي قال إنها توفر دليلاً إضافيًا على أن البنك في وضع جيد يؤهله للنمو والازدهار.
وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد : “ يواصل البنك تحقيق أداء قوي وتنفيذ استراتيجيته المدروسة ودعم النمو وتوقعات المساهمين وكلنا ثقة بقدرتنا على الاستفادة من الفرص المتاحة أمامنا ونعمل باستمرار على تطوير نموذج أعمالنا وأنشطتنا بما يتماشى مع استراتيجية النمو المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
من جانبه قال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد : " حقّق البنك أداءً ثابتاً طوال العام وسجل نمواً مضاعفاً في الأرباح كل ثلاثة أشهر في عام 2023 وتعكس هذه النتائج التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا في تعزيز الأعمال الأساسية وإدارة مواردنا بفعالية مع الالتزام بنهجنا الحكيم تجاه إدارة المخاطر .. مشيرا إلى أن تأكيد تصنيفاتنا الائتمانية من قبل كل من فيتش وموديز ورفع الأخيرة للتوقعات إلى إيجابية شهادة جليَّة على التقدم الذي حقَّقه البنك خلال العام الماضي في معالجة المخاوف السابقة.
عاصم الخولي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: العربی المتحد
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأميركية تسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ 2023
شريف عادل (واشنطن)
أخبار ذات صلةشهدت أسواق الأسهم الأميركية انتعاشاً قوياً يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، لتعوض جزء من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الأسبوع، بعدما غابت الأخبار السلبية المتعلقة بالتعريفات الجمركية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتعديل الأداء الأسبوعي، الذي كان الأسوأ منذ عام 2023.
وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 674.62 نقطة، أي بنسبة 1.65%، ليغلق عند 41.488.19 نقطة.
كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.13% ليصل إلى 5.638 نقطة، بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.61% ليغلق عند 17.754 نقطة.
ومع ذلك، كانت الخسائر الأسبوعية كبيرة، إذ تراجع مؤشر داو جونز بنحو 3.1%، مسجلاً أسوأ أسبوع له منذ مارس 2023، في حين انخفض مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بأكثر من 2%، ليحققا رابع أسبوع خاسر على التوالي.
وكان يوم الجمعة الأفضل في عام 2025 لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك، حيث تعافت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي شهدت اضطرابات في وقت سابق من الأسبوع، لتقفز أسهم إنفيديا بأكثر من 5%، وترتفع أسهم تسلاً بنحو 4%، كما ارتفعت أسهم ميتا بلاتفورمز بنسبة تقارب 3%. ولم تغب شركتا آبل وأمازون عن تحقيق المكاسب.
ونشطت القوى الشرائية في وول ستريت في آخر أيام أسبوعٍ شهد تصعيداً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الأساسيين، كندا والصين والاتحاد الأوروبي، فيما كان الجمعة من الأيام النادرة مؤخراً التي لا يعلن فيها الرئيس الأميركي فرض، أو التهديد بفرض، تعريفات جمركية جديدة. ومحا هدوءُ اليوم تأثيرَ التصريحات السلبية التي صدرت يوم الخميس، حين قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن البيت الأبيض لا يكترث بـ«التقلبات البسيطة» في سوق الأسهم، بينما أكد ترامب عدم التراجع عن تطبيق التعريفات الجديدة.
وكان انخفاض يوم الخميس، الذي تجاوز 1%، قد دفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى منطقة التصحيح، بعد انخفاضه بنسبة تتجاوز 10% عن الإغلاق القياسي الذي تم تحقيقه قبل 16 يوماً فقط. كما أدى هذا الانخفاض إلى دفع مؤشر ناسداك بشكل أعمق نحو التصحيح، بينما اقترب مؤشر راسل 2000، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة، من الدخول في سوق هابطة، بعد انخفاض بنسبة 20% من أعلى مستوياته. وأكملت تراجعات الأسهم الأميركية ثلاثة أسابيع، بسبب حالة عدم اليقين التي أثارتها التعريفات الجمركية.
وساهم في تحسن الأجواء يوم الجمعة إعلان زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) أنه لن يعرقل مشروع قانون تمويل الحكومة الذي يقدمه الجمهوريون.
ومع ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن جامعة ميشيغان يوم الجمعة أن ثقة المستهلك قد تأثرت سلباً بسبب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الجمركية، مما زاد من الضغوط على السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك لشهر مارس إلى 57.9، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى 63.2، وفقاً لاستطلاع أجرته داو جونز.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد