البنك العربي المتحد يسجل 209 مليون درهم أرباحا صافية في الأشهر الـ 9 الأولى من 2023
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الشارقة في 24 أكتوبر/ وام / أعلن “البنك العربي المتحد”عن تحقيقه أرباحًا صافية قدرها 209 ملايين درهم للأشهرالتسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر الماضي مقارنة بصافي أرباح قدره 119 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022 ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 76%.
يأتي النمو في صافي الأرباح ثمرة تحسن الأداء التشغيلي وانخفاض مخصصات الائتمان المتوقعة إلى جانب إدارة التكاليف والنهج الحصيف لإدارة المخاطر ما أدى إلى انخفاض تكاليف المخاطر.
و أشار البنك إلى ارتفاع إجمالي الدخل ربع السنوي بنسبة 16% والسنوي بنسبة 61% سنوياً ليصل إلى 174 مليون درهم مؤكدا أنه تعزيز الميزانية العمومية بشكل كبير مع التركيز على جودة الأصول ما أدى إلى تسجيل انخفاض بنسبة 43 ٪ في المخصصات مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 وهي النتائج التي قال إنها توفر دليلاً إضافيًا على أن البنك في وضع جيد يؤهله للنمو والازدهار.
وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد : “ يواصل البنك تحقيق أداء قوي وتنفيذ استراتيجيته المدروسة ودعم النمو وتوقعات المساهمين وكلنا ثقة بقدرتنا على الاستفادة من الفرص المتاحة أمامنا ونعمل باستمرار على تطوير نموذج أعمالنا وأنشطتنا بما يتماشى مع استراتيجية النمو المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
من جانبه قال شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد : " حقّق البنك أداءً ثابتاً طوال العام وسجل نمواً مضاعفاً في الأرباح كل ثلاثة أشهر في عام 2023 وتعكس هذه النتائج التنفيذ الناجح لاستراتيجيتنا في تعزيز الأعمال الأساسية وإدارة مواردنا بفعالية مع الالتزام بنهجنا الحكيم تجاه إدارة المخاطر .. مشيرا إلى أن تأكيد تصنيفاتنا الائتمانية من قبل كل من فيتش وموديز ورفع الأخيرة للتوقعات إلى إيجابية شهادة جليَّة على التقدم الذي حقَّقه البنك خلال العام الماضي في معالجة المخاوف السابقة.
عاصم الخولي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: العربی المتحد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وأوضح عبدالله أنه التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك، مشيرًا إلى إشادة مسؤولي الصندوق بجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا