غضب وإنتقادات من الجنود الإسرائيلين على رئيس الوزراء :أعرف السبب
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
للمرة الثانية أنتقادات من الجنود الإسرائيليين على رئيس الوزراء "نتنياهو " بسبب بقاء نجله في مدينة ميامي الأميركية، أثناء عودة جنود الاحتياط إلى وطنهم للقتال ضد حماس.
ويقيم يائير نتنياهو (32 عاما) في فلوريدا منذ شهر أبريل على الأقل،وفى ذات الوقت أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي "نتنياهو"،بإستدعاء 360 ألف جندي احتياط للجيش الإسرائيلي، وهو عدد غير مسبوق، حيث عاد عدد منهم من إقامتهم بالخارج إلى إسرائيل.
وبالرغم من الحرب القائمة فى غزة إلا أن نجل "نتنياهو" يائير قرر البقاء في ميامي، مما أثار غضب بعض عناصر الجيش الإسرائيلي، وفقا لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية.
وقال أحد الجنود المتطوعين يخدم على الجبهة الشمالية لإسرائيل لصحيفة التايمز: "يائير يستمتع بحياته في شاطئ ميامي بينما أنا على الخطوط الأمامية ، مضيفاً نحن الذين نترك عملنا وعائلاتنا وأطفالنا لحماية عائلاتنا في الوطن والبلد، وليس الأشخاص المسؤولين عن هذا الوضع.
اقرأ أيضاً ”القدرة”: إنهيار تام بمستشفيات قطاع غزة ثلاث مجازر جديدة بقصف للاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة الليلة ”فيديو” خبر في صورة.. «غدر يهود» الطفل محمد نزح من شمال غزة فاغتالته طائرات الاحتلال في الجنوب هيئة العلماء: على الشعب الفلسطيني إعلان الجهاد واقتحام الحدود دعمًا لغزة يُذيب جلود الأطفال والنساء.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة بأسلحة كيميائية فما هي؟ بالفيديو..إيتمار بن غفير يوزع السلاح على المستوطنين الإسرائيلين بالفيديو..مجزرة دموية جديدة بحق المدنيين فى قطاع غزة بالفيديو..”الأنوروا” خيمة تعيد للذاكرة مشاهد النكبة التي عاشها الشعب الفلسطيني عام 1948 كرة أخري تأجيل الهجوم البري على قطاع غزة وخلافات حادة بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي عاجل: الجيش الإسرائيلي يتراجع عن اجتياح قطاع غزة بعد كمين محكم نصبته كتائب القسام يافرحتنا.. أول تعليق برلماني مصري على إعتذار إسرائيل عن قصف موقع عسكري في سيناء اقطعوا البترول واسحبوا السفراء.. شيخ الأزهر يتصدر التريند بعد تصريحات نارية لحكام العربوتابع قائلا: "إخوتنا وآباؤنا وأبناؤنا سيذهبون جميعا إلى الخطوط الأمامية، لكن يائير ليس موجودا بعد. إنه لا يساعد في بناء الثقة في قيادة البلاد"، وقال جندي آخر، تم نشره على الحدود مع غزة: لقد عدت جوا من الولايات التي لدي فيها وظيفة، وحياة، وعائلتي،لا توجد طريقة يمكنني من خلالها البقاء هناك والتخلي عن بلدي وشعبي في هذا الوقت الحرج. أين نجل رئيس الوزراء؟ ولماذا ليس في إسرائيل؟
"إنها اللحظة الأكثر توحيدا بالنسبة لنا كإسرائيليين في تاريخنا الحديث ويجب أن يكون كل واحد منا هنا الآن، بما في ذلك نجل رئيس الوزراء".
يائير، الذي درس المسرح في المدرسة الثانوية، أدى الخدمة العسكريةالإجبارية وعمل في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وليس كجندي مقاتل،والخدمة العسكرية إلزامية لغالبية الإسرائيليين عندما يبلغون 18 عاما، ويتعين على الرجال أن يخدموا 32 شهرا والنساء 24 شهرا.
وبعد ذلك، يمكن استدعاء معظمهم إلى وحدات الاحتياط حتى سن الأربعين، أو حتى أكبر، في حالة الطوارئ الوطنية، ويقاتلون إلى جانب القوات النظامية في أوقات الحرب.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد نتنياهو ولوبان وترامب.. هل أصبح القضاء في مواجهة مفتوحة مع الزعماء؟
سلطت صحيفة "الكونفيدينسيال" الإسبانية الضوء على تصاعد موجة التشكيك في القضاء من قبل قادة سياسيين عبر الطيف الأيديولوجي، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وصولا إلى اتهام السلطة القضائية بالتآمر ضدهم.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إن الهجوم على دولة القانون بات شائعا لدرجة أن الامتثال للأحكام القضائية قد يصبح قريبًا الفعل الثوري الحقيقي.
وأضافت أن نائبة رئيس الوزراء الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، انضمت إلى هذا التيار بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول حكم لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيش، والتي أنكرت فيها مبدأ افتراض البراءة، لتجد نفسها في صف واحد مع شخصيات مثل زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف مارين لوبان، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القائمة آخذة في التوسع، حيث تضم أيضًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمياردير إيلون ماسك، وأسماء أخرى صعّدت هجماتها ضد القضاة والمدعين العامين مؤخرا.
وذكرت الصحيفة أن هؤلاء السياسيين لا يدركون أن مناصبهم لا تمنحهم حصانة من المساءلة القانونية، ولا تعفي عائلاتهم من المثول أمام القضاء، بل يصرون على تصوير أي إجراءات قانونية ضدهم على أنها مؤامرة تستهدفهم أو تستهدف أفكارهم. وقد كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سبّاقًا في هذا النهج، عندما قرر التوقف خمسة أيام للتفكير، فور بدء التحقيق في أنشطة زوجته.
وأضافت الصحيفة أن التشكيك في القضاء أو الادعاء بوجود مؤامرة قضائية بات ظاهرة متفشية بين السياسيين، سواء كانوا في السلطة أو يسعون إليها، لدرجة أنها اجتازت الحدود الأيديولوجية في أوروبا، من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، بل تخطت المحيط الأطلسي أيضًا، متنقلة من ضحية سياسية مزعومة إلى أخرى. وأوضحت أن ما كان يُعتبر سابقًا خطابًا مناهضًا للنظام أصبح تيارًا سائدًا، لكنه لم يفقد خطورته.
وأفادت الصحيفة أنه بينما يسعى بنيامين نتنياهو إلى تمرير قانون يضع القضاء الإسرائيلي تحت سيطرة السياسيين، يواصل دونالد ترامب تحديه العلني للأحكام القضائية، في حين تحشد مارين لوبان أنصارها للاحتجاج على قرار يمنعها من الترشح للانتخابات بعد إدانتها بالاختلاس. وفي المقابل، يقدم الحزب الحاكم في إسبانيا نفسه كقوة أوروبية رائدة، بينما تهاجم نائبته مبدأ الفصل بين السلطات، وتلجأ إلى خطاب "القضاء المسيس" كلما فُتح تحقيق ضدها.
ولفتت الصحيفة إلى أن مستقبل أوروبا يعتمد، من بين عوامل أخرى، على مدى قدرة دولة القانون على التصدي لهجوم لوبان، أكثر مما تمكنت من الصمود أمام أوربان. لذا، فإن تأجيج الخطاب الشعبوي المناهض للقضاء لا يبدو المسار الأمثل لإبراز صورة رجل دولة، ولا لحماية نظام سياسي يواجه ضربات متزايدة من التيارات الشعبوية، سواء من اليمين أو اليسار.
وبينت الصحيفة أن ماريا خيسوس مونتيرو نجحت في توحيد جميع جمعيات القضاة والمدعين العامين ضدها، بعد تشكيكها في مبدأ افتراض البراءة، بينما تمكنت مارين لوبان من جمع أضداد سياسيين مثل ترامب وبوتين، وأوربان وجان لوك ميلانشون، بالإضافة إلى حزب فوكس الإسباني. الجميع يصورها على أنها ضحية للاضطهاد القضائي، رغم أن إدانتها بالاختلاس تعني حرمانها من الترشح. لكن قد يتحول التصعيد في الشارع إلى ورقة رابحة لحزبها ولخليفتها السياسي جوردان بارديلا، بهدف تعزيز مكاسبهم الانتخابية. فقد أثبت ترامب أن لعب دور الضحية أمام القضاء قد يكون وسيلة فعالة لحصد الأصوات في صناديق الاقتراع.
ووفق الصحيفة، فإن ماريا خيسوس مونتيرو لا تلحق الضرر بدولة القانون فحسب، بل توجه أيضًا ضربة قاسية للحركة النسوية من خلال تصريحاتها حول حكم داني ألفيش. فحين يصدر التشكيك في مبدأ افتراض البراءة من داخل السلطة، فإن المستفيد الأكبر من ذلك هو الخطابات الأكثر عداءً للنسوية وللنظام القائم. وكان يإمكان نائبة رئيس الوزراء كان بإمكانها ببساطة الاعتراف بخطئها، سواء كانت مخطئة فعلًا أم لا، لكنها فضّلت التلكؤ قبل الاعتذار، وكأن الأمر كان عبئًا ثقيلاً عليها.
وأفادت الصحيفة بأن حزب فوكس، على وجه الخصوص، قد يجد في هذا الجدل مادة لتعزيز خطابه، إذ يروج منذ فترة لفكرة أن المحاكم منحازة ضد الرجال، ويستغل مخاوف المراهقين عبر إيهامهم بأن النوادي الليلية مليئة بنساء يمكن أن يُصدقن بمجرد كلمتهن، دون الحاجة إلى أدلة. لكن الواقع مختلف تمامًا، فبحسب الاستطلاع الموسع حول العنف ضد المرأة في إسبانيا، واحدة فقط من كل عشر ضحايا للعنف الجنسي تتقدم بشكوى رسمية، وعدد قليل جدًا من النساء يجرؤن على الإبلاغ خوفًا من عدم تصديقهن، ومن بين القلة التي تفعل، تحصل نسبة أقل على حكم منصف في المحكمة.
وقالت الصحيفة إنه بدلًا من استغلال هذه القضية لفتح نقاش حول الحاجة إلى مزيد من التقدم في حماية الضحايا، أطلقت نائبة رئيس الوزراء خطابًا أضعف الثقة في المؤسسات التي تمثلها. وليس من المستغرب أن تلقى مثل هذه التصريحات ترحيبًا من اليمين المتطرف، الذي دأب على التشكيك في القرارات القضائية كجزء من إستراتيجيته السياسية لنشر الفوضى، في وقت تواجه فيه الديمقراطيات الغربية تحديات متزايدة.
واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إنه إذا كانت الحكومة الإسبانية تطمح إلى لعب دور قيادي في المشروع الأوروبي في مواجهة المدّ الترامبي، وترى نفسها حصنًا لحماية القيم الديمقراطية، فلا ينبغي لها أن تستخف بمبدأ الفصل بين السلطات إلى هذا الحد. وإلا، فإن حكومة سانشيز، بدلًا من أن تكون نقيضًا لترامب كما تسوّق لنفسها، ستصبح مجرد نسخة من تلاميذه.