همام هاشم: آلية الضمان للمؤسسات تخفض المخاطر وتخلق الوظائف
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية همام هاشم في تصريح إعلامي الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 أهمية برامج الضمان في اقتصاديات الدول، مستعرضا نجاح تجربة برنامج 'كفالة' الذي أسس سنة 2006 ويشابه في فترة تأسيسه الشركة التونسية للضمان التي تحتفل اليوم بمرور 20 سنة على إحداثها.
وأوضح أن شراكتهم مع الشركة التونسية للضمان ترتكز على تبادل المعرفة والتجارب الناجحة وغير الناجحة لتنمية المهارات بين الجانبين في تونس والسعودية، مضيفا أن تجربتهم للضمان تضم برامج الضمان الأخضر لقياس الأثر على الناتج الداخلي المحلي وتقليص المخاطر.
كما شدد على أهمية توعية أصحاب القرار بدور برنامج الضمان في الحفاظ وتنمية الوظائف باعتماد وتخفيض حجم المخاطر على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
برنامج الضمان 'كفالة ' موّل أكثر من 20 ألف مؤسسة ووفر أكثر من 885 ألف موطن شغل
وبين همام هاشم أن برنامج الضمان 'كفالة ' نجح في توفير تمويلات تجاوزت قيمتها أكثر من 88 مليار ريال لفائدة أي ما يزيد عن 25 مليار دولار منحت لأكثر من 20 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة وهو ما ساهم في توفير أكثر من 885 ألف موطن شغل ووظيفة.
وأوضح انه تم ضمن مشروع "كفالة" إرساء أكثر من 17 برنامج تمكين لفائدة هذه المؤسسات التي تدعم اقتصادها ضمن إستراتيجية السعودية لسنوات 20 20/2030 ضمن رؤية المملكة في التأقلم مع الاقتصاد غير النفطي وخلق مواطن شغل .
وأضاف هُمام عبد العزيز هاشم أن البرنامج مكن خلال فترة جائحة كورونا من إطلاق 6 برامج للتعاون مع البنك المركزي وصندوق التنمية السعوديين.
وشدّد على أن برامج الضمان تخدم مصلحة المستثمرين السعوديين والأجانب ومن بينهم التونسيين العاملين في المملكة العربية السعودية حسب تصريحه على هامش على هامش المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول "مؤسسات الضمان عقود من النشاط الواقع والرهانات.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: برامج الضمان أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ
قال أحمد كجوك وزير المالية، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان أننا نتطلع للعمل معًا من أجل دور حاسم ومؤثر فى ضمان استدامة الأوضاع المالية وسد الفجوة بين الطموحات والقدرات، موضحًا أن التحرك الجماعي الدولي يدفع جهود بناء «هيكل طموح للتمويل المناخي» أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة.
قال، فى اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي» بأذربيجان،: «ينبغي أن يكون هناك دور أكبر للمؤسسات المالية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص فى دفع الاستثمارات المناخية بالدول النامية»، مؤكدًا أنه يجب تحقيق التوازن بين أهداف التنمية والمناخ، ومراعاة تباين أولويات واحتياجات وقدرات الدول.
أضاف الوزير، أنه لابد من آليات مالية عالمية توفر تمويلات ميسرة بأدوات متنوعة ومبتكرة تساعد فى تقليل المخاطر بالبلدان النامية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من أدوات تقاسم المخاطر مثل «الضمانات» وآليات التأمين لزيادة تدفق الاستثمار نحو الأهداف الوطنية.
أوضح الوزير، أن مصر تتطلع إلى شراكة من المؤسسات الدولية والمستثمرين لتعزيز الاستثمار فى مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، مشيرًا إلى أننا أصدرنا «سندات خضراء» فى «إطار تمويل سيادي مستدام» للمشروعات المناخية، ونسعى لمزيد من تنوع الأدوات والأسواق، وقد استخدمنا بالفعل عوائد السندات الخضراء فى تمويل مبادرات الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والصرف الصحي.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون