همام هاشم: آلية الضمان للمؤسسات تخفض المخاطر وتخلق الوظائف
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية همام هاشم في تصريح إعلامي الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 أهمية برامج الضمان في اقتصاديات الدول، مستعرضا نجاح تجربة برنامج 'كفالة' الذي أسس سنة 2006 ويشابه في فترة تأسيسه الشركة التونسية للضمان التي تحتفل اليوم بمرور 20 سنة على إحداثها.
وأوضح أن شراكتهم مع الشركة التونسية للضمان ترتكز على تبادل المعرفة والتجارب الناجحة وغير الناجحة لتنمية المهارات بين الجانبين في تونس والسعودية، مضيفا أن تجربتهم للضمان تضم برامج الضمان الأخضر لقياس الأثر على الناتج الداخلي المحلي وتقليص المخاطر.
كما شدد على أهمية توعية أصحاب القرار بدور برنامج الضمان في الحفاظ وتنمية الوظائف باعتماد وتخفيض حجم المخاطر على المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
برنامج الضمان 'كفالة ' موّل أكثر من 20 ألف مؤسسة ووفر أكثر من 885 ألف موطن شغل
وبين همام هاشم أن برنامج الضمان 'كفالة ' نجح في توفير تمويلات تجاوزت قيمتها أكثر من 88 مليار ريال لفائدة أي ما يزيد عن 25 مليار دولار منحت لأكثر من 20 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة وهو ما ساهم في توفير أكثر من 885 ألف موطن شغل ووظيفة.
وأوضح انه تم ضمن مشروع "كفالة" إرساء أكثر من 17 برنامج تمكين لفائدة هذه المؤسسات التي تدعم اقتصادها ضمن إستراتيجية السعودية لسنوات 20 20/2030 ضمن رؤية المملكة في التأقلم مع الاقتصاد غير النفطي وخلق مواطن شغل .
وأضاف هُمام عبد العزيز هاشم أن البرنامج مكن خلال فترة جائحة كورونا من إطلاق 6 برامج للتعاون مع البنك المركزي وصندوق التنمية السعوديين.
وشدّد على أن برامج الضمان تخدم مصلحة المستثمرين السعوديين والأجانب ومن بينهم التونسيين العاملين في المملكة العربية السعودية حسب تصريحه على هامش على هامش المؤتمر الدولي السابع لشركات وبرامج الضمان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول "مؤسسات الضمان عقود من النشاط الواقع والرهانات.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: برامج الضمان أکثر من
إقرأ أيضاً:
محمد همام: مبادرات الدولة لتصدير العقار بوابة لتنمية الاقتصاد الوطني
أكد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، أن تصدير العقار يمثل استراتيجية هامة لدعم الاقتصاد المصري.
وأوضح همام في تصريحات له أن هذه المبادرات تفتح آفاقا جديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يُسهم في توفير موارد نقدية أجنبية تحتاجها البلاد.
وأشار إلى أن المبادرات الحكومية مثل بيع العقارات بالدولار للمصريين بالخارج تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة تسعى الدولة من خلالها إلى جذب شريحة واسعة من المصريين المغتربين لتملك وحدات عقارية في بلدهم الأصلي.
وأوضح الدكتور همام أن هذه الاستراتيجية تعزز دور القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.، حيث يُعد القطاع مصدرا كبيرا للعمالة، إلى جانب تأثيره المباشر في دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به مثل البناء والخدمات الهندسية.
وأكد أن السوق العقاري المصري يتمتع بميزات تنافسية تجعله وجهة مميزة للمستثمرين الأجانب وأبرز هذه الميزات الأسعار التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، والموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل مصر مركز استراتيجي للعديد من الأعمال.
وأشار إلى أهمية تقديم تسهيلات قانونية وإدارية للمستثمرين لضمان نجاح هذه المبادرات، حيث يُعد تبسيط إجراءات التملك العقاري وضمان حقوق المشترين من أهم الخطوات لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما أشار إلى دور التسويق الدولي في نجاح تصدير العقار، مؤكدا أنه من الضروري إطلاق حملات ترويجية تستهدف الأسواق العالمية، مع التركيز على الدول ذات الجاليات المصرية الكبيرة لتعزيز الإقبال.
واختتم الدكتور همام بتأكيده على أهمية الاستفادة من المبادرات الحالية لتعزيز مكانة مصر كوجهة عقارية رائدة، داعيا إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق هذه الأهداف بما يخدم الاقتصاد الوطني.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ