رئيس الوزراء: التوسع في سلسلة صيدليات "الإسعاف 24" بجميع المحافظات المصرية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك لبحث ومتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل الاجتماع أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، أنه تنفيذاً لرؤية مصر بزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وترجمة نتائج المعرض الأفريقي الطبي عن طريق تعزيز التبادل التجاري مع دول القارة السمراء، فقد بادرت الهيئة المصرية للشراء الموحد بالتعاقد على توريد المستحضرات الدوائية المصرية إلى دولة زامبيا، بإجمالي مبلغ 24 مليون دولار، حيث تم شحن أول دفعة، ويتم حالياً التنسيق مع الشركات المُصنعة لإعداد وتجهيز الشحنة الثانية، لافتاً إلى أن الجانب الزامبي أعرب عن سعادته بالتعاون مع الجانب المصري، وتقديره لجهود الهيئة في هذا الصدد.
وخلال الاجتماع، عرض رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء ٦ مخازن استراتيجية للأدوية على مستوى الجمهورية، حيث أكد أن تصميم تلك المخازن وتحديد مواصفاتها يتم وفق رؤية تستهدف التماشي مع الواقع الفعلي، لما يتم تداوله، وما هو مطلوب توفيره استراتيجياً، وذلك في ضوء تعاملات الهيئة في توفير المنتجات الطبية.
وأوضح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، في هذا الصدد، أنه تم التوافق على زيادة عدد أنواع الأصناف التي يتم تخزينها داخل كل مخزن، ورفع قدرة المخازن مع تعديل عدد القطع التي يتم تتبعها، وزيادة هذا العدد تدريجياً مع تفعيل نظام التتبع الدوائي.
وأضاف رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق على زيادة قدرة التداول المطلوبة لمخزن القاهرة، مع إضافة المسطح اللازم لاستيعاب وحدات التداول به، وإضافة مسطح إضافي لكلٍ من مخازن الإسكندرية، والمنيا، والمنصورة، وقنا، لاستيعاب وحدات التداول الإضافية اللازمة لزيادة قدرة التداول المطلوبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتيح للشركة المشغلة اختيار أفضل العناصر البشرية ومتابعة المتطلبات الجديدة للتشغيل.
وأكد رئيس الهيئة أن تصميم المخازن الاستراتيجية للأدوية وتحديد نسق تشغيلها، يتم بشكل يستهدف تحقيق مرونة وفعالية أكبر في توزيع الدواء، والسعي من أجل الحصول على شهادات الاعتماد الدولية لضمان استمرار جودة المواصفات التخزينية، مع تفعيل نظام التتبع الدوائي بالمخازن الإستراتيجية لمتابعة المخزون، لافتاً إلى العمل لجعل مصر مقراً إقليمياً لمشتريات المنظمات الدولية في هذا المجال ونيل الاعتماد الأوروبي.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز ملامح خطة تطوير صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، والتي تم تعديل اسمها ليصبح "صيدلية الإسعاف 24"، لكونها تعمل لخدمة المرضى على مدار الـ 24 ساعة، وتمت الإشارة إلى أنه تم تطوير وتوحيد الرؤية البصرية الخاصة بتلك الصيدليات، مع وضع خطة للتوسع جغرافياً لتحقيق أكبر انتشار لسلسلة الصيدليات في جميع المحافظات المصرية.
وأوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الخطة التي تم استعراضها تضمنت الإشارة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأولى منها، والتي تبدأ بتطبيق نموذج صيدلية "الإسعاف 24" على 5 صيدليات يتم افتتاحها فعلياً في 16 نوفمبر 2023، ثم البدء في تعميم هذا النموذج في محافظات مصر على عدة مراحل، يتم الانتهاء منها في ديسمبر 2024.
وتضمنت أبرز الملامح الخاصة بالمرحلة الأولى من تنفيذ خطة تطوير صيدليات "الإسعاف 24"، الإشارة إلى أنه جار العمل على تطوير صيدلية الإسعاف 24 برمسيس لتقديم خدمة حديثة لائقة بالمواطن المصري وتفعيل خدمة الانتظار، وتم الافتتاح التجريبي لصيدلية الإسعاف 24 بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة في الأول أكتوبر الجاري، وتم الافتتاح التجريبي لصيدلية الإسعاف 24 بمحافظة المنصورة في ١٦ أكتوبر الجاري، كما جار العمل على افتتاح صيدلية الإسعاف 24 بمحافظة أسيوط في ١٠ نوفمبر 2023، وجار العمل على توفير موقع لصيدلية الإسعاف 24 بمدينة طنطا، كما سيتم العمل على تطوير صيدلية الإسعاف بالإسكندرية وتعميم نموذج الإسعاف 24 عليها.
كما يتم في إطار خطة التطوير دراسة التنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاقتراح اماكن بالمستشفيات التابعة لكل منهما، بعواصم المحافظات، لإنشاء صيدلية "إسعاف 24" التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، بمعدل صيدلية بكل محافظة، وذلك لتنفيذ الخطة الخاصة بتعميم نموذج صيدليات "الإسعاف 24"، في أسرع وقت من أجل خدمة المرضى بالمستشفيات وخارجها.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تناول خطة العمل المشتركة بين الهيئة المصرية للشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان؛ لميكنة الحركات المخزنية، والتي تتم على مرحلتين لمدة 6 أشهر؛ حيث تشمل المرحلة الأولى ميكنة دورات المنظومة والإجراءات المخزنية لضبط المخزون، أما المرحلة الثانية فتختص بتنفيذ برمجيات التوقيع والختم الإلكتروني ودمجها داخل المنظومة عن طريق شركة مُختارة في هذا المجال، طبقاً لما تم دراسته والاتفاق عليه في المرحلة الأولى.
وأوضح اللواء طبيب بهاء الدين زيدان أنه تم تصميم تلك المنظومة لتعمل بشكل متكامل جنباً إلى جنب مع منظومة المخازن الاستراتيجية، ليتم استخدامها مركزياً لتحقيق ربط متكامل لكل شركات توزيع المنتجات الطبية بمخازنها مع المنظومات الصحية العاملة في القطاع الصحي، إلى جانب تفعيل نظام التتبع المركزي لتحقيق سيطرة شاملة للمخزون الاستراتيجي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الهيئة المصرية المستحضرات الدوائية زامبيا الإسعاف المرحلة الأولى رئیس الهیئة العمل على أنه تم إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مع وزير الاستثمار عددا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك في إطار مناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل، بحضور الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، مدير صندوق تنمية الصادرات.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل جاهدة على توافر بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص للعمل ومشاركة أكبر في التنمية الاقتصادية، وهو ما يتم ترجمته في تبني الدولة حاليا مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والضريبية، التي من شأنها إتاحة بيئة مواتية لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وخلال اللقاء، عرض وزير الاستثمار عددا من المحاور المتعلقة بالموقف الحالي لاستثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وكذا رؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وغيرها من الملفات الأخرى.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب عرضا حول جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها، مشيرا في هذا الصدد لمستجدات مجموعة "مصر للتأمين"، وكذا الأصول العقارية، بجانب المرافق والبنية الأساسية، إضافة إلى الصفقات المتعلقة بنطاق العمل الاستشاري لصندوق مصر السيادي، فضلا عن دور الصندوق في مجالات: الصناعة، والتعليم، والخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
وفيما يتعلق بمصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي، أوضح الوزير أن شركة مصر القابضة للتأمين لديها 13 شركة تابعة وشقيقة، وتضم 14 ألف موظف، وتقدم مجموعة واسعة من الأنشطة المتخصصة والمتكاملة بما في ذلك التأمين والاستثمارات والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية، ويهيمن نشاط التأمين، ممثلا في شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، على النسبة الأكبر من أرباح المجموعة.
وفي هذا السياق، سرد وزير الاستثمار الخطوات التي اتخذها صندوق مصر السيادي، بعد تحويلها إليه، لإجراء هيكلة شاملة للمجموعة لتعظيم قيمة الشركة، والارتقاء بمستوى خدماتها، كما تطرق في الوقت نفسه لإلقاء الضوء على استراتيجية مجموعة مصر للتأمين المقترح تنفيذها لتعظيم عوائد الدولة منها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن سعي الصندوق إلى تطوير منصة تأمين رقمية حديثة؛ لمواكبة أحدث التوجهات في هذا المجال، وذلك بهدف تبسيط وتسهيل عملية التأمين لتصبح أكثر سهولة ومرونة للمستخدمين، مما يتيح للعملاء الوصول إلى خدمات التأمين بشكل أسرع وأكثر فاعلية.
وأضاف وزير الاستثمار: هذه الخطوة لا تهدف فقط إلى جعل عملية التأمين أكثر سهولة، ولكن أيضا إلى دمج أحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي؛ من أجل ضمان تجربة تأمينية تتسم بالدقة وتلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات.
وخلال اللقاء أيضا، قدم الوزير شرحا تفصيليا حول الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٩ لسنة ٢٠٢٠ والموقف الحالي لها، من بينها مجمع التحرير الذي ألقى الضوء عليه كمشروع تهدف الدولة من خلاله إلى تطوير المبنى والاستفادة منه كأحد أبزر أيقونات مدينة القاهرة بطريقة مستدامة.
كما نوه الوزير إلى عدد آخر من الأصول التي تم نقلها ومنها القرية الكونية، وأرض الحزب الوطني على كورنيش النيل، والمدينة الاستكشافية، وحديقة الأندلس بمدينة طنطا، وشرح أيضا موقف الأصول التي تم نقل ملكيتها لصندوق مصر السيادي بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٤.
وفيما يخص المرافق والبنية الأساسية سلط الوزير الضوء على عدد من المشروعات، من بينها برنامج طرح محطات تحلية مياه البحر، ومستجدات برنامج الهيدروجين الأخضر بمصر، إضافة إلى المخازن الطبية الاستراتيجية.
كما تضمن اللقاء شرحا حول مستجدات الوضع الحالي لاستثمارات الصندوق في مجال التعليم مثل منصة مصر للتعليم، والشراكة مع وزارة التعليم العالي، وكذلك مجال الصناعة المتثمل في الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيريك"، وغيرها من الملفات الأخرى.
وخلال اللقاء، قدم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضا آخر حول أهداف ورؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وذلك من أجل تنظيم السوق على النحو الذي يضمن مطابقة السيارة للمواصفات، ولديها مراكز خدمة وقطع غيار أصلية بسعر عادل للمستهلك، بجانب توفير منافسة عادلة بين أطراف السوق من منتجين ووكلاء وموزعين، إضافة إلى القضاء على أي شكل من أشكال تشوه السوق، والقضاء على مختلف أنواع الممارسات الضارة بالمنافسة.