النائب د. جنان بوشهري تسأل وزير العدل عن المنتج المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وجهت النائبة د. جنان بوشهري سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ونص على ما يلي:
نص القانون رقم (74) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة على إضافة تعريف المنتج المحلي، بالإضافة إلى تعريف المنتج الوطني، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
هل خاطب الجهاز المركزي للمناقصات العامة إدارة الفتوى والتشريع في شأن الاستفسار عن مفهوم المنتج الوطني والمنتج المحلي والأفضلية فيما بينهما؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بجميع المراسلات بين الطرفين في هذا الصدد.ما الإجراء الذي اتبعه الجهاز في حال تناقض وتضارب ردود إدارة الفتوى والتشريع في تفسير المنتج الوطني والمنتج المحلي؟ مع بيان الأفضلية فيما بينهما. ذكرت المذكرة التفسيرية للقانون المشار له أعلاه: “لقد أظهر الواقع العملي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على نفاذ وتطبيق أحكام قانون المناقصات العامة المشار إليه، ضرورة إعادة النظر في بعض أحكام هذا القانون سواء فيما يتعلق بمفهوم المنتج الوطني الذي يشمل منتجات دول مجلس التعاون كافة طبقا للاتفاقيات المعقودة في هذا الخصوص ما أثر سلبا على المنتج المحلي للدولة، أو فيما يتعلق بأصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة، إذ رغم كون هذه المشروعات تشكل إحدى دعائم وعصب الاقتصاد في الدولة، إلا أن القانون بوضعه الراهن لم يعطهم الفرصة لأن تكون لهم الأفضلية عند ترسية العطاءات، تاركًا ذلك للائحة التي جعلت الأمر بيد السلطة التقديرية للجهاز المركزي للمناقصات العامة ممثلاً في مجلس إدارة الجهاز أو الجهة صاحبة الشأن”، وعليه يرجى بيان الإجراءات والقرارات التي اتخذها الجهاز في هذا الصدد لتحقيق مقاصد المشرع الواردة في المذكرة الإيضاحية، مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات -إن وجدت-. بعد صدور التعديل السابق على قانون الجهاز ودخوله حيز التنفيذ، هل خاطب الجهاز الجهات الحكومية بضرورة تضمين المنتج المحلي في كراسة المناقصات/ الممارسات أو غيره؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من المخاطبات للجهات. أيهما له الأفضلية في ترسية المناقصات، المنتج الوطني أم المحلي؟ المصدر الدستور الوسومجنان بوشهري وزير العدل
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: جنان بوشهري وزير العدل المنتج الوطنی المنتج المحلی
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”