برلماني: الوساطة المصرية للإفراج عن المحتجزين بغزة تضمن استمرار دخول المساعدات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل جهودا غير عادية في القضية الفلسطينية، ولعل الوساطة للإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة خطوة جادة من قبل الدولة لدفع مسار المفاوضات في القضية الفلسطينية في الاتجاه الصحيح.
نجاح مصر في إطلاق سراح محتجزتين بغزةوأشار إلى أن نجاح مصر في إطلاق سراح محتجزتين بغزة يعكس دورها الدبلوماسي الرائد بالمنطقة ومساعيها، لخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وسيكون له عظيم الأثر في نقل المفاوضات لمراحل متقدمة، متابعا: «الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية، وتعمل طوال الوقت، وما زالت تعمل على إنهاء التصعيد العسكري وتوفير الحماية الدولية لفلسطين».
وأضاف أن الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية، ولن تقبل المزايدة من قبل أحد على الموقف المصري، وهناك تحركات كبيرة في هذا الصدد، سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، إذ تطالب مصر دوما إعلاء صوت العقل لوقف نزيف الدماء وإرساء السلام العادل بالدعوة لحل الدولتين، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.
إلقاء الضوء على القضية الفلسطينيةوطالب النائب عمرو القطامب المجتمع الدولي إلقاء مزيد من الضوء على القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الأعزل يوميا، والممارسات التي تخالف كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان التى تقف مكتوفة الأيدى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية إطلاق سراح المحتجزين بغزة فلسطين غزة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
«قضايا الدولة» تنقذ الخزانة العامة من دفع 3 مليارات جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـةCTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية والسادة عمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/19/27) المقامة ضـد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، والقضية التحكيمية رقم (PCA Case No. 2020-57) المقامة ضد جمهورية مصر العربية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي UNCITRAL، مما أنقذ الخزانة العامة من تحمل مبلغ يزيد مقداره على ٣ مليار جنيه مصري تمثل قيمة الأضرار التي زعم المحتكمون تكبدها في هذا النزاع.
بداية النزاعترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.
وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.
وقد تمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من السادة مستشاري الهيئة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم والمستشارة آية صبري والمستشارة ولاء نايل والمستشارة رضوى سليمان.
وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصاراً في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطوراً في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية