برلماني: الوساطة المصرية للإفراج عن المحتجزين بغزة تضمن استمرار دخول المساعدات
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل جهودا غير عادية في القضية الفلسطينية، ولعل الوساطة للإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة خطوة جادة من قبل الدولة لدفع مسار المفاوضات في القضية الفلسطينية في الاتجاه الصحيح.
نجاح مصر في إطلاق سراح محتجزتين بغزةوأشار إلى أن نجاح مصر في إطلاق سراح محتجزتين بغزة يعكس دورها الدبلوماسي الرائد بالمنطقة ومساعيها، لخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وسيكون له عظيم الأثر في نقل المفاوضات لمراحل متقدمة، متابعا: «الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية، وتعمل طوال الوقت، وما زالت تعمل على إنهاء التصعيد العسكري وتوفير الحماية الدولية لفلسطين».
وأضاف أن الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية، ولن تقبل المزايدة من قبل أحد على الموقف المصري، وهناك تحركات كبيرة في هذا الصدد، سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي، إذ تطالب مصر دوما إعلاء صوت العقل لوقف نزيف الدماء وإرساء السلام العادل بالدعوة لحل الدولتين، وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية.
إلقاء الضوء على القضية الفلسطينيةوطالب النائب عمرو القطامب المجتمع الدولي إلقاء مزيد من الضوء على القضية الفلسطينية وحرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الأعزل يوميا، والممارسات التي تخالف كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان التى تقف مكتوفة الأيدى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية إطلاق سراح المحتجزين بغزة فلسطين غزة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة العمران في مصر بها مشاكل ضخمة وتحتاج لإعادة النظر
قال النائب أحمد السجيني: كنت أتمنى أن يأتي تشريع مشروع قانون بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، ضمن حزمة تشريعات أخرى، مثل تعديلات قانون 119، لأن منظومة العمران في مصر برمتها تحتاج لإعادة النظر لما بها من مشاكل ضخمة، مثل الضمانات مع المطور العقاري، والمادة الخاصة بتعديل قانون الزراعة الذي تعهدت الحكومة السابقة بتعديلها لحل مسألة الإحلال والتجديد.
وقال السجيني: "منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، إذا لم ننظر إليها بعين الفحص والتدبر والشمولية، سنجد أنفسنا أمام مفهوم ارتجالي، بلا سميفونية ولا عزف مسموع لدى أصحاب التخصص ولا أصحاب المصلحة".
واستكمل النائب: "هذه تركة الدنيا مش سودا، ولكن كلها قوانين تتعامل مع ورث، فبالراحة على نفسك وبالراحة علينا وعلى البلد".
ودعا النائب إلى ضرورة عقد جلسات وقياس تطبيق ومؤشرات حقيقية للقوانين وتعديلها أكثر من مرة إذا لزم الأمر.
وقال: هل قانون التصالح فيه مشاكل طبعًا فيه مشاك، هل لدينا ملاحظات على القانون طبعًا لدينا ملاحظات، لذا أرجو من الحكومة والنواب بُحسن التواصل معًا، وكلنا ثقة في إسراع الحكومة في تقديم تعديلات قانون التصالح استدلالًا للرصد الذي تم رصده على القانون بعد التطبيق، ومش عيب إننا نعدل كل شهر من أجل صالح كل الأطراف".
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية