قضية مزراوي - المجلس المركزي ليهود ألمانيا يطالب بـ"عواقب شديدة"
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
بايرن ميونيخ أكد أنه جرى التحدث كثيرًا مع مزراوي وتم "تناول الموضوع على نحو عميق وجذري للغاية
في إطار الجدل الدائر حول منشور مؤيد للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي نشره نصير مزراوي، لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، أعرب رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزيف شوستر، عن رغبته في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد اللاعب المغربي.
مختارات مزراوي يعود إلى تدريبات بايرن قبل مواجهة غلطة سراي بايرن يبقي على المغربي مزراوي بعد منشوره الداعم للفلسطينيين بايرن ميونيخ يعلق على قضية مزراوي ويعلن عن الخطوات المقبلة
وطالب شوستر في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء (24 تشرين الأول/ أكتوبر) بـ "عواقب شديدة بشكل واضح تجاه اللاعب"، مضيفًا أنه يتعين على نادي بايرن ميونيخ ضمان "عدم تكرار مثل هذا النوع من الانحرافات (عن المسار)".
ولم تقم إدارة بايرن-ميونيخ بمعاقبة مزراوي بعد إجراء محادثة تفصيلية وتوضيحية معه، كما جاء في بيان للنادي يوم الجمعة الماضي. وعاد المدافع المغربي للمشاركة في تدريبات بايرن ميونيخ بعد تعافيه من إصابة عضلية، وبعد حالة الجدل التي أثارها منشوره.
ومن المقرر أن يشارك اليوم الثلاثاء في المباراة المرتقبة أمام غالطه سراي التركي في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وغاب مزراوي عن صفوف بايرن ميونيخ في المباراة التي انتهت بالفوز على ماينز مطلع هذا الأسبوع في الدوري الألماني بسبب الإصابة، وليس بسبب منشوره الداعم للفلسطينيين.
وبعد الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، نشر مزراوي مقطع فيديو عبر "إنستغرام" يتمنى فيه "انتصار الفلسطينيين في الصراع مع إسرائيل"، وبعدها جرى حذف المقطع. وجاء في بيان صدر عن النادي أن مزراوي "يدين كل أعمال الإرهاب والمنظمات الإرهابية".
وقال شوستر أنه كان يتوقع من مزراوي إن "يدين بصفته لاعب كرة قدم محترف وقدوة يحتذى بها إرهاب حماس بشكل لا لبس فيه، ويدعم حق إسرائيل في الوجود، ويرفض معاداة السامية في الشوارع الألمانية".
ولم ترد مثل هذه التصريحات الصريحة في بيان مزراوي الذي نشره النادي. وذكر شوستر أنه من المفهوم أن نادي بايرن ميونيخ سعى إلى إجراء محادثة مع مزراوي بعد "منشوره الذي لا يوصف على إنستغرام وبيانه الضعيف للغاية الآن" ولم يستبعده من الفريق، وقال: "لكن لا يمكن أن يبقى الأمر مجرد تقرير بسيط".
وفي الوقت نفسه، أشاد شوستر بنادي بايرن ميونيخ بسبب "موقفه الواضح دائمًا تجاه إسرائيل والحياة اليهودية في ألمانيا". وقال مدرب النادي توماس توخيل أمس الإثنين إنه جرى التحدث كثيرًا مع مزراوي، وأضاف: "تناولنا الموضوع على نحو عميق وجذري للغاية".
يُذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
م.ع.ح/ح.ز/ ع.غ (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: التصعيد في الشرق الأوسط التصعيد في الشرق الأوسط بایرن میونیخ
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي" يطالب هيئات رسمية برأيها حول مشروع المسطرة الجنائية المثير للجدل
طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عددا من المؤسسات الدستورية ومؤسسات حماية الحقوق والحريات والحكامة والتقنين، بإبداء رأيها في مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
ويتعلق الأمر بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبالمجلس الوطني لحقوق الانسان، والهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبا في الموضوع إلى رئيس مجلس النواب، من أجل إحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، وذلك طبقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، الذي ينص على أنه للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين، أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وطبقا كذلك لمقتضيات المواد 366و 368 و 370 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تنص على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يطلب إبداء رأي أو استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع قوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كما وجه رئيس المجموعة، طلبين في السياق نفسه، إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، لإحالة مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لإبداء رأيهما فيه، وذلك استنادا لأحكام الفصل 167 من الدستور ومقتضيات المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
واعتبرت المجموعة في طلباتها، أن قانون المسطرة الجنائية، تشريع بالغ الأهمية في تحقيق التوازن بين سلطة العقاب وضمان حماية حقوق وحريات الأشخاص، مما يقتضي تحديث السياسة الجنائية الوطنية، بما يضمن وقاية المجتمع وحماية أمنه واستقراره، وسن مقتضيات قانونية وقواعد إجرائية، تواكب التحولات التي عرفها المغرب بعد دستور 2011، والمتغيرات التي همت منظومة العدالة الجنائية على المستوى الدولي والوطني، مشيرة إلى أن هذا القانون له أهمية ومكانة مركزية داخل الترسانة القانونية المؤطرة للسياسة الجنائية الوطنية، حيث ينظم سلطة الدولة وأجهزتها في الاعتقال والمتابعة والمحاكمة والعقاب، ويحدد القواعد المتعين تطبيقها واحترامها في جميع الإجراءات القضائية التي تعقب ارتكاب الجريمة، مما يستدعي حسب المجموعة ضرورة تأطيره بضمانات الحرية والمحاكمة العادلة، حتى يكون منسجما مع روح دستور 2011 والتوجيهات الملكية المؤطرة للعدالة الجنائية، وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كلمات دلالية المغرب برلمان جنائي حكونة مشطرة معارضة وهبي
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط