عودة الكهرباء والماء بـرخيوت وضلكوت وفتح مسارات الطرق المتأثرة
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
"عمان": أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عن فتح الحركة المرورية على طريق المغسيل لمركبات الدفع الرباعي فقط، نظرا لوجود تجمعات مائية ورمال على أجزاء من الطريق، كما أعلنت وزارة الصحة عن فتح تدريجي لمستشفى السلطان قابوس بصلالة.
وأكدت اللجنة عبر حسابها في "X" عودة التيار الكهربائي إلى أجزاء كبيرة من ولاية رخيوت بعد تأثرها نتيجة الحالة المدارية بما فيها شهب أصعيب وأرديت وحيرون، ونوهت اللجنة إلى انقطاع في منطقتي عرفت وأجدروت وشرشتي مع وجود تيار كهربائي في أماكن الإيواء بالمنطقة.
وتمت استعادة التيار الكهربائي بمنطقة صرفيت وديم وحفوف، وتشغيل مولد كهربائي لمنطقة خضرفي بعد انقطاع دام لساعات، وتم قطع الحركة المرورية احترازيًا بطريق ديم – خضرفي في ولاية ضلكوت.
وبلغت أعلى كمية هطول للأمطار المسجلة جراء الحالة المدارية "تيج" في ولايات محافظتي ظفار والوسطى حتى صباح اليوم الثلاثاء حسب محطات الرصد التابعة لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في ولاية رخيوت بمعدل 256 ملم، تلتها ولاية ضلكوت بمعدل 240 ملم، ثم ولاية صلالة بمعدل 88 ملم، وتفاوتت كمية الأمطار المسجلة في ولايات سدح ومرباط وشليم وجزر الحلانيات وطاقة والجازر والمزيونة بين 19 ملم إلى 1 ملم.
وقد أعلن المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة عن تراجع الحالة المدارية إلى منخفض مداري، وتمركز الحالة المدارية على المناطق الساحلية لمحافظة المهرة بالجمهورية اليمنية، مع استمرار هطول الأمطار متفاوتة الغزارة وهبوب رياح نشطة على محافظة ظفار والأجزاء الجنوبية لمحافظة الوسطى.
وأعلن القطاع عن تأثر 11 محطة اتصالات قاعدية، في كل من ولاية ثمريت بواقع محطة واحدة، و7 محطات في ولاية ضلكوت، ومحطة واحدة في ولاية رخيوت، ومحطتين في ولاية شليم وجزر الحلانيات، وجارٍ التعامل لإعادتها للخدمة من قبل شركات الاتصالات.
وقال النقيب علي الفارسي من هيئة الدفاع المدني والإسعاف: تعاملت فرق الإنقاذ بمحافظة ظفار مع حادث احتجاز مركبة في الوحل بمنطقة شعت بولاية رخيوت، وتهيب الهيئة بالمواطنين والمقيمين بعدم الخروج في مثل هذه الأجواء، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.
وأشار الفارسي إلى انتشار فرق البحث والإنقاذ المائي بمحافظة ظفار على مجاري الأودية؛ لتأمين المواقع، والتوعية والإرشاد، إلى جانب انتشار فرق الإنقاذ المائي بالقرب من مجاري الأودية والمناطق المنخفضة في منطقة المغسيل بولاية صلالة؛ لضمان سرعة الاستجابة وحث مستخدمي الطرق على عدم المجازفة بالعبور، كما قامت فرق الإسعاف بالتواصل مع الطواقم الطبية في مراكز الإيواء والتنسيق في حالة جرت الحاجة لأي طارئ للتعامل مع الحالات المرضية.
وقال المهندس عمر بن أحمد سالم مدير دائرة صيانة الطرق بظفار: جميع الطرق الرئيسية سالكة في ولاية صلالة، مع احتمالية الإغلاق في حال ارتفاع منسوب المياه، وطريق حدبين - حاسك بولاية سدح سالك أيضا، وتم غلق طريق أرجوت - صرفيت بسبب وجود الانهيارات في مواقع متفرقة، بالإضافة إلى غلق الطريق إلى رخيوت عند عقبة أنتوخ، وهناك جهود مستمرة لإعادة فتح الطرق المتأثرة بالحالة المدارية "تيج"، حيث تم فتح عدة مواقع وجارٍ العمل على بقية المواقع.
وأكد المهندس علي بن عيسى شماس، الرئيس التنفيذي لشركة نماء إعادة تشغيل محطتي المياه في ولايتي رخيوت وضلكوت إضافة إلى عودة التيار الكهربائي في كلٍ من الولايتين بعد تأثرها نتيجة الحالة المدارية "تيج"، وجارٍ التعامل مع عدد من الانقطاعات الجزئية في كل من مناطق أرديت وشرشيتي وشعت بولاية رخيوت ومنطقة خضرفي بولاية ضلكوت ، أما فيما يتعلق ببقية ولايات محافظة ظفار فإن الوضع مستتب فيما يتعلق بخدمات الكهرباء والمياه.
وفي قطاع إدارة النفايات أشار عصام بن يحيى الشرجي مدير عام شؤون شركة بيئة: عن استمرار الخدمة في محافظة الوسطى وفقا للجدول اليومي المخطط له، واستمرار تقديم الخدمة في كافة ولايات محافظة ظفار وتوقف الخدمة بصورة مؤقتة في كل من ولايتي ضلكوت ورخيوت بسبب تأثيرات الأنواء المناخية وسيتم نشر الفرق الميدانية لاستعادة خدمات إدارة النفايات حسب المعطيات الميدانية.
وأضاف الشرجي: العمل متواصل في كافة مرافق استقبال النفايات في محافظة ظفار مع أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع استمرارية هطول الأمطار. وإبقاء موارد إضافية كبيرة في وضعية الاستعداد ونشر بعض منها حسب خطة استمرارية الأعمال الخاصة للشركة التي تم تفعيلها لحين التأكد من انتهاء الحالة المدارية والتعامل مع تأثيراتها حسب المعطيات الميدانية.
وفي قطاع الإغاثة والإيواء، أوضح حمود بن محمد المنذري: بلغ عدد الذين تم إخلاؤهم ٤٨٢١ شخصًا، ويستمر الإيواء حتى إعلان انتهاء الحالة والتأكد من سلامة منازلهم، مشيرا إلى أن مراكز الإيواء مجهزة بالاحتياجات الأساسية والغذاء، وتنم تجهيز ٦٩ مركز إيواء في محافظة ظفار تتسع لـ ١٥٨٢٥ شخصا، وفي محافظة الوسطى جهزت ثلاثة مراكز بسعة١٧٠٠ شخص ، وبلغ عدد المراكز المفعّلة في محافظة ظفار حتى الآن ٣٠ مركزا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحالة المداریة محافظة ظفار فی محافظة فی ولایة
إقرأ أيضاً:
الوقف في ظفار
د. عبدالله باحجاج
يقف وراء فتحنا لهذا الملف ما علمناه عن حالات مُهددة بقطع خدمتي الكهرباء والمياه، واتصالنا بالأخ أحمد بن سالم كشوب رئيس فريق صلالة الخيري للاستفسار عن دور الفريق الخيري في مُساعدة مثل هذه الحالات، وكم تفاجأت بأنَّ لديهم قائمة من هذه الحالات لن يتمكنوا من تغطيتها كاملة.
قضيت ليلتي تلك، أحمل هَمَّ هذه القضية من حيث مآلاتها التراجيدية والبحث عن حلول مُستدامة لها من خارج التفكير الاعتيادي؛ إذ لا بُد من إيجاد حلول لتأمين مثل هذه الخدمات الأساسية. وقد أنصب تفكيرنا في البحث عن بديل من خارج دور الحكومة في التأمين، رغم ما قد يتحجج البعض بمسؤوليتها فيه، وهذا ليس مختلفاً عليه، لكن لا ينبغي أن نترك هذه الحالات في تراجيديتها لوحدها، ومن الضروري المسارعة إلى إيجاد حلول فورية.
اهتدى التفكير إلى الوقف؛ كحلٍ مُؤقَّتٍ ينبغي الرهان عليه، على الأقل حتى تنتهي المبررات التي تجعل الحكومة منذ عام 2020 تتخذ سياسات مالية مؤثرة على المجتمع لمواجهة العجز المالي للبلاد. وبمجرد أن أدرنا محرك البحث "جوجل" حتى عثرنا فورًا على تصريحات مسؤول كبير بشأن الوقف في ظفار، تجعلنا ندعم بها فكرة المقال الأساسية. في هذا التصريح وجدنا أنَّ هناك 315 وقفًا في صلالة مُتعدد الفئات، من عقارات ومبانٍ ومزارع ومحال تجارية (باستثناء المحال التجارية التابعة للمساجد) وأراضٍ بيضاء.
وتضمَّنت هذه التصريحات حجم إيرادات بعض مشاريع الوقف، مثلًا عن إيراد بنايتين، الأولى على مساحة 11 ألف متربع مربع، عائدها السنوي 12 ألف ريال، والأخرى على مساحة 1500 متر مربع عائدها في المرحلة الأولى 5 آلاف ريال، دون تحديد مدتها الزمنية، والمرحلة الأخيرة سيرتفع الإيراد إلى 33 ألف ريال؛ وهذه قفزة سعرية مكوكية. فيما علمت من الأخ أحمد كشوب عن إيراد بناية بعائد 65 ألف ريال. هذه مجرد 3 نماذج أو نموذجين فقط من إيرادات الأوقاف في ظفار، تُدلِّل على وجود مصادر محلية يُمكن أن يُحل بها الكثير من المشاكل الاجتماعية القديمة والجديدة، من بينها ضمانة خدمات أساسية كالكهرباء والمياه والتعليم.. إلخ.
فما نصيب المؤسسات الخيرية في صلالة من هذه الأموال؟ خاصة بعدما علمنا أن الوقف في حالات يكون مُقيدًا بأوجه إنفاق مُحدَّدة، كإحدى البنيات الكبيرة والتي قُيِّد توزيع ريعها بشرطين هما: توزيعه على الفقراء وطلاب الجامعات، وكذلك على من يثبُت عجزه عن دفع فاتورتي المياه والكهرباء، وأي أسرة لا تتمكن من تعليم أبنائها بعد الدبلوم العام هي كذلك. وبالتالي فإنَّ التفكير ينبغي أن يذهب نحو استفادة المؤسسات الخيرية من ريوع الوقف، وأن تكون هناك معايير حاكمة لها بإشراف اللجنة الاجتماعية التابعة لمكتب سعادة والي صلالة وشركاء الوقف في ظفار.
وما يستوجب التشديد عليه هنا أنَّ العائد الاستثماري لبعض المزارع والأراضي الوقفية تتحتم إعادة النظر فيه؛ فهي قد مُنِحَتْ منذ عقود وبسعر زهيد جدًا، ولم يطرأ عليها التعديل الذي يخدم أغراض الوقف في زمنه المعاصر واحتياجاته الاجتماعية المتزايدة. وكل من يطَّلع على بعضها ستصيبه الصدمة برسوم استثماراتها الضعيفة، وقد بدا وضعها وكأنها قد أصبحت بمثابة مُلك خاص لمستثمريها من أفراد ونخب وشركات؛ ولذلك أصبحت القضية الآن كيفية تعظيم موارد رسوم الاستثمار للأوقاف القديمة.
لقد عرفت بلادنا الوقف عبر تاريخها الطويل، منذ زمن الدولة الإسلامية، وُوظِّفَت لصالح المجتمع، وكانت هناك أوقاف عامة للفقراء، وأخرى نوعية مثل التعليم والاعتناء بالمؤسسات الدينية والمعالم التاريخية والبيئة وحتى إطعام الطيور. ومن هنا، نُراهِن على مستقبل الوقف وبيت المال في خدمة كل الاحتياجات الاجتماعية بعد التحولات البنيوية في دور الحكومة الجديد، وينبغي كذلك فتح النقاش حول مستقبل الوقف في كل محافظة، وظفار نموذجًا، بعد إنشاء مؤسسة وقفية وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وهنا يتوَّلد تساؤلٌ توضيحي وهو: هل ستُدار هذه المؤسسة مركزيًا أم لا مركزيًا؟
إنَّ نظرتنا لهذه المؤسسة الوطنية أنها ينبغي أن تَصنع إطارًا تكافليًا مُستدامًا بين الحكومة والمجتمع، ومن منظور كل محافظة، وبتعاون شركاء إدارة الوقف الحكومية والرسمية؛ كالمؤسسات الوقفية ووكلاء الأوقاف ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية عبر مديرياتها في المحافظات.
وهذه اللامركزية هي التي ستُشجِّع على تدفق الأموال من المجتمعات المحلية واستثمارها، ومن ثم توزيعها، في إطار التراب لكل محافظة؛ لدواعي الأبعاد السيكولوجية لأصحاب العقارات والأموال السائلة، الذين تغلب عليهم ثقافة رؤية أموالهم تُنفَق أمام أبصارهم. والأهم هنا أن هناك أموالًا وقفية ينبغي التفكير في مدى انفتاحها على حل المشاكل الاجتماعية الجديدة وغير التقليدية واستثمارها في مشاريع إنتاجية، تُوفِّر فرص عمل ومن منظور اللامركزية وفي إطار التكاملية. ونقترح على مكتب الوالي الدعوة إلى تنظيم ملتقى لشركاء الوقف في ظفار، في ضوء توجهات الدولة لتحقيق الاستدامة المالية للأوقاف وبيت المال، ولدواعي انعكاساتها الاجتماعية المتعددة؛ بما فيها توفير فرص عمل دائمة.
رابط مختصر
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26