وجه النائب شعيب شعبان 3 اسئلة إلى وزيري المالية والصحة ونصت على ما يلي:

سؤالان إلى وزير المالية

السؤال الأول

فيما يخص القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

جدول مفصل يبين فيه الشركات الخاضعة للقانون وقيمة المبالغ المحصلة منها خلال آخر 5 سنوات، وفي حال تعذر إحدى الشركات عن أداء النسبة المقررة في القانون (1%) يرجى بيان الأسباب والإجراءات التي اتخذت حيال الشركة.

ما أوجه إنفاق المبالغ المحصلة من الشركات الخاضعة للقانون سواء في بنود الميزانية العامة للدولة أو الخدمات العامة؟ ما آلية تحديد أوجه إنفاق المبالغ المحصلة من الشركات الخاضعة للقانون سواء في حالة تحديد أو عدم تحديد الشركات القدر الموجه للخدمات العامة؟

السؤال الثاني

يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

هل صرفت مكافأة الصفوف الأمامية لمستحقيها في الشركة الكويتية لخدمات الطيران؟ إذا كانت الإجابة النفي فما الموعد المحدد لصرفها. هل توجد لجنة تظلمات بخصوص الموضوع المذكور في البند السابق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب: متى موعد انعقاد تلك اللجنة؟ وما طرق التظلم؟ ما عدد الموظفين المتظلمين لدى تلك اللجنة؟ ما الإجراءات المتخذة بعد نظر التظلمات؟ مع تزويدي بعدد من قبلت تظلماتهم ومن رفضت تظلماتهم. هل صرفت مكافأة (الصفوف الأمامية) للمتظلمين الذين قبلت اللجنة تظلماتهم؟

سؤال إلى وزير الصحة

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

ما مدى صحة الاستغناء عن عدد 120 موظفًا من فئة غير محددي الجنسية في برامج الصحة المدرسية لصحة الفم والأسنان بسبب عدم تجديد البطاقة الأمنية الخاصة بهم؟ ما أسباب الاستغناء عن الموظفين غير محددي الجنسية في وزارة الصحة؟ وما مدى حاجة الوزارة إلى حمل الموظف بطاقة أمنية صالحة؟ كم يبلغ عدد الموظفين غير محددي الجنسية الذين استغني عن خدماتهم من تاريخ 1/1/2015 حتى تاريخ ورود السؤال ؟ مع ذكر الأسباب والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة لكل موظف. يملك أغلب الموظفين بنظام العقود من غير محددي الجنسية الذين استُغني عن خدماتهم خبرات تمتد إلى سنوات طويلة، فما طريقة تسكين وظائف الذين استغني عن خدماتهم؟ إذا كانت طريقة تسكين تلك الوظائف بنظام العقود يرجى تزويدي بصورة ضوئية من العقد. المصدر الدستور الوسومشعيب شعبان وزير الصحة وزير المالية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: شعيب شعبان وزير الصحة وزير المالية

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية يسمح برد الجنسية لـ24 شخصًا

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزير الداخلية رقم 1705 لسنة، بشأن رد الجنسية المصرية لـ24 شخصًا، وذلك في العدد رقم 217 في 2 أكتوبر 2024.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تُرد الجنسية المصرية لكل من الـ12 شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم أيمن حسني حلمي، وآخرهم مروة محمد علي.

مقالات مشابهة

  • “الصور” يبحث سبل مكافحة المخدرات 
  • وزير الصحة عرض لاوضاع النازحين مع وفد من مدراء مستشفيات الجبل وراشيا
  • “الاتحادية للضرائب” تدعو أصحاب تراخيص أغسطس وسبتمبر للتسجيل بضريبة الشركات قبل نهاية أكتوبر
  • مستشار بالصحة العالمية يطالب الوزارة بمنع إضافة الدهون النباتية في صناعة الألبان
  • وزير الداخلية يسمح برد الجنسية لـ24 شخصًا
  • “اللواء الفضلي يشيد بقرار المحرمي لوقف الجبايات غير القانونية ويصفه بالتاريخي”
  • وزير الصناعة يحصي عدد الشركات الحكومية الرابحة: لا ادعم خصخصتها
  • “شركة نون التعليمية تطلق برنامج الصفوف الذكية في ثانويات مديرية الريدة وقصيعر”
  • وزير العدل والنائب العام يكرمان المتميزين من أعضاء النيابة |فيديو
  • قاسم: أشكر اللبنانيين جميعاً الذين أظهروا وحدة وطنية بمواجهة جرائم “إسرائيل” وأمريكا.. نحن في مركب واحد.. اطمئنوا النصر حليفنا