وكيل تعليم الأقصر يعقد اجتماعاً ومديري مدارس الثانوي العام
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقد الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر اجتماعاً موسعاً مع مديري مدارس التعليم الثانوي، ورؤساء أقسام التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية.
يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.
حضر الاجتماع صفوت جارح، وكيل المديرية، إيمان عبد العال مدير عام التعليم العام، وعلي خليفة، رئيس قسم التعليم الثانوي بالمديرية.
تقدم وكيل تعليم الأقصر في بداية اللقاء برسالة شكر لمديري المدارس على أداءتهم خلال العام الدراسي المنصرم، وحثهم على المضي قدماً في نفس للمستوى بلا تكاسل أو تراخ.
أكد خالد خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، والتي تضمن تحقيق حالة الانضباط داخل المدرسة بشكل حيوي دون تعريض الطالب لأي عقاب بدني.
ومن ناحية أخرى أشار وكيل تعليم الأقصر إلى تحفيز الطلاب على الحضور وبخاصة طلاب الصف الثالث الثانوي، وعرض للعديد من آليات التحفيز المقترحة والتي تنفذها كل مدرسة وفق ما يناسبها، بما لا يخالف اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وفي السياق ذاته أصدر خالد توجيهاته بتنفيذ مجموعات الدعم في مدارس التعليم الثانوي، وبحث سبل تنشيطها، حرصاً على توفير النفقات لأولياء الأمور، ومناهضةً للدروس الخصوصية من جهة أخرى، والتي تستزف وقت وجهد الطالب، وتمثل عبئاً مادياً ثقيلاً على ولي الأمر.
وفي ختام الاجتماع تم فتح باب النقاش لبحث سبل تحفيز الطلاب للحضور وكان من بينها الاستعانة بنظام المحاضرات للصف الثالث بشكل شامل، وكذلك تنسيق أنشطة رياضية مثل "الدوري المدرسي".
وتحفيزاً لمديري مدارس التعليم الثانوي وعد وكيل تعليم الأقصر بـ "كأس التميز" للمدير الأكثر فعالية في مدرسته، وتحديداً المدير الأقدر على تحفيز الطلاب للحضور إلى المدرسة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأقصر اجتماع وكيل تعليم الأقصر مدارس الثانوي العام وکیل تعلیم الأقصر التعلیم الثانوی
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يترأس اجتماعاً موسعًا لمناقشة ملف «الهجرة غير النظامية»
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعًا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية.
وخصص الاجتماع، “لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر”.
كما ناقش الاجتماع “تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية”.
وأكد الدبيبة، “أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، مشددا على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع”.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، “جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة”.
وأكد الدبيبة، أن “ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها”.
هذا “وحضر الاجتماع وزير الداخلية المُكلف، اللواء عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل على العابد، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية”.
وخلال الاجتماع، “استعرض وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، جهود الوزارة في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.