الجبهة الثورية تهاجم الجبهة المدنية.. محاولة يائسة لـ مدمني الفشل السياسي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
رصد – نبض السودان
بسم الله الرحمن الرحيم
الجبهة الثورية السودانية
بيان حول تأسيس الجبهة المدنية لايقاف الحرب واستعادة الديمقراطية
تسعى قوى اعلان الحرية والتغيير لإقناع المجتمعين الاقليمي والدولي زورا وبهتانا بانهم الممثلين الشرعيين للشعب وللثورة السودانية التي فشلوا في الحفاظ عليها وتحقيق اهدافها، ولا زالت ذاكرة الثورة والتغيير تحفظ لهذه القوى ممارساتها الاقصائية التي أدت للانقسام السياسي والاجتماعي في قوى الثورة، وذلك عندما اقصت الجبهة الثورية وقوى الشباب ولجان المقاومة من كل مراحل التفاوض مع المجلس العسكري وتشكيل الحكومة الانتقالية الاولى آنذاك.
لقد تابع جميع السودانيات والسودانيين مواقف وتصريحات قوى اعلان الحرية والتغيير منذ نشوب الحرب في ١٥ ابريل ٢٠٢٣م وحتى يومنا هذا، وكيف انها ظلت تمارس الصمت على جرائم مليشيا الدعم السريع المتمردة، وكيف ان هذه القوى قد كانت وما تزال تساوي بين مؤسسات الدولة وبين المليشيا الخارجة عن القانون والمتمردة على الدولة، ولم يتزحزحوا عن هذا الموقف المثير للرثاء رغما عن كل جرائم وانتهاكات المليشيا في حق المواطنين الذين تدعي قوى الحرية والتغيير تمثيلهم. وها نحن نرى اليوم اجتماعهم ببعض من حلفائهم لتأسيس ما تسمى بالجبهة المدنية لايقاف الحرب واستعادة الديمقراطية.
اننا في الجبهة الثورية نقف بجدية تامة مع كل دعوات ومبادرات ايقاف الحرب ونعمل من اجل ذلك مع قيادة الدولة والقوات المسلحة السودانية، ونثمن عاليا جهود الاشقاء والاصدقاء في المجتمع الاقليمي والدولي الساعية لذلك، ونؤكد بان ايقاف الحرب واحلال السلام ظل من اولويات الجبهة الثورية منذ نشأتها وتكوينها، ونرى أن ايقاف الحرب لن يتم بواسطة القوى الحليفة للمليشيا، وان تأسيس جبهة مدنية جادة وحقيقية لن يتم بواسطة قوى دأبت على الاقصاء وتغليب المصالح الحزبية على المصالح الوطنية.
ان ايقاف الحرب واستعادة الديمقراطية دون وجود مشروع وطني مجمع عليه ومتوافق حوله لا يعدو سوى ان يكون شعارا هتافيا ليس الا.
ومثلما ان فاقد الشي لا يعطيه فان القوى التي تفتقد للديمقراطية في تعاطيها مع الاخر الوطني هي غير مؤهلة لاستعادة الديمقراطية، بنفس القدر الذي لم تستطع به الحفاظ على الانتقال المدني والديمقراطي الذي كان بين يديها حكما وشراكة واجراءات.
اننا في الجبهة الثورية ندعم مؤسسات الدولة و القوات المسلحة السودانية، وندعم جهود التوصل الي وقف دائم للحرب ولاطلاق النار عبر منبر جده، ونرى ان الدعوة والمساعي لتأسيس ما يسمى بالجبهة المدنية لايقاف الحرب واستعادة الديمقراطية هي محاولة يائسة من مدمني الفشل السياسي لايجاد موطئ قدم لهم في مستقبل الحكم بالبلاد عقب خسرانهم للرهان على المليشيا. وفي هذا الصدد نعرب عن أسفنا لمشاركة دول الترويكا في هذا المنبر – هذه المشاركة – التي تحول دور الترويكا من الحياد الذي يؤهلها لتكون ميسرا الي طرفا منحازا وداعما لقوى وتحالف سياسي دونا عن القوى والتحالفات الاخرى.
الجبهة الثورية السودانية
٢٤ اكتوبر ٢٠٢٣م
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: المدنية الثورية الجبهة تهاجم الجبهة المدنیة
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك من حركة العدل والمساواة السودانية والحزب الإتحادي الموحد
بعد مشاورات من الجانبين تناولا فيها مآلات الأوضاع الجارية في السودان بسبب الحرب وإصرار طرفي الصراع على الاستمرار فيها برغم مترتباتها الكارثية ببلوغ نُذُر الحرب الأهلية، والتي تبدو واضحة الآن في كثير من المناطق الملتهبة والتي يتم فيها القتل بالمئات حسب الهوية إلي جانب ما سببته الحرب من أوضاع إنسانية مأساوية غير مسبوقة في تاريخنا المُعاصر وانتهاكات واسعة ومُروعة لحقوق الإنسان وتدمير للممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية للدولة، وزاد على ذلك استخدام الجيش لسلاح الطيران في قصف المدنيين والممتلكات العامة والخاصة في مناطق متعددة في السودان إلي جانب القصف المِدفعي المتبادل من طرفي الحرب والذي أدى لإزهاق عدد كبير من أرواح المدنيين العُزل، كما صاحَب المرحلة تنامي التحشيد القبلي ودعوات التسليح للمواطنين وتبعاً لكل ذلك تَفشّي خطاب الكراهية والنعرات العنصرية المُحرِضة على القتل والممارسات الإرهابية من جَزّ للرؤوس وبقر للبطون ومضغ لأكباد ولحوم البشر.
بعد نقاش شفاف ومستفيض من الطرفين، اتفقا على الآتي:
أولاً: رفض الحرب كوسيلة لحل خلافات السودانيين والعمل علي إنهائها بكل السُبل الممكنة ومقاومة الأدوات المُستخدمة لتأجيجها، ومحاربة كل النعرات العنصرية والجهوية والقبلية وخطاب الكراهية المطروح بواسطة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما.
ثانياً : يؤكد الطرفان علي ضرورة الحفاظ علي وحدة السودان أرضاً وشعباً ومقاومة كل ما من شأنه تمزيق النسيج السوداني المتسامح والعمل على ترسيخ مُمسكات الوحدة الوطنية وحب الوطن.
ثالثاً : أكد الطرفان أن حرب 15 أبريل التي أشعلها المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما يجب أن تكون آخر الحروب وذلك بمعالجة جذور الأزمة الوطنية السودانية المُتمظهِرة في حروب أهلية متطاولة أدت إلي انفصال جنوب البلاد، ولتكون هذه الحرب آخر الحروب، علينا جميعاً مُخاطبة جذور هذه الأزمة والسعي الجاد لإعادة بناء وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة قوامها الحرية والعدالة والمساواة والديموقراطية والحكم الفيدرالي والمواطنة المتساوية للمواطنين كأساس لحقوقهم وواجباتهم الدستورية بغض النظر عن أديانهم أو أعراقهم أو لغاتهم، وأن تكون السيادة في الوطن للشعب بوصفه مصدر السلطات.
رابعاً : اتفق الطرفان علي أن لا حل عسكري لهذه الحرب، وعليه فإننا نطالب الطرفين المتحاربين بوقف الحرب فورًا وبدون قيد أو شرط وإيقاف كل الأعمال العدائية والعودة إلي استئناف التفاوض، ومعالجة الوضع الإنساني المتردي والإلتزام غير المشروط بفتح المعابر لكل ولايات السودان.
خامساً : ضرورة توحيد المُبادرات والمنابر التفاوضية وممارسة كل الضغوط المُمكنة على طرفي الصراع من الفاعلين الإقليميين والدوليين لإيقاف الحرب بغرض الوصول إلي اتفاق لوقف إطلاق نار فوري غير مشروط لحماية المدنيين وحظر الطيران الحربي والقصف المِدفعي في مناطقهم ووقف الانتهاكات حتي تتيسر عودة المواطنين النازحين واللاجئين إلى ديارهم.
سادساً : محاصرة العناصر المُؤججة للحرب من فلول المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما وتعرية خطابهم الداعي للحرب والعامل على إستمرارها.
سابعاً : نطالب طرفي الصراع إلى الإلتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بتقديم كل مرتكبي الجرائم في حق شعبنا لمحاكمة عادلة وشفافة تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب.
ثامناً : حث القوى السياسية والمدنية وقوى ثورة ديسمبر المجيدة على الوصول إلى رؤية سياسية جامعة تستوعب مختلف قطاعات الشعب السوداني في المُدن و الأرياف من شباب ونساء الراغب في التغيير والإنعتاق من ظلامات الماضي والمتطلع لبناء دولة مدنية ديموقراطية جديدة تحترم التنوع السوداني عبر دستور دائم يعالج قضية الدين وحاجات الدنيا من أمن وسكن وطعام وعلاج.
تاسعاً: مُطالبة القوى السياسية والمدنية والمجتمعية الرافضة للحرب بالعمل على مخاطبة المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة في مجال الإغاثة والعون الإنساني بالإسراع في إغاثة المواطنين السودانيين في المناطق الملتهبة ومد يد العون لهم تفادياً لأي عواقب كارثية سيصعب تداركها.
عاشراً: الإتفاق علي ضرورة إصلاح التحالفات القائمة والعمل علي توسيعها وتطويرها وتقويتها كضرورة تمليها الأوضاع الحالية الحرجة التي تمر بها البلاد وذلك ببناء جبهة مدنية عريضة تشمل كل مكونات الشعب السوداني عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما، قادرة على إنتزاع شرعيتها من السلطة الإنقلابية، قادرة علي إيقاف الحرب وإنهائها، قادرة علي مواجهة الوضع الإنساني ومعالجته، قادرة علي حماية المدنيين وتوفير فُرص السلام والإستقرار وتهيئة البلاد لمرحلة التحول المدني الديموقراطي.
حادي عشر : إتفق الطرفان علي ضرورة إعادة بناء وتشكيل المنظومة الأمنية وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش، وذلك بالعمل علي بناء وتأسيس جيش مهني قومي واحد يدافع عن أرض وسيادة ووحدة البلاد ويكون بعيداً عن ممارسة السياسة والإقتصاد، جيش يعبر عن كل أقاليم السودان علي أسس عادلة يتفق عليها.
الموقعون:
*1. حركة العدل والمساواة السودانية.*
*2. الحزب الإتحادي الموحد.*
التاريخ: 2024/11/5