"التأمين على المذبوحات".. مشروع جديد بغرفة الإسكندرية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الجزارين بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا لمناقشة مشروع التأمين على المذبوحات، وذلك بمقر مديرية الطب البيطري بالإسكندرية.
يستهدف المشروع تأمين أصحاب المذبوحات على حيواناتهم لتعويضهم عن خساراتهم المادية نتيجة إعدام المصاب منها، والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، والحد من جنوح الجزارين بالمغالاة في أسعار اللحوم تحسبًا لخسارتهم نتيجة إعدام بعض مذبوحاتهم، وإنشاء مناخ تعاوني بين العاملين بالمجازر وتجار اللحوم.
من جانبه قال محمد فوزي شهاب رئيس لجنة الجزارين بالغرفة إن المشروع يعد مشروع تكافلي بمعنى أن يدفع صاحب الذبيحة نسبة على رسوم المجزر وفي حالة إعدام الحيوان نتيجة لمرضه يتم تعويضه.
جاء ذلك بحضور محمد فوزي شهاب رئيس لجنة الجزارين بالغرفة، والدكتورة صباح جارح مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور طارق منصور مدير عام الصحة العام والمجازر، والدكتور محمد أحمد رجب مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، والدكتور أشرف فؤاد رئيس قسم الحفظ والتبريد، والدكتورة رانيا ابواليسر مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وانتصار حسين المدير المالي، وهيثم أبو الغيط المدير الإداري، وسلوى عبد الفتاح مدير الشؤون القانونية، ونجلاء الديب رئيس الشطب بالوحدة الحسابية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية الشؤون القانونية اسعار اللحوم الطب البيطري مديرية الطب البيطري الغرفة التجارية غرفة الاسكندرية الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الغرفة التجارية المصرية
إقرأ أيضاً:
موعد اجتماع "تشريعية النواب" لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تستأنف اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة جميع أعضاء اللجنة وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، اجتماعاتها الأسبوع الجاري.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تأتي تلك الاجتماعات بهدف استكمال مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وأبرزها المادة 242 المتعلقة بحالات الإخلاء خلال الجلسة.
وكانت اللجنة قد انتهت من مناقشة 502 مادة من القانون من أصل 540 مادة هي عدد مواد القانون، وذلك وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وشهد اجتماع اللجنة البرلمانية الثلاثاء الماضي وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، مناقشات واسعة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وانتهت اللجنة من الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط إشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة 54 من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
تقارير: إسرائيل ألقت 36 كيلوغراماً من القنابل لكل شخص في غزة