الاتحاد البرلماني الدولي يشيد بجهود الوطني الاتحادي بمجالات الحوكمة المستدامة ودعم الممارسات المناخية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
أبوظبي في 24 أكتوبر/ وام/ أشاد الاتحاد البرلماني الدولي بالريادة في الحوكمة المستدامة التي ينتهجها ويعمل على تنفيذها المجلس الوطني الاتحادي، وذلك كجزء من حملة الاتحاد التي تستهدف المناخ وبرلمانات من أجل الكوكب، وتركز على الممارسات المناخية الجيدة التي تتبعها البرلمانات في جميع أنحاء العالم والتي يمكن تكرارها في أماكن أخرى.
وأكد الاتحاد الذي تستضيف لواندا حاليا اجتماعات جمعيته الـ147 في تقرير له أن الأمر عندما يتعلق بالاستدامة والممارسات المناخية والتخضير البرلماني يعد المجلس الوطني الاتحادي مثالاً وقدوة في إضفاء الطابع المؤسسي على تخضير البرلمانات، وثمن التزام المجلس بهذا الشأن ومساهمته في تنفيذ الخطط التي تعتمدها الدولة من أجل مستقبل أكثر خضرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أهمية دور اللجنة المتخصصة التي أنشأها المجلس عام 2022م وتعمل على تحويل المجلس إلى نموذج للاستدامة ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة ولكن كمصدر إلهام للبرلمانات في جميع أنحاء العالم.
وتناول الاتحاد البرلماني الدولي في تقرير له الإنجازات التي حققها المجلس في هذا الإطار وفي إطار ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، والتي تمثلت بالموافقة على "20" مشروع قانون، ومناقشة "36" موضوعا عاما في إطار قضايا البيئة والاستدامة، وتوجيه "48" سؤالا والمشاركة في "100" فعالية برلمانية منذ عام 2007م.
وأشار التقرير إلى انجازات لجنة التحول إلى برلمان أكثر استدامة التي أنشأها المجلس الوطني الاتحادي عام 2022م، وجهود الأمانة العامة في التحول الرقمي والتي بدأت بإنشاء قواعد بيانات عام 1999م، وإنشاء الموقع الإلكتروني واطلاق نظام البرلمان الإلكتروني وتطبيقات الهواتف الذكية والمكتبة الرقمية، إضافة إلى أن أكثر من 60 بالمائة من تطبيقات العمل المستخدمة في المجلس عبر الخوادم السحابية وأكثر من 47 بالمائة من اسطول المركبات في المجلس من المركبات الجهينة إلى جانب وجود بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية في مقر الأمانة العامة في أبوظبي فيما تم العام الجاري اطلاق منصة رقمية لرصد جميع الانبعاثات الصادرة عن عمليات وأنشطة المجلس المختلفة، ومشروع تبني الطاقة المتجددة في تشغيل المباني.
ويحرص المجلس الوطني الاتحادي على المساهمة في جهود دولة الإمارات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” بإعلانه عام 2023 "عاماً للاستدامة" تحت شعار "اليوم للغد" بهدف إبراز الجهود التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، خصوصاً في مجالات الطاقة والتغير المناخي.
وتشمل رؤية المجلس الوطني الاتحادي في هذا المجال دمج الممارسات المستدامة في عملياته التشغيلية، وأدواره التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة.
وعزز المجلس الوطني الاتحادي التزامه بأن يكون برلماناً مراعياً للبيئة، من خلال تشكيل لجنة التحول إلى برلمان أكثر استدامة في الفصل التشريعي السابع عشر، بهدف دمج الممارسات المستدامة في عمليات البرلمان، من خلال تبني الاستدامة البيئية هدفا استراتيجيا، ليكون المجلس بذلك نموذجًا يحتذى على مستوى المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات، والبرلمانات الإقليمية والدولية.
وتنسجم خطط المجلس الوطني الاتحادي مع الأهداف الشاملة للدولة المبينة في رؤية الإمارات 2021 والأجندة الخضراء لدولة الإمارات، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والتي تهدف جميعها إلى تحقيق النمو الاقتصادي مع ضمان حماية البيئة والرفاهية الاجتماعية، والالتزام بالاستدامة البيئية، وذلك تنفيذا للأهداف التي وضعتها اللجنة المعنية في المجلس.
وتعد عمليات الاستدامة مهمة بالنسبة للمجلس الوطني الاتحادي، لعدة أسباب من أبرزها الريادة البيئية التي يعمل من خلالها على تعزيز وتفعيل التعاون والشراكات مع الهيئات الحكومية الأخرى والمنظمات والأفراد لتبني ممارسات مستدامة، والتخفيف من آثار تغير المناخ، والحفاظ على الموارد، والإدراك العام والمسائلة، وذلك خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وذلك خلال مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المراعية للبيئية، ومناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة التي تتعلق بكافة القضايا ذات الأولوية بالنسبة لدولة الإمارات، فضلا عن الحفاظ على الموارد، وإشراك المعنيين والمتخصصين والمواطنين في مناقشات المجلس، بما يعزز الثقة والمساءلة بين المواطنين ويدعم حرصه على معالجة القضايا البيئية والمساهمة في جهود الدولة الرامية إلى تأمين مستقبل مستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعقد المجلس الوطني الاتحادي شراكات وتعاونا متميزا مع الاتحاد البرلماني الدولي، في شتى المجالات والتي من ضمنها استضافة المؤتمر البرلماني المصاحب، لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام في مدينة اكسبو دبي.
ويستهدف المؤتمر البرلماني توحيد الجهود الدولية لمواجهة تحديات تغير المناخ والتصدي لها بشكل جماعي، ويجسد الدور الرائد للمؤسسات الوطنية بالتعاون مع المؤسسات الدولية الفاعلة، والعمل بشكل جماعي ومتعدد الأطراف للتصدي للتحديات البيئية العالمية.
ويحرص المجلس بوصفه ممثلا لشعب الإمارات على إشراك المواطنين في مناقشاته، من خلال اللقاءات والحلقات النقاشية التي تنظمها لجانه وزياراته الميدانية للاستماع لوجهات نظر المواطنين والمقيمين حيال مختلف القضايا وكان للمجلس دور مهم على مستوى تعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية في مختلف المسائل، منها تحدي التغير المناخي وتبني الاستدامة، إضافة تحقيق التحول الأخضر والمستدامة لعمليات البرلمان، من خلال تبني الاستدامة هدفا مؤسسيا واضحا.
ويحرص المجلس على طرح قضايا التغير المناخي والطاقة المتجددة في مختلف الفعاليات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، لاسيما في الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية الأسيوية، ومؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط واجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي المؤتمرات البرلمانية المتخصصة.
عاصم الخولي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاتحاد البرلمانی الدولی المجلس الوطنی الاتحادی لدولة الإمارات تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الأسبق: التغيرات المناخية أثرت على التنمية المستدامة في العالم
افتتح المهندس أسامة كمال رئيس جمعية المهندسين الكيميائيين، ووزير البترول الأسبق، المؤتمر الدولي العلمي الحادي عشر للهندسة الكيميائية الخضراء، تحت عنوان «أثر تحولات الطاقة على حماية البيئة في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، الذي نظمته جمعية المهندسين الكيميائيين، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وبرعاية عدد من وزارات التجارة والصناعة والبترول والتعدين والبيئة والإنتاج الحربي المصرية والعربية.
التنمية والقضاء على التلوث البيئيوشهد فعاليات الافتتاح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمستشار السابق لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والمهندس حسن عبد العليم رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس فاروق الحكيم الأمين العام لجمعية المهندسين المصرية، والمهندس شريف هدارة وزير البترول الأسبق، والمهندس وائل لطفي رئيس شركة إنبي، والدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق، ولفيف من المختصين والمهتمين بالمجال الهندسي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المهندس أسامة كمال أهمية القضية التي تتناولها هذه النسخة من المؤتمر والتي لا تخص مهنة الهندسة فحسب، بل هي ضرورة تخص عالمنا الحديث الذي بات يضج بالتلوث والدمار جراء ما اقدم عليه الإنسان رغبة منه في التطور والتغول على حساب الطبيعية والبشرية، منوهًا إلى أن الإنسان لهث وراء التقدم وتملك أدوات القوة دون النظر إلى التأثيرات العكسية المتوقعة على البيئة.
وأضاف «كمال» أنّ التقدم الصناعي والاقتصادي اصبح غاية للتسلط وليس وسيلة للمعيشة، فتأثرت عوامل الطبيعة من حولنا الهواء والماء والموارد الطبيعية والبترول والغاز والمعادن، لافتا إلى أنه بات ما نشهده من تلوث وتحديات نقص الطاقة والاحتباس الحراري وتدوير النفايات موضوعات أساسية تستوجب الدراسة، وإعادة النظر في طريقة تصميم وتنفيذ المشروعات بطريقة مختلفة لإصلاح ما أفسدناه على مدار سنوات طويلة، مستخدمين الهندسة الخضراء والرقمنة لوضع حلول ونهايات للحد من تلك المخاطر.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، أن التغيرات المناخية أثرت على التنمية المستدامة، من خلال إهدار الموارد البشرية أربعة أضعاف ما كان عليه الأمر خلال السنوات السابقة، وفق آخر التقارير العالمية، مشيرا إلى أن التغيرات العنيفة في المناخ وصلت إلى وضع مخيف وعلينا بذل كافة الجهود للتوجه للاقتصاد الأخضر، والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية والشعبية للحد من تلك التغيرات.
دعم المشروعات الصغيرة الخضراءونادى «محلب» بضرورة التوجه إلى التمويل الأخضر وتحسين كفاءة الموارد ورغم إصدار الصكوك الخضراء من 2018 فقط، إلا أن الاستثمارات فيه وصلت إلى 134 مليار دولار، كذلك أهمية العمارة الخضراء والمباني الخضراء، وإنشاء أسواق مالية متخصصة للأسهم والسندات الخضراء، وتعزيز الوعي بالتنمية الخضراء وتوفير التشريعات للعمل على الاقتصاد الأخضر، وتبني برامج تمويل وطنية لدعم المشروعات الصغيرة الخضراء.
وأوضح رئيس الوزراء الأسبق أنّ الفرصة ما زالت متاحة ووفق تقرير المفوضية الدولية للأمم المتحدة فإن توفير 62 تريليون دولار 2030 فى مجال الاقتصاد الأخضر، يوفر 65 مليون فرصة عمل، وعلى القطاع الهندسي أن تكون له الريادة ويستطيع لعب دورا مهما لتحسين رفاهية الإنسان، والحفاظ على البيئة والدخول بقوة إلى الاقتصاد الأخضر، وفقا لمبادئ التنمية المستدامة واتفاق باريس.
وبدوره قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر يهدف إلى حماية الأرض من تدهور الموارد من طاقة ومياه وغيرها حماية للأجيال القادمة، كما تتصارع وتيرة التغيرات المناخية وتتعاظم الحاجة إلى مصادر الطاقة، ومن بين الأهداف ضمان الوصول إلى مصادر طاقة نظيفة من خلال التوجه إلى الطاقة الحيوية ودعم التحول الأخضر نحو مستقبل مستدام روية، وتأسيس مراكز بحثية متطورة بإنشاء شبكات ومنصات التواصل في هذا المجال؛ للعمل نحو مستقبل أكثر استدامة.
جدير بالذكر أن المؤتمر سيعقد على مدار ثلاث أيام يتخلله أربع جلسات تدور حول التحديات وتحولات الطاقة، التنمية المستدامة وحماية البيئة، التنمية المستدامة وتغيرات المناخ، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وسيناقش 19بحثا.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية