تكريم سائقي أجرة الشارقة الفائزين بجائزة السلامة المرورية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
الشارقة في 24 اكتوبر/ وام / كرمت أصول لحلول النقل 10 من سائقي أجرة الشارقة ضمن جائزة السلامة المرورية لعام 2022 تشجيعا لهم على التزامهم و تقيدهم بالقوانين والانظمة المرورية وعدم تسجيلهم أي حوادث أو مخالفات أو شكاوى طوال العام الماضي ، مما يسهم في تخفيض الحوادث المرورية على الطرقات وتوعية السائقين حول القيادة الآمنة.
حضر حفل التكريم سلطان الكتبي، الرئيس التنفيذي، أصول لحلول النقل، و خالد الكندي المدير العام لأجرة الشارقة إلى جانب عدد من المدراء والموظفين من مختلف الأقسام.
وقال خالد الكندي سعينا في أجرة الشارقة إلى إطلاق جائزة السلامة المرورية بمبادرة من لجنة السلامة المرورية في الشركة لتشجيع السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة وتخفيض الحوادث المرورية على الطرقات بما يحفظ سلامته وسلامة العملاء ومستخدمي الطرق، وبما يحقق شعار الجائزة وهو لا حوادث، ولامخالفات مرورية، و لا شكاوى، وهو ما نجح في تحقيقه مجموعة من سائقينا المتميزين الذي نجتمع لنكرمهم على جهودهم.
وتتوزع الجائزة السلامة المرورية إلى 3 فئات، هي: الفئة الذهبية، والفئة الفضية، والفئة البرونزية، ويشترط الفوز بها أن يلتزم السائق بمجموعة من القوانين والمعايير المحددة ومنها أن يقطع السائق مسافة أكبر من 100 ألف كم خلال العام، من دون ارتكاب أي حوادث، سواء متسبب أومتضرر، وكذلك عدم ارتكابه لأي مخالفة مرورية أو شكوى من المتعاملين.
عماد العلي/ بتول كشواني
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: السلامة المروریة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.