النائب حمد المطر يسأل وزير المالية عن قانون الزكاة وقيمة المحصل من الشركات وأوجه صرفها
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
وجه النائب د. حمد المطر سؤالا إلى وزير المالية، ونص على ما يلي:
نصت المادة الأولى من القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة: “تحصل نسبة مقدارها (%1) سنويا من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم إقرارها بالمستحق عليها مرفقاً بها ميزانياتها السنوية بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل كما أن لها تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزء منه إلى إحدى الخدمات العامة”، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
بيان بأسماء الشركات التي حصلت نسبة من أرباحها خلال السنوات الخمس الماضية، مع تحديد النسبة المحصلة من كل منها.بيان قيمة المحصل من الشركات خلال السنوات الخمس الماضية. بيان أوجه الصرف للمبالغ المحصلة خلال السنوات الخمس الماضية، مع تحديد ما رد للخزانة العامة للدولة. المصدر الدستور الوسومحمد المطر وزير المالية
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حمد المطر وزير المالية
إقرأ أيضاً:
مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
مصر – وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي امس الخميس، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد؛ لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وبحسب بيان حكومي، سيتم تفعيل القانون من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
ويستهدف القانون الذي صدر في فبراير 2022، وتم تعديله بشكل جوهري في مارس الماضي بعد نحو عامين على إصداره، تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية في مصر، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
وتعمل الحكومة المصرية على خفض معدلات الدين ووضعها في مسار نزولي مستدام، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وفي السابق كانت الموازنة العامة للدولة لا تشمل 59 هيئة اقتصادية، لكن الحكومة تقول إنها “تسعى لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة”.
ويحظر القانون على الجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها، يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر على ممثلي وزارة المالية، الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، أو أن المشروع مدرج بخطة التنمية الاقتصادية.
كما يتعين بموجب القانون، أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 126.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.
وانخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا بنسبة 2.7 في المئة.
المصدر: RT
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام