تحول البنك التجاري الكويتي إلى الربحية في الربع الثالث من العام الجاري.
وأعلن البنك، الثلاثاء، تحقيق أرباح صافية بلغت 29.948 مليون دينار (96.97 مليون دولار) في الربع الثالث من 2023 مقارنة بخسائر صافية بلغت 2.473 مليون دينار قبل عام.
وقال البنك في بيان للبورصة الكويتية إن ربحه الصافي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 99.
139 مليون دينار بارتفاع 139 بالمئة عما كان عليه قبل عام.
وعزا البنك هذه الزيادة بشكل أساسي إلى "زيادة إيرادات الفوائد والاستردادات مقابل المخصصات التي كان قد تم تكوينها في فترات سابقة والتي عوضت بشكل جزئي الزيادة في المصاريف التشغيلية".
وكانت أرباح البنك التجاري الكويتي قد ارتفعت خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب الزيادة الكبيرة في إيرادات الفوائد.
وأعلن البنك في بيان إلى البورصة الكويتية، في أغسطس الماضي، أنه حقق أرباحا قدرها 44.115 مليون دينار (143.55 مليون دولار) في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع 21.72 مليون دينار قبل عام، بزيادة نسبتها 103 بالمئة.
وأظهرت النتائج التي نشرها البنك على موقع البورصة أن ربحه الصافي نصف السنوي بلغ 69.191 مليون دينار في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو الماضي مقارنة بمبلغ 43.95 مليون دينار في الفترة ذاتها قبل عام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية:
ملفات
ملفات
ملفات
البورصة الكويتية
الكويت
بنوك
البنوك
اقتصاد
البورصة الكويتية
أخبار الكويت
ملیون دینار
فی الربع
قبل عام
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصاد منطقة اليورو.. فماذا عن أكبر الاقتصادات الأوروبية؟
الجديد برس| نما اقتصاد منطقة اليورو
بنسبة 0.4%
خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بالربع السابق، لكن سرعان ما تبددت آمال استمرار التعافي بسبب الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب. وأظهرت بيانات وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروستات”، اليوم الأربعاء، نمو الناتج
المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو العشرين بنسبة 0.4% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو قدره 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2024. ولكن في 2 أبريل الجاري، أي بعد يومين فقط من نهاية الربع الأول، أعلن ترامب عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبا، وفرض رسوما جمركية بنسبة 20% على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي. وأدى ذلك إلى خفض واسع لتوقعات النمو لهذا العام في أوروبا، حيث يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات، ولأن الولايات المتحدة تعد أكبر وجهة تصدير فردية لها.
ألمانيا: أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي نمو
الاقتصاد ، الألماني بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق. ويرجع النمو إلى زيادات في كل من الاستهلاك والاستثمار الخاص. ويأتي هذا النمو عقب انكماش بنسبة 0.2% خلال الربع الأخير من عام 2024. وحذر يورج كرامير كبير الاقتصاديين في كوميرزبنك من أن هذه النسبة ” لا يجب أن تخفي حقيقة أن الاقتصاد الألماني ليس على حافة تعاف قوي وطويل المدى”. ويمر الاقتصاد الألماني بمرحلة تراجع، حيث أظهرت أحدث توقعات البنك المركزي أن إجمالي الناتج المحلي سيعاني من الركود هذا العام، بعد ركود لمدة عامين متتاليين.
فرنسا: عاد الاقتصاد الفرنسي إلى النمو في بداية العام، لكنه أظهر زخما ضئيلا فيما ينزلق في بيئة صعبة تتسم بالتوترات التجارية العالمية. وقالت وكالة الإحصاء الفرنسية إن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا في الربع الأول بنسبة 0.1% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعد انكماش بنسبة 0.1% بين أكتوبر وديسمبر من 2024. وكان التوسع مدعوما بالكامل بزيادة المخزونات، بينما ظل الطلب المحلي راكدا وساهمت التجارة سلبا.
إيطاليا: أظهرت بيانات أولية أن الاقتصاد الإيطالي، سجل نموا للربع الثاني على التوالي في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس الماضي، وبمعدل أسرع من المتوقع. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% على أساس ربع سنوي في الربع الأول، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في الربع الثاني. وعلى جانب الإنتاج، ارتفعت القيمة المضافة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك والصناعة، بينما شهدت الخدمات تغيرا فاترا.