وزير السكن يترأس اجتماعا تقنيا وتقييما.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
ترأس، اليوم الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي بمقر الوزارة اجتماعاً تقنياً وتقييمياً. وهذا بحضور المدراء المركزيون على مستوى الوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، المدراء الجهويين للوكالة. والغرض من الاجتماع هو ضبط البرنامج المنتهية به أشغال الإنجاز والمبرمج للتوزيع.
وقدم المدير العام للسكن على مستوى الوزارة حصيلة ما تم إنجازه إلى غاية اليوم من سكنات تابعة لوكالة “عدل” جاهزة للتوزيع. وباشر المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل. وكذا المدراء الجهويين عرض هذه الإنجازات بصور فوتوغرافية تفصيلية للمشاريع. حيث تم عرض ما سيتم تسليمه خلال هذه السنة وآفاق 2024.
وبعد الإطلاع على البطاقات الفنية للمشاريع، مدة إنجاز المشاريع وكذا مدى الالتزام بالتعليمات المسداة من طرف الوزير الخاصة برفع وتيرة الإنجاز. ومضاعفة فرق العمل وفتح ورشات مختلفة في المشاريع السكنية. مع الانطلاق في أشغال التهيئة بمجرد بلوغ نسبة 50 بالمائة من نسبة إنجاز السكنات.
وأصبحت معادلة إنجاز سكنات والأحياء السكنية في مدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 أشهر قابلة للتحقيق. وفي هذا الإطار فقد شدد الوزير على المحافظة على ذات النسق في الإنجاز المسجل وهو ما يمثل التحدي الواجب على الجميع رفعه. خاصة وأن الجزائر اكتسب شبابها وإطاراتها في القطاع خبرة كبيرة واستعملت في ذلك مواد بناء وطنية بنسبة 100 بالمائة.
كما تمت معاينة كل المشاريع المنطلقة سنة 2023 عبر التراب الوطني والمنجزة من طرف وكالة “عدل”. والواجب الانتهاء منها قبل نهاية السنة كأقصى تقدير وفقاً للأجندة المسطرة.
وبعد إحصاء والضبط الإجمالي للسكنات المبرمجة للتوزيع سنة 2023، تم الاتفاق على ورقة الطريق لسنة 2024. مع آفاق مزودة بالإنجازات وفق اعتماد مدة زمنية جديدة كعنوان للمشاريع المستقبلية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير السكن: هذا هو الجديد لتغطية طلبات السكن بمختلف الصيغ
كشف وزير السكن والعمران والمدينة،محمد طارق بلعريبي. يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني. أن دائرته الوزارية شرعت في تصميم وتطوير منصة رقمية. موحدة لتغطية طلبات السكن بمختلف الصيغ.
وأوضح بلعريبي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. أن هذه المنصة الموحدة ستسمح بتوجيه طالبي السكن بصفة آنية إلى الصيغ المناسبة بما يتماشى وشروط الاستفادة المنصوصة عليها في التنظيم والتشريع المعمول بهما.
تهدف هذه المنصة إلى “تحقيق المزيد من السهولة والمصداقية في توجيه طالبي السكن للصيغ الملائمة وفقا لوضعيتهم الاجتماعية مع إتاحة لكل طالب سكن أو مسجل في المنصة الرقمية متابعة طلبه بكل شفافية”.حسب الوزير الذي أشار إلى أن تعدد الصيغ السكنية “هو في صالح المواطن لا محالة،بحيث يسمح هذا التنوع باختيار الصيغة المناسبة وفقا لتصنيف الطالبين حسب مداخيلهم الشهرية”.